اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت کاوند نهان زمين (سهامي خاص) شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت کاوند نهان زمين(سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را، براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-1-4 منعکس گرديده، مانده مطالبات گروه شامل شرکت فرعي زاگرس مس سازان و شرکت اصلي از سازمان امور مالياتي جمعا به مبلغ 60/7 ميليارد ريال بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده مي باشد. از مبلغ مورد اشاره مبلغ 26/8 ميلياد ريال مربوط به مطالبات ارزش افزوده شرکت فرعي زاگرس مس سازان تا پايان سال مالي 1394، بر اساس برگ تشخيص صادره، مورد قبول مسئولين مالياتي قرار نگرفته که مورد اعتراض واقع شده است. مضافا نتايج بازرسي دفاتر شرکت فرعي زاگرس مس سازان، از سوي سازمان تامين اجتماعي براي سنوات مالي 1391 الي 1394، به شرح يادداشت توضيحي 3-30 مي باشد. در اين رابطه، تعيين وضعيت نهايي هريک از اقلام مزبور منوط به خاتمه فرآيند رسيدگي و اعلام نظر نهايي مسئولين مربوطه مي باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بند 5 تعديل نشده است.

6. مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تشکيل مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام جهت عملکرد سال مالي 1395 ظرف مهلت مقرر رعايت نگرديده است.
7. اقدامات شرکت در خصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي سالانه مورخ 29 آذرماه 1396 (موضوع ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت)، در ارتباط با ارائه گزارش تفکيک هزينه هاي پروژه کک سازي راور جهت تصميم گيري (موضوع انتقال مخارج مرتبط با پروژه سنواتي کک سازي راور، به عنوان مخارج در جريان ساخت پروژه احداث کارخانه آهن اسفنجي) و تعيين تکليف پيش پرداخت به شرکت زاگرس مس سازان در خصوص قرارداد خريد مس کاتد، به نتيجه قطعي نرسيده است.
8. همانگونه که در صورتهاي سود و زيان تلفيقي گروه و شرکت اصلي مشهود است، نتيجه عمليات شرکت کاوند نهان زمين و شرکت هاي فرعي منجر به زيان گرديده که در اين خصوص، اتخاذ تمهيدات لازم جهت برون رفت از شرايط مزبور و کسب بازدهي مناسب از سرمايه گذاريهاي انجام شده، ضروري مي باشد.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي32، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره وعدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. مضافا، به نظر اين موسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط فيمابين شرکتهاي گروه صورت پذيرفته و تصويب آن با مجمع عمومي صاحبان سهام مي باشد.
10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي تهيه و ابلاغ آئين نامه هاي اجرايي مربوطه، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.