اطلاعات و صورت‌های مالی

10)به نظر اين مؤسسه، باستثناي آثار مـوارد مندرج در بندهاي 5 و6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 7و8، صورتهاي سود و زيان و جريان هاي نقدي ياد شده در بـالا، عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي شرکت توليد سموم علف‏کش (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1398 را از تمام جنبه‌هاي ‌با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، بنحو مطلوب نشان مي‌دهد.
10)به نظر اين مؤسسه، باستثناي آثار مـوارد مندرج در بندهاي 5 و6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 7و8، صورتهاي سود و زيان و جريان هاي نقدي ياد شده در بـالا، عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي شرکت توليد سموم علف‏کش (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1398 را از تمام جنبه‌هاي ‌با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، بنحو مطلوب نشان مي‌دهد.

9)به دليل اساسي بودن آثار احتمالي مورد ابهام مندرج در بند 4 ، اظهارنظر نسبت به صورت وضعيت مالي ياد شده در بالا، براي اين مؤسسه امکانپذير نيست.

1. صورتهاي مالي شرکت توليد سموم علف کش (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان ،تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‎اي که اين صورتها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي دربارة مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري،‌ بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، به دليل ابهام اساسي توصيف شده در بند «مباني عدم اظهارنظر» در شرايط موجود، براي اظهارنظر نسبت به صورت وضعيت مالي کافي و مناسب نمي‏باشد و براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي سود و زيان و جريان هاي نقدي کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به‏عنوان بازرس قانوني، مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. صورتهاي مالي با فرض تداوم فعاليت تهيه و ارائه شده است. لکن کاهش منابع مالي شرکت و زيان انباشته بالاي آن و فزوني جمع بدهيهاي جاري بر جمع دارايي‏هاي جاري و همچنين تسويه کامل پرسنل توليدي و اداري و عدم ارائه برنامه‏هاي مديريت براي برخورد با اين رويدادها نشان دهنده وجود ابهامي اساسي و فراگير است که مي‏تواند درباره توانايي شرکت به ادامه فعاليت ترديدي عمده ايجاد کند و بنابراين ممکن است شرکت قادر به بازيافت داراييها و تسويه بدهيها در روال عادي فعاليت خود نباشد.

5. سرفصل سرمايه¬گذاريهاي بلندمدت به شرح يادداشت توضيحي شماره 13 صورتهاي مالي مشتمل بر مبلغ 490 ميليون ريال بهاي تمام شده سرمايه¬گذاري در شرکت تالار ايرانيان مي¬باشد که مي بايستي به روش ارزش ويژه در صورتهاي مالي مجموعه منعکس گردد.
6. 6)همانگونه که در يادداشت توضيحي 16 صورتهاي مالي منعکس شده، سايردريافتني ها مشتمل بر مبلغ 27.847 ميليون ريال عمدتا مانده حساب اشخاص وابسته مي‎باشد که راکد و سنواتي بوده و ظرف موعد مقرر تسويه نشد‏ه‏است .همچنين بر اساس مندرجات پاسخ تاييديه هاي دريافتي مانده 25.872ميليون ريال از طلب هاي فوق جمعا با مغايرت نامساعد بمبلغ 11.794 ميليون ريال تاييد شده است. هرچند اعمال تعديلاتي از بابت موارد ياد شده در حسابها ضروري است لکن بدليل عدم دسترسي به اطلاعات و اسناد و مدارک مورد لزوم، قابليت وصول مطالبات فوق مشخص نبوده و تعيين تعديلات احتمالي و آثار آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش مشخص نمي‏باشد.
7. سرفصل تسهيلات مالي به شرح مندرج در يادداشت توضيحي شماره 21 صورتهاي مالي مشتمل بر مبلغ 8.030 ميليون ريال مانده تسهيلات مالي سررسيد گذشته و سود و کارمزد و جرائم معوق آنها مي‏باشد که ظرف موعد مقرر تسويه نشده است .همچنين طبق پاسخ تأييديه دريافتي از بانک اقتصاد نوين مانده اصل ،خسارت وجرايم تاخير جمعا بمبلغ 12.185 ميليون ريال اعلام شده است . بدليل فقدان مستندات مورد لزوم تعيين آثار ناشي از تسويه بدهي فوق براي اين موسسه مقدور نمي باشد .
8. پاسخ مبلغ 57.324 ميليون ريال از تاييديه هاي ارسالي به اشخاص ذينفع سرفصل ساير پرداختني ها به شرح يادداشت توضيحي 20صورتهاي مالي با مغايرت مساعد بمبلغ 15.668 ميليون ريال دريافت شده است. آثار ناشي از دريافت و رفع مغايرت پاسخ هاي فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مقدور نمي باشد.

11. دارايي‏هاي ثابت مشهود به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 11صورتهاي مالي در مقابل خطرات احتمالي از پوشش بيمه برخوردار نمي‏باشد.

12. زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي بيش از 9 برابر سرمايه آن است لذا مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروريست مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم‎گيري نمايد.
12. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام سنوات قبل ظرف موعد مقرر رعايت نشده است.
12. مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت در مورد ارائه روزنامه رسمي تصويب صورتهاي مالي سال قبل و انتخاب حسابرس وبازرس قانوني رعايت نشده است.
12. مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص سهام وثيقه مديران رعايت نشده است.
12. اقدامات انجام شده در خصوص رفع تکاليف مجمع عمومي عادي سال قبل به هيئت مديره در موارد مندرج در بندهاي اين گزارش به نتيجه نرسيده است.
13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 30 صورتهاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
14. گزارش هيئت‌مديره دربارة فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به‏منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده، به‏نظر اين مؤسسه گزارش مزبور فاقد اطلاعات لازم درخصوص افشاي برنامه هيئت مديره در زمينه ادامه فعاليت و سودآور شدن و دسترسي به منابع مالي لازم در راستاي موضوع فعاليت طبق اساسنامه مي‏باشد لکن به مورد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت ‌مديره باشد، جلب نشده است.

15. مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در مهلت تعيين شده، در موارد زير تاکنون رعايت نشده است. -ارائه دلايل زياندهي و برنامه آتي براي رفع موانع توليد و سود آور شدن شرکت به سازمان بورس. -افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيئت مديره و نمايندگان آنها وتفويض بخشي ازوظايف هيت مديره به مديرعامل -ارائه صورت جلسه مجمع عمومي ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل به مرجع ثبت شرکت ها
16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين¬نامه¬ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک¬ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. با توجه به عدم اتخاذ تمهيدات لازم توسط واحد مورد گزارش درخصوص تعيين شخص يا استقرار واحد مبارزه با پولشويي در شرکت، بستر لازم براي رعايت الزامات قانون در سال مالي مورد گزارش فراهم نگرديده، در نتيجه امکان ارزيابي رعايت مفاد دستورالعمل فوق‎الذکر براي اين موسسه فراهم نشده است.