اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت چاپ و نشر سپه (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذر ‌ماه 1395، صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استاندارهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها،کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي‌مالي ،کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع‌عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. مطالبات از اداره روابط عمومي بانک سپه به مبلغ 627ر18 ميليون ريال شامل مبلغ 220ر17 ميليون ريال صورتحسابهاي صادره جهت چاپ تقويم و سررسيد براي اداره مذکور مي‌باشد که قرارداد و صورت تطبيق حسابهاي في‌مابين از اين بابت ارائه نشده و پاسخ تأييديه درخواستي در اين رابطه نيز دريافت نشده است. بررسيهاي انجام شده در اين خصوص بيانگر وجود برگهاي سفارش خريد بنام شرکت گروه مديريت سرمايه‌گذاري اميد مي‌باشد که ارتباط آنها براي اين سازمان مشخص نگرديده است. بعلاوه مبلغ 000ر15 ميليون ريال از شرکت گروه مديريت سرمايه‌گذاري اميد در ارتباط با سفارشات چاپ مذکور دريافت شده که تاکنون تعيين وضعيت نشده است. تهاتر يا وصول مبالغ ياد شده منوط به حل و فصل مراتب فوق با بانک سپه و شرکت گروه مديريت سرمايه‌گذاري اميد مي‌باشد.مضافا پاسخ تأييديه‌ درخواستي از اداره پشتيباني بانک سپه با مانده حسابهاي شرکت داراي مغايرت مي‌باشد.

5. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4 صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت چاپ و نشر سپه (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر‌ماه 1395 و عملکرد مالي جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. همانگونه که در يادداشت توضيحي 15 صورتهاي مالي منعکس مي‌باشد براي عملکرد سال مالي 1393 مبلغ 334ر5 ميليون ريال برگ قطعي صادر گرديده که شرکت مبلغ 641ر4 ميليون ريال آن را پرداخت و مبلغ 426 ميليون ريال ذخيره در حسابها منظور نموده لکن از بابت مابقي ماليات و جرايم منظور شده در برگ قطعي مالياتي ذخيره‌اي در حسابها منظور نشده است. بعلاوه طبق يادداشت توضيحي 2-14، براي ماليات بر ارزش افزوده شرکت از تاريخ اجراي آن تا پايان شهريور‌ماه 1390 مبلغ 869 ميليون ريال ماليات مطالبه شده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و ذخيره‌اي بابت آن در نظر گرفته نشده است. تعيين آثار مالي ناشي از وضعيت مالياتي شرکت بشرح فوق منوط به حل و فصل نهايي موارد با مقامات مالياتي مي‌باشد. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

7. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 آذر‌ماه 1394 شرکت توسط مؤسسه ديگري حسابرسي شده که گزارش آن مؤسسه حاوي اظهار‌نظر مشروط بوده است.

8. شرکت فاقد سيستم اصولي حسابداري بهاي تمام شده بوده و لذا نظام هزينه‌يابي مناسب شامل تسهيم و تخصيص هزينه‌ها به سفارشات چاپ بدرستي اعمال نمي‌شود. مضافا ظرفيت استفاده شده شرکت از امکانات توليد، کمتر از ظرفيت قابل دسترس بوده است.
9. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير مي‌باشد: 1-9-مواد 114 و 115 قانون تجارت و ماده 33 اساسنامه درخصوص دارا بودن حداقل سهام و نگهداري آن نزد صندوق شرکت. 2-9-ماده 240 قانون تجارت درخصوص پرداخت سود به صاحبان سهام حداکثر 8 ماه بعد از تصويب مجمع‌عمومي صاحبان سهام. 3-9-مفاد ماده 39 اساسنامه و ماده 123 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص انعکاس غايب بودن يکي از اعضاء هيأت‌مديره از مهرماه 1395 تاکنون در صورتجلسات تنظيمي.
10. تکاليف مقرر در مجمع‌عمومي عادي مورخ 26/12/1394 صاحبان سهام درخصوص اخذ پايان کار ساختمان شرکت و تشکيل واحد کنترل کيفيت در شرکت به نتيجه نرسيده است.
11. طبق يادداشت توضيحي 30، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
12. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت،که به منظور تقديم به مجمع‌عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام‌ شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج‌ در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌ شده از جانب هيئت ‌مديره باشد، جلب نشده است.
13. دراجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان،‌ رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط،‌ در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي،‌ توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرارگرفته است. دراين‌خصوص به استثناي موارد مندرج در مواد 8، 11و 21 دستورالعمل اجرائي و مواد 12و14آئين‌نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.