اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت صنعتي شهاب شيشه (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهـد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافـي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت صنعتي شهاب شيشه (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. همانگونه که در يادداشت هاي توضيحي 11 و 25 منعکس شده، ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش بر اساس سود ابرازي و پس از کسر معافيت هاي مقرر در قانون، محاسبه و در حساب ها منظور گرديده است، همچنين شرکت نسبت به ماليات قطعي عملکرد سال 1391 پس از پرداخت ماليات ابرازي و اخذ ذخيره مورد نياز جهت مابقي آن، اعتراض نموده که موضوع به شوراي عالي مالياتي ارجاع گرديده، ليکن نتيجه نهايي آن تا تاريخ تنظيم اين گزارش مشخص نگرديده است. با توجه به مراتب فوق و در نظر داشتن مقررات و سوابق مربوطه، تعيين وضعيت قطعي شرکت از بابت موارد ياد شده ، موکول به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مراجع ذيربط مي باشد.

6. صورتهاي مالي سال منتهي به 30 اسفند ماه 1395 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 31 ارديبهشت ماه 1396 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

7. مفاد مواد 128 و 240 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در خصوص لزوم تعيين و آگهي حدود اختيارات مديرعامل در روزنامه رسمي و پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف مهلت مقرر رعايت نگرديده است.
8. پيگيري هاي انجام شده توسط شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 16 خرداد ماه 1396 صاحبان سهام در خصوص کاهش تسهيلات بانکي به ميزان 50 درصد به نتيجه قطعي نرسيده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 27، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره از طريق صورتهاي مالي به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد رسيدگي اين موسسه قرارگرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته و نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد ومدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و بر اساس بررسيهاي انجام شده، به استثناي تعيين و معرفي مسئول مبارزه با پولشويي، اقدامات اجرايي لازم در اين رابطه از سوي شرکت بعمل نيامده است.