اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت لعابيران (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند 1395 و صورت¬هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت¬هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت¬هاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. وصول مطالبات تجاري با تأخير صورت مي گيرد و دوره وصول مطالبات در سال مالي مورد گزارش به 392 روز (سال مالي قبل 308 روز) افزايش يافته و عمده چک هاي دريافتي از مشتريان برگشت و مجددا چک به سررسيد جديد اخذ گرديده به طوريکه مانده حساب ها و اسناد دريافتني تجاري در پايان سال مالي مورد گزارش (يادداشت توضيحي 1-5 صورت هاي مالي) شامل مبلغ 122/8 ميليارد ريال مطالبات راکد و سنواتي (شامل مبالغ 88/3 و 18/8 ميليارد ريال چک هاي برگشتي از شرکت هاي کاشي اصفهان و کاشي خزر) و مبلغ 16 ميليارد ريال جريمه ديرکرد منظور شده به حساب بدهکار شرکت کاشي اصفهان بوده که اقدامات انجام شده به منظور وصول آن به نتيجه نرسيده است. با توجه به مراتب فوق و عدم اخذ وثايق معتبر، احتساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول از اين بابت ضروري است، ليکن تعيين ميزان آن براي اين سازمان ميسر نگرديده است.

5. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4 ، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت لعابيران (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1395 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد بندهاي زير مشروط نشده است: 1-6-با توجه به يادداشت توضيحي 25 صورت هاي مالي، شرکت در سال مالي مورد گزارش اقدام به فروش زمين و ساختمان دفتر تهران و قسمتي از ماشين آلات توليدي نموده که سود حاصله به مبلغ 87/5 ميليارد ريال تحت سرفصل ساير درآمدهاي غيرعملياتي منظور شده است. بدون در نظر گرفتن سود ناشي از فروش دارايي هاي مزبور، زيان خالص شرکت در سال مالي مورد گزارش مبلغ 41/9 ميليارد ريال مي باشد. 2-6- بشرح يادداشت هاي توضيحي 1-6 و 1-11 صورت هاي مالي، موجودي هاي مواد و کالا و دارايي هاي ثابت مشهود (به استثناي وسائط نقليه) از پوشش بيمه اي کافي برخوردار نمي باشند.

7. نظر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را هنگام تصميم گيري نسبت به تقسيم سود سهام، به آثار مالي مطلب مندرج در بند 4 اين گزارش جلب مي نمايد.
8. در اجراي مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، اقدامات انجام شده توسط هيئت مديره در خصوص تکاليف مجمع عمومي عادي مورخ 1395/3/16 در ارتباط با بندهاي4 ، 9 ، 12 و 13 اين گزارش و همچنين پرداخت سود سهام معوق، اتخاذ راهکارهاي مناسب جهت دسترسي به ظرفيت عملي توليد، افزايش فروش اعم از خارجي و داخلي و برنامه ريزي جهت افزايش سودآوري و اصلاح ساختار مالي شرکت، به نتيجه نهايي منجر نشده است.
9. مواد اوليه خارجي مورد نياز از طريق واسطه هاي داخلي خريداري شده که در اين ارتباط مدارک و مستنداتي دال بر چگونگي تعيين نرخ و انطباق آن با نرخ بازار جهاني ارائه نشده، همچنين خريد مواد اوليه داخلي بدون رعايت تشريفات مقرر در آئين نامه معاملات (استعلام بها يا مناقصه) و به دليل خريد اعتباري بيش از نرخ هاي بازار انجام پذيرفته، مضافا در خصوص فروش محصولات به مشتريان و تعيين شرايط فروش از جمله نرخ و ميزان سفارش و چگونگي پرداخت وجه آن قراردادي منعقد نگرديده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-30 صورت هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. مضافا ، نظر اين سازمان، به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هيئت‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت لعابيران (سهامي عام) که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌ مديره باشد، جلب نشده است.
12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است: 1-12- حداقل ميزان سرمايه شرکت (به مبلغ 200 ميليارد ريال). 2-12- حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارايي ها (به ميزان 30 درصد). 3-12- الزامات دستورالعمل کنترلهاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار از جمله مستند نمودن ساختار کنترلهاي داخلي و انجام آزمون هاي کنترلي و محتوا توسط واحد حسابرسي داخلي و نظارت کميته حسابرسي بر آن و همچنين ارزيابي ريسک تجاري شرکت توسط مديريت.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين¬نامه¬ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک¬ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص (به استثناي درج شناسه ملي يا کد اقتصادي در سيستم نرم افزارهاي کامپيوتري به نحوي که امکان جستجو بر اساس شماره هاي مذکور در نرم افزارها فراهم شود و معرفي مسئول مبارزه با پولشويي شرکت به دبيرخانه ذيربط)، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.