اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. ترازنامه شرکت خدمات ارزي و صرافي پاسارگاد (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک الي 24 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. با توجه به يادداشت توضيحي 11، از بابت آراي صادره ماليات عملکرد سنوات مالي 1391، 1393 و 1394، جمعا مبلغ 75/7 ميليارد ريال ماليات مطالبه گرديده که شرکت از اين بابت مبلغ 63/7 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور و ضمن پرداخت مبلغ 67/6 ميليارد ريال، نسبت به مراتب مزبور، اعتراض نموده است. مضافا مدارک و مستنداتي دال بر رسيدگي ماليات و عوارض بر ارزش افزوده شرکت از تاريخ تاسيس، توسط سازمان امور مالياتي به اين مؤسسه ارائه نگرديده و شرکت مورد گزارش به استناد مفاد بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده (مبني بر معافيت خدمات بانکي و اعتباري)، عملکرد خود را مشمول معافيت مزبور، تلقي نموده است. با توجه به مراتب مزبور، تعيين مبلغ قطعي ماليات عملکرد و قطعيت معافيت مزبور نسبت به سنوات مالي فوق الذکر، منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد.

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري برخورد نکرده است.

5. مفاد ماده 31 دستور العمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها (مصوب 28 مرداد ماه 1393 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران)، در خصوص ارسال و اعلام آمار و اطلاعات گليه معاملات خريد و فروش ارز در سامانه نظارت ارز (سنا) مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص در محدوده رسيدگي هاي بعمل آمده به موردي که حاکي از عدم رعايت الزامات مفاد ماده مزبور باشد، برخورد نشده است.