اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت آذر توسعه مسکن(سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 23 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت آذر توسعه مسکن(سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. در سال مالي مورد گزارش، فعاليت شرکت عمدتا معطوف به خريد و فروش سهام شرکتهاي کشت و صنعت پياذر و سرمايه گذاري توسعه آذربايجان-سهامدار اصلي بوده است. توضيح اينکه منابع مالي جهت خريد سهام شرکت سرمايه گذاري توسعه آذربايجان از طريق کارگزاريها (يادداشت توضيحي 10 ) تامين شده و مانده بدهي به آنان تاکنون پرداخت نشده و هزينه مالي متحمل شده از اين بابت در سال مورد گزارش بالغ بر مبلغ 478ر3 ميليون ريال (يادداشت توضيحي18) مي باشد. با توجه به مراتب فوق، لازم است در خصوص شروع فعاليتهاي جديد و سود آور در چارچوب موضوع فعاليت شرکت تصميمات مقتضي اتخاذ و بمورد اجرا گذاشته شود. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. قرارداد اجاره دفتر مرکزي شرکت سرمايه گذاري توسعه آذربايجان (سهامي عام) بنام شرکت مورد گزارش بوده و مبلغ 500 ميليون ريال وديعه به موجر پرداخت شده است.
7. سرفصل پيش پرداختها شامل مبلغ 141 ميليون ريال پرداختي به شرکت مهندسين مشاور شيب راه جهت طراحي پروژه ميدان بسيج راکد بوده است. همچنين مبلغ 580 ميليون ريال منظور شده به هزينه (يادداشت توضيحي 17) ، مربوط به دو فقره قرارداد در سال مورد گزارش با وکلاي حقوقي در ارتباط با رفع تعرض به زمين پروژه مذکور مي باشد.

8. موارد عدم رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 و مفاد اساسنامه شرکت، بشرح ذيل مي باشد: -مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و بند 3 ماده 15 اساسنامه شرکت، مبني بر توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت. -مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت و بند 1 ماده 18 اساسنامه شرکت، در خصوص تعيين حدود و اختيارات مدير عامل شرکت و ارسال يک نسخه از آن به مرجع ثبت شرکتها جهت ثبت و آگهي. -مفاد ماده 134 قانون تجارت در خصوص پرداخت پاداش به عضو غير موظف هيئت مديره.
9. معاملات مندرج دريادداشت 23 توضيحي صورتهاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است. ضمنا معاملات مذکور، در چارچوب روابط فيمابين شرکتهاي گروه صورت گرفته و تصويب آن با مجمع عمومي عادي صاحبان سهام خواهد بود.
10. گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم تعيين و معرفي مسئول مبارزه با پولشويي به واحد اطلاعات مالي و انجام وظايف مربوطه، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده باشد، برخورد نکرده است.