اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1.صورتهاي‌مالي تلفيقي گروه و شرکت سايپا ديزل (سهامي عام) شامل صورت‌ وضعيت‌هاي مالي به تاريخ 29 اسفندماه1398و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال ‌مالي منتهي‌به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي1تا 42، توسط اين‌‌مؤسسه، حسابرسي شده‌‌است.

2. 2.مسئوليت تهيه صورتهاي ‌مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين‌مسئوليت شامل طراحي، اعمال وحفظ کنترلهاي ‌داخلي مربوط‌ به تهيه صورتهاي ‌مالي است به ‌گونه‌اي که اين‌صورتها، عاري از تحريف با‌اهميت ناشي‌از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3.مسئوليت اين‌مؤسسه، اظهارنظر نسبت ‌به صورتهاي ‌مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام ‌‌شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين ‌مؤسسه، الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به ‌‌گونه‌اي برنامه‌‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي ‌مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده درصورتهاي ‌مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با ‌‌اهميت ناشي ‌‌از تقلب يا اشتباه در صورتهاي ‌مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين‌خطرها، کنترلهاي ‌داخلي مربوط ‌به تهيه وارائه صورتهاي ‌مالي به ‌منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت ‌به اثربخشي کنترلهاي ‌داخلي واحد تجاري، بررسي‌ مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب ‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده ‌شده و معقول‌‌ بودن برآوردهاي حسابداري انجام ‌‌شده توسط هيئت ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي ‌مالي است. اين ‌مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده، براي اظهارنظر ”مشروط“ نسبت ‌به صورتهاي ‌مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها و پيش‌پرداخت‌هاي شرکت به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 17 و 19، شامل مبلغ 1،767 ميليارد ريال اقلام راکد، و سنواتي (شامل مبلغ 1.369 ميلياردريال اسناد واخواستي) عمدتا مربوط به خريداران محصولات بوده که اقدامات انجام شده جهت وصول و تسويه آنها تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نرسيده و از اين بابت صرفا مبلغ 0.5 ميليارد ريال ذخيره کاهش ارزش در حسابها منظور شده است. با توجه به مراتب فوق، تعديل حسابها ضروري است، اما تعيين ميزان قطعي آن، در حال حاضر براي اين موسسه امکان‌پذير نمي‌باشد.
5. مطابق يادداشت توضيحي 2-34، براساس قرارداد منعقده شرکت با سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، شرکت متعهد به نوسازي و جايگزيني تعدادي از کاميون‌هاي فرسوده با کاميون‌هاي ولوو گرديده است. تا پايان سال مالي مورد گزارش بابت طرح مذکور1408 دستگاه به مبلغ 838 ميلياردريال و همچنين از بابت ساير شرايط فروش شرکت (طرح فوري، پيش فروش نقدي و پيش‌فروش ليزينگي تعداد166 دستگاه کاميون) نيز به مبلغ 558 ميليارد ريال پيش فروش از مشتريان اخذ گرديده که به دليل قطع همکاري شرکتهاي خارجي تأمين کننده قطعات (CKD) از جمله شرکتهاي ولوو، تعهدات مزبور ايفا نشده است. در اين خصوص چندين فقره شکايت توسط جمعي از خريداران کاميونهاي ولوو به دليل عدم تحويل به موقع در مراجع قضايي مطرح مي‌باشد که بابت يک فقره از شکايتهاي فوق به‌موجب راي قطعي مورخ 6/3/1399 به واسطه عدم امکان تحويل کاميون تا رفع موانع قهري، دعوي مسموع نمي‌باشد. با عنايت به‌مراتب فوق و توافقات انجام‌شده با برخي از مشتريان، احتساب ذخيره زيان بابت تعهدات معوق فوق ضرورت دارد، ليکن بدليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، تعيين تعديلات قطعي براي اين مؤسسه امکانپذير نشده‌است.
6. در تهيه و تنظيم صورتهاي‌مالي استانداردهاي حسابداري ناظر برگزارشگري مالي در خصوص عدم تلفيق صورتهاي‌مالي شرکت فرعي منحله کاوه خودرو در صورتهاي‌مالي تلفيقي رعايت نشده‌است.
6. در تهيه و تنظيم صورتهاي‌مالي استانداردهاي حسابداري ناظر برگزارشگري مالي در خصوص عدم تلفيق صورتهاي‌مالي شرکت فرعي منحله کاوه خودرو در صورتهاي‌مالي تلفيقي رعايت نشده‌است.
7. پاسخ تائيديه درخواستي از بانک صنعت و معدن در خصوص تسهيلات ارزي دريافتي به‌مبلغ 2/27 ميليون يورو (شامل اصل و جرائم ديرکرد) تا تاريخ اين گزارش واصل نشده‌است. همچنين صورت تطبيق‌هاي تهيه شده با شرکت‌هاي تامين‌کننده خارجي حاکي از وجود 169 ميلياردريال مغايرت نامساعد مي‌باشد که تعيين تکليف نگرديده است. مضافا پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌هاي شرکت به‌شرح يادداشت توضيحي 8-1-28، شامل مبلغ 69 ميلياردريال وصولي‌هاي نامشخص شرکت اصلي مي‌باشد که به علت نامشخص بودن واريزکننده وجوه، قابل رديابي و اثبات نمي‌باشد. باتوجه به موارد فوق، تعديلات احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تاييديه‌هاي واصل نشده و رفع مغايرت‌هاي مزبور و تعيين تکليف وصولي‌هاي نامشخص بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت، براي اين مؤسسه مشخص نمي‌باشد.

8. به نظر اين‌مؤسسه، به‌استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 7، صورتهاي‌مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت سايپا ديزل (سهامي‌‌عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال‌مالي منتهي‌به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

9. به‌شرح يادداشت توضيحي 4-1 صورتهاي مالي و صورت سود و زيان شرکت، عمليات شرکت در سالهاي اخير منجر به زيان گرديده بطوريکه زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي به مبلغ 20.222 ميلياردريال و بيش از 7 برابر سرمايه ثبت شده آن گرديده و بدهي‌هاي جاري شرکت بر دارايي‌هاي جاري به ميزان 14.473 ميلياردريال و بيش از 3 برابر فزوني داشته و اقساط تسهيلات مالي عمدتا به موقع پرداخت‌نشده و منجر به تحميل جرائم مضاعف گرديده و تامين قطعات مورد نياز توليد (CKD) به دليل مشکلات ناشي از تحريم اقتصادي با دشواري مواجه گرديده که نحوه ايفاي تعهدات شرکت جهت واگذاري کاميون به مشتريان مشخص نشده‌است. در اينخصوص هيات‌مديره به‌منظور برون رفت از وضعيت موجود اقداماتي از جمله اجراي کامل طرح خودروهاي فرسوده را پيگيري نمود اما تاکنون منجر به نتيجه نشده است.
10. با توجه به يادداشت‌هاي توضيحي 2-2-14، بخشي از زمين کارخانه به متراژ 2/5 هکتار از سنوات قبل بدون انعقاد قرارداد با مالک زمين (شرکت کاوه کار) در تصرف شرکت بوده و از بابت تعهدات ناشي از آن مبلغ يک ميليارد ريال در سنوات قبل در حسابها منظور شده است. لذا تعيين تکليف مالکيت زمين و پيامدهاي ناشي از آن، از جمله ميزان تعهدات شرکت، منوط به توافق با مالک زمين مذکور مي باشد. همچنين با توجه به يادداشت توضيحي 3-41، يک فقره دعوي حقوقي توسط شهرداري تهران در خصوص اخذ پايان کار ساختمان هاي کارخانه به مبلغ 32 ميليارد ريال بر عليه شرکت مطرح مي باشد. نتيجه دعاوي مزبور تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده است.
11. همانطوري که در يادداشتهاي توضيحي 5-1-3، 1-8 و 41 منعکس است بابت طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده قرارداد سه جانبه اي فيمابين شرکت سايپا ديزل با سازمان بهينه سازي مصرف سوخت و سازمان حمل و نقل جاده‌اي در سال 1396 منعقد و مبلغ يارانه کاهش مصرف سوخت حاصل از پيمايش خودروهاي جايگزيني، از جانب سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت تعيين و به شرکت اعلام مي‌گردد. قابليت اندازه‌گيري و وصول درآمدهاي مذکور منوط به جمع‌آوري اطلاعات پيمايش خودروهاي جايگزين شده توسط سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت و صدور کاربرگ صرفه جويي عملکرد و واريز وجه آن به حساب شرکت مي‌باشد لذا درآمد پيمايش طبق کاربرگ‌هاي تاييد شده سازمان بهينه سازي مصرف سوخت که به حيطه وصول درآمده، بابت دوره زماني 19/7/1396 الي 19/7/1398 جمعا به‌مبلغ 1.881 ميلياردريال مورد شناسايي قرار گرفته است. شايان ذکر است اظهار نظر اين مؤسسه نسبت به مفاد بندهاي 9 الي 11 فوق مشروط نشده است.

12. صورتهاي مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1397 شرکت، توسط سازمان حسابرسي مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 10 تيرماه 1398 آن سازمان، نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر ”مشروط“ اظهار شده است.

13. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-13- مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تعيين نماينده حقيقي شرکت توسعه سرمايه رادين 2-13- زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي بيش از 7 برابر سرمايه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروريست مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام تشکيل، و در مورد انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم‌گيري نمايد.
14. پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 24 تير ماه 1398 در موارد زير به نتيجه قطعي نرسيده است: -فروش دارايي‌هاي غير جاري نگهداري شده براي فروش. -موارد منعکس در بندهاي 4 الي 6 اين گزارش. -تعيين تکليف وضعيت زمين کارخانه شرکت و توافق با مالک آن. -رعايت الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد دستورالعمل‌هاي مربوطه. -رعايت کامل دستورالعمل اجرايي و مفاد قانون مبارزه با پولشويي. -اصلاح ساختار مالي و ترکيب توليد محصولات جهت خروج از زياندهي و مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت. -پيگيري و تعيين تکليف شکايت‌هاي مطروحه بر عليه شرکت توسط مشتريان به منظور دفاع از حقوق شرکت از طريق مراجع قضايي.
15. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 40، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده است و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در خصوص معاملات مذکور تشريفات مقرر در ماده قانوني يادشده در خصوص کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع رعايت شده است. مضافا به اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
16. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره، باشد جلب نشده است.
17. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير مراعات نگرديده است: 1-17– بند 1 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاء اطلاعات در خصوص افشاء صورت‌هاي مالي حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفيقي گروه حداقل ده روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي. 2-17- بند 3 ماده 7 دستور العمل اجرايي افشاء اطلاعات در خصوص افشاء اطلاعات صورت هاي مالي 3 و 6 ماهه حسابرسي نشده حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه. 3-17- ماده 9 دستورالعمل اجرايي افشاء اطلاعات در خصوص افشاء فوري تصميمات مجامع عمومي و افشاء متني از صورتجلسه مورد تاييد هيئت رئيسه مجمع حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از برگزاري مجامع عمومي. 4-17- ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاء اطلاعات در خصوص افشاءفوري تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي و اعلام ميزان سپرده بابت خسارت احتمالي طرح دعاوي يا جلوگيري از اجراي احکام. 5-17– ماده 8 دستورالعمل انضباطي ناشران غير بورسي و غير فرابورسي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص ارائه دلايل زياندهي و برنامه آتي خود براي رفع موانع و سودآورشدن، به سازمان بورس.
18. در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مفاد چک ليست مزبور مورد بررسي قرار گرفته است در اين خصوص، به استثناي درج و افشاء گزارش کنترل‌هاي داخلي توسط هيئت‌مديره و مستندسازي مباني ارزيابي و مستندات مربوط به گزارش کنترل‌هاي داخلي، به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت نکات مندرج در چک‌ليست يادشده برخورد نشده است.
19. در خصوص دستورالعمل حاکميت شرکتي ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار تهران (مصوب 27/4/1397) به استثناي ماده 15 و تبصره 2 آن در خصوص انتخاب و تشکيل کميته انتصابات به مورد با اهميتي حاکي از عدم رعايت نکات مندرج در دستورالعمل مزبور برخورد نشده‌است.
20. با توجه به مسدود بودن برخي از حسابهاي بانکي شرکت در سال مورد گزارش بخش عمده‌اي از عمليات دريافت و پرداخت شرکت از محل حساب شرکت خدمات فني رنا و شرکت سايپا انجام شده است.
21. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين‌مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته‌است. در اين‌خصوص، به‌استثناي عدم رعايت مفاد موارد 8 و 16 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در شرکت‌هاي تجاري و موسسات غير تجاري به ترتيب در خصوص درج شماره يا شناسه ملي در نرم‌افزار هاي مالي و در نتيجه امکان جستجو در نرم‌افزار مالي بر مبناي شماره يا شناسه ملي، تدوين رويه‌هاي قابل اتکا جهت اقدامات مرتبط با کشف عمليات و معاملات مشکوک و گزارش‌دهي آن توسط کارکنان، اين موسسه به موارد بااهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده‌ است.