اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1 -صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت خدمات دريايي و مهندسي کشتيراني قشم (سهامي‏عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 30 اسفند 1395و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع تلفيقي گروه و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. 2 -مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3 -مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورت‌هاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-دريافتني‎هاي تجاري و غير تجاري به شرح يادداشت‎هاي توضيحي 1-1-5 الي 3-1-5، جمعا شامل مبلغ 725ر1 ميليارد ريال اقلام راکد انتقالي از سنوات قبل مي‎باشد که تاکنون وصول نشده و دعاوي حقوقي مطرح شده عليه شرکت هاي oasis maritime servicesو Caspineftgaz نيز منجر به نتيجه نشده و از اين بابت ذخيره اي نيز در حسابها منظورنشده است.با توجه به نامشخص بودن چگونگي وصول مطالبات مذکور بويژه نتايج حاصل از پيگيريهاي حقوقي انجام شده، حصول اطمينان از عدم ضرورت احتساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول و اثرات آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين سازمان ميسر نگرديده است .
5. 5 -صورتهاي مالي شرکت فرعي Fortunelegacy LTDکه جمع دارايي ها ،بدهي ها و درآمدهاي آن در تاريخ 30/12/1395 بترتيب بمبالغ 471ميليارد ريال، 359 ميليارد ريال و170ميليارد ريال بوده و مورد تلفيق قرار گرفته است، حسابرسي نشده است. همچنين سرمايه گذاري در 50 درصد سهام شرکت خارجيOasis Maritime Services )به مبلغ 114 ميليارد ريال) با فرض عدم وجود کنترل يا نفوذ قابل ملاحظه بر آن به شرح يادداشت توضيحي2-1-8، مشمول تلفيق يا ارزش ويژه تلقي نگرديده است، با توجه به نبود شواهدي در خصوص وضعيت شرکت مذکور و عدم دريافت پاسخ تائيديه درخواستي در رابطه با سرمايه گذاري انجام شده، تعيين آثار احتمالي ناشي از اين موضوع و عدم حسابرسي صورتهاي مالي شرکت فرعي ياد شده در بالا بر صورتهاي مالي گروه براي اين سازمان مقدور نگرديده است.
6. 6-به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 1-11 در سال 1389 مبلغ 663ر1 ميليارد ريال (معادل 55 ميليون دلار) از سوي شرکت ملي نفت ايران جهت خريد 4 فروند کشتي (بدون وجود هرگونه توافق کتبي) در اختيار شرکت قرار گرفته است. بدليل وجود محدويت‎هاي بين‎المللي عمليات خريد از طريق شرکت فرعي fortunelegacy انجام و در دفاتر آن ثبت گرديده و با انعقاد قرارداد اجاره توسط شرکت اصلي مورد استفاده قرار گرفته است. در سال مالي مورد گزارش طبق صورتهاي مالي حسابرسي نشده شرکت fortunelegacy دارايي‌هاي مزبور به شرکت Ableventure (شرکت فرعي کشتيراني ج.ا.ا) فروخته شده است. ضمنا در تاييديه دريافتي از شرکت ملي نفت ايران اشاره‎اي به مبلغ ارزي فوق نشده است. باتوجه به موارد فوق و در نبود شواهد و مستندات کافي نحوه تسويه مبلغ 55 ميليون‌ دلار با شرکت ملي نفت ايران و در نتيجه تعيين تعديلات احتمالي ناشي از آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش در حال حاضر براي اين سازمان مقدور نمي‎باشد.
7. 7 -به شرح يادداشت توضيحي 2-12، ماليات عملکرد سال 1393 شرکت اصلي طبق برگ تشخيص به مبلغ 539 ميليارد ريال تعيين وابلاغ گرديده است که ضمن عدم احتساب ذخيره، مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و نتيجه آن تاکنون مشخص نشده است . همچنين با فرض اعمال معافيت مالياتي شرکت اصلي ناشي از کسب مجوز فعاليت در منطقه آزاد تجاري- صنعتي قشم به شماره‌‌هاي 308 الي 306/89 مورخ 7/5/1389 و تمديد ساليانه آنها، از بابت ماليات عملکرد سال 1394 و سال مالي مورد گزارش، ذخيره‌اي در حسابها منظور نشده است. مضافا ماليات و عوارض ارزش افزوده سال 1387 لغايت سال مالي مورد گزارش، توسط سازمان امور مالياتي مورد رسيدگي قرار نگرفته است .با توجه به مراتب فوق و سوابق مالياتي شرکت، هرچند احتساب ذخيره بابت ماليات عملکرد و ماليات و عوارض ارزش افزوده، عمدتا مربوط به فعاليتهاي غير معاف سنوات مذکور ضروري مي‏باشد، ليکن تعيين ميزان قطعي آن منوط به رسيدگي و اعلام ‌نظر نهايي مسئولين مالياتي مي‌باشد.
8. 8 -پاسخ تائيديه‎هاي درخواستي از بانک‎هاي ملت بندرامام و ملي دبي تا تاريخ اين گزارش واصل نگرديده است. ضمن اينکه طبق پاسخ تائيديه دريافتي از شرکت ملي نفت ايران مانده حساب اعلام شده با مانده طبق دفاتر شرکت مبلغ 186 ميليارد ريال مغايرت مساعد دارد که در اين خصوص صورت ‎تطبيق حسابهاي فيمابين تهيه نشده و علت آن نيز توجيه نگرديده است.ضمنا صورت تطبيق معاملات انجام شده با شرکت سفيران پيام دريا در ارتباط با فروش سوخت تهيه و ارائه نشده است .باتوجه به مراتب فوق، تعيين تعديلات احتمالي که درصورت دريافت تائيديه‎هاي بلاجواب ، رفع مغايرت مذکور وتهيه صورت تطبيق بر صورت‎هاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‎يافت، براي اين سازمان مشخص نگرديده است.

9. 9- به نظر اين سازمان، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 7 و همچنين به‌ استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 و 8، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت خدمات دريايي و مهندسي کشتيراني قشم (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند1395 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

10. 10-طبق يادداشت توضيحي 1-1، به علت اتمام مهلت عرضه سهام، نام شرکت از فهرست شرکت‏هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار حذف گرديده است. اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
11. 11-در سال مالي مورد گزارش مبلغ 228 ميليارد ريال هزينه‌هاي مديريت و اجاره 5 فروند کشتي به دليل فسخ قرارداد اجاره از ابتداي سال مالي مورد گزارش از حساب شرکت Fortunelegacy به حساب شرکت Ableventure (شرکت فرعي کشتيراني ج.ا.ا) انتقال يافته است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
12. 12-دارايي‏ها و بدهي‏هاي پولي ارزي شرکت باتوجه به بخشنامه شماره 2780/12400 مورخ 28/12/1395 شرکت کشتيراني با نرخ‏هاي مندرج در يادداشت 10-2 تسعير شده است. (با اعمال افزايش 20 الي 25 درصدي نسبت‏به سال قبل)، همچنين هزينه‏هاي ارزي با نرخ‏هاي اعلام شده توسط شرکت کشتيراني طي سال تسعير و در حسابها اعمال گرديده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد ابن بند مشروط نشده است.
13. 13-به شرح مندرج در يادداشت 5-31 ساختمان اداري شيان به ارزش دفتري به شرکت گروه واگذار شده است . اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد ابن بند مشروط نشده است.

14. 14-نظر مجمع‌عمومي صاحبان سهام را هنگام تصميم‎گيري نسبت به تقسيم سود سهام، به آثار مالي مطالب مندرج در بند 7 جلب مي‎نمايد.
15. 15-مفاد ماده 40 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 7 اساسنامه شرکت در خصوص ثبت سهام در دفتر سهام رعايت نشده است.
16. 16-پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع‌عمومي عادي مورخ30 تير 1395 صاحبان سهام، درخصوص بندهاي 4و 5 اين گزارش و اخذ مفاصا حساب بيمه از سازمان تأمين ‌اجتماعي درخصوص عملکرد سالهاي گذشته به نتيجه قطعي نرسيده است.
17. 17-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-31، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت ‌مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت نپذيرفته است، ليکن نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد جلب نشده است.
18. 18-گزارش هيئت‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
19. 19-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرائي مرتبط با آن در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين خصوص عليرغم انجام برخي اقدامات، مفاد قانون مزبور و دستوالعملهاي قابل اجرا در شرکت به طور کامل اجرايي نشده است.