اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت قند مرودشت (سهامي عام) شامل ترازنامه‌ به تاريخ 31 تيرماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. سرفصل موجودي مواد و کالا (موضوع يادداشت توضيحي 7 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 6/15 ميليارد ريال اقلام راکد و کم گردش مي¬باشد که از اين بابت ذخيره‎اي در حسابها منظور نشده است. به نظر اين موسسه هرچند اعمال تعديلاتي از اين بابت بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد ليکن، در غياب اطلاعات لازم در خصوص نحوه استفاده از موجوديهاي مزبور در فرآيند عمليات آتي شرکت، امکان تعيين ميزان ذخيره مورد نياز در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان¬پذير نمي¬باشد.
5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-13 صورتهاي مالي منعکس است، شرکت طي سال مورد گزارش به استناد آراي صادره توسط شعب پانزدهم و ششم (تجديد نظر) ديوان عدالت اداري در رابطه با اعتراض شرکت به رأي هيأت تجديد نظر تشخيص مطالبات سازمان تأمين اجتماعي نسبت به مطالبه تفاوت حق بيمه سالهاي 1384 لغايت 1390 واحد مورد رسيدگي جمعا به ميزان 7/10 ميليارد ريال، مبادرت به برگشت مبلغ 5/8 ميليارد ريال از بدهيهاي شناسايي شده از اين بابت (پس از تعديل آثار مالياتي آن) به سرفصل ساير درآمدهاي غير عملياتي و 8/4 ميليارد ريال طلب از سازمان مذکور بابت اقساط پرداختي نموده است. با توجه به متن آراي صادره مبني بر ورود شکايت و نقض دادنامه معترضه عنه و رسيدگي مجدد در هيأت مربوط، امکان تعيين ميزان آثار مالي که در صورت رسيدگي هيأت اخيرالذکر و ابقا بخشي از مطالبات سازمان مذکور، بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت، در شرايط حاضر براي اين موسسه فراهم نمي‌باشد.
6. تعهدات شرکت در ارتباط با آيين نامه مشاغل سخت و زيان آور و مرخصي استفاده نشده پرسنل در صورتهاي مالي مورد گزارش منظور نشده است. علاوه بر اين شهرداري مرودشت بابت عوارض ساليانه و پسماند و شرکت سهامي آب منطقه‌اي فارس بابت حق‌النظاره چاه‌هاي کارخانه جمعا مبلغ 10 ميليارد ريال از شرکت مطالبه نموده که ضمن اعتراض ذخيره‌اي از اين بابت در حسابها لحاظ نشده است. با توجه به مراتب فوق، هر چند اعمال تعديلاتي از بابت موارد مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد ليکن، تعيين ميزان ذخيره مورد نياز در غياب اطلاعات مربوط و همچنين نامشخص بودن رقم نهايي مورد توافق در خصوص مبلغ اخيرالذکر، در شرايط حاضر براي اين موسسه فراهم نمي‌باشد.
7. پاسخ تاييديه درخواستي از سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف کنندگان با مانده بدهکار به مبلغ 7/76 ميليارد ريال فاقد اطلاعات لازم جهت تطبيق مانده حسابهاي في مابين مي باشد. تعيين تعديلات احتمالي که در صورت رفع محدوديت مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، در شرايط حاضر براي اين موسسه امکانپذير نمي‌باشد.

8. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 7، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت قند مرودشت(سهامي عام) در تاريخ 31 تيرماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

9. وسايل نقليه شرکت به طور کامل تحت پوشش بيمه بدنه نمي باشد. ضمن آنکه موجودي مواد و کالا (به استثناي موجودي محصول) و دارايي در جريان تکميل (موضوع يادداشتهاي توضيحي 7 و 9 صورتهاي مالي) در مقابل خسارات ناشي از حوادث احتمالي از پوشش بيمه¬اي برخوردار نبوده و پوشش بيمه اي ساير دارائيهاي ثابت مشهود شرکت تا سقف مبلغ 106 ميليارد ريال مي باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

10. همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-9 صورتهاي مالي منعکس است، عليرغم اخذ بخشي از اسناد مالکيت اراضي تحت تصرف شرکت،کماکان اقدامات انجام شده در خصوص اخذ مابقي اسناد مالکيت رسمي به نام شرکت، منجر به نتيجه قطعي نشده است.
11. اهم موارد قابل ذکر درخصوص مفاد مواد اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير مي باشد: 1-11- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام ظرف مهلت حداکثر 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام، به طور کامل رعايت نشده است. در رعايت مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون مذکور، توجه مجمع عمومي محترم را به رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام، جلب مي‌نمايد. 2-11- نتايج اقدامات شرکت درخصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 25/8/1395 صاحبان سهام، در ارتباط با بندهاي 4 و 9 اين گزارش و همچنين استقرار سيستم جامع حسابداري صنعتي، منجر به نتيجه نهايي نشده است. 3-11- مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر اعلام حدود اختيارات مديرعامل به مرجع ثبت شرکت جهت ثبت و آگهي در روزنامه رسمي، رعايت نشده است.
12. نرخ فروش مقاديري از شکر توليدي شرکت به دليل فروش نسيه بيش از نرخ¬هاي معمول صورت پذيرفته و جمع آوري مستندات کافي درخصوص نحوه نرخ گذاري آن ضرورت دارد.
13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي¬گيري رعايت شده است. مضافا ، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
14. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي مباني اظهار نظر مشروط اين گزارش، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
15. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نگرديده است: 1-15- افشا اطلاعات صورتهاي مالي حسابرسي نشده ميان دوره¬اي 3 ماهه منتهي به 30/07/1395 و همچنين پيش بيني سالانه براساس عملکرد واقعي 3 ماهه ظرف مهلت مقرر (با يک روز تأخير) 2-15- پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت قانوني. 3-15- ثبت صورتجلسه مجمع عمومي ساليانه حداکثر ظرف 10 روز پس از تاريخ تشکيل آن و همچنين افشا صورتجلسه مجمع عمومي مزبور ظرف مدت يک هفته پس از ابلاغ ثبت.
16. در رعايت مفاد دستورالعمل کنترلهاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار، استقرار و بکارگيري سيستمهاي کنترل داخلي مناسب و اثربخش از جمله ايجاد کميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي و نيز تهيه گزارش سالانه درباره کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي توسط هيات مديره، ضرورت دارد.
17. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين¬نامه¬ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. در اين ارتباط نماينده مبارزه با پولشويي به واحد اطلاعات مالي معرفي نشده و سيستم خاصي در اين ارتباط به منظور شناسايي اوليه ارباب رجوع و مستندسازي آن قبل از انجام معامله و همچنين فراهم نمودن امکان نظارت موثر مديريت بر سيستم ها و کنترلها، تفکيک وظايف و برنامه هاي آموزشي کارکنان به مورد اجرا گذاشته نشده است. بنابراين توجه مجمع عمومي محترم را به ضرورت استقرار سيستم مناسب منطبق با دستورالعمل اجرايي مرتبط با قانون مزبور، جلب مي نمايد.