اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت پلي اکريل ايران ( سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 30 آذر ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 40 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. بموجب استانداردهاي حسابداري، در تهيه و تنظيم صورتهاي مالي تلفيقي، مابه التفاوت ارزش دفتري خالص دارائيها و بدهيهاي شرکتهاي فرعي با ارزش منصفانه قابل تشخيص آنها در تاريخ تحصيل سرمايه گذاري توسط شرکت اصلي مي بايست به عنوان مازاد قابل احتساب در بهاي تمام شده دارائيهاي گروه و تفاوت بهاي تمام شده سرمايه گذاري و ارزش منصفانه آن به عنوان سرقفلي گزارش گردد. ليکن شرکت در صورتهاي مالي تلفيقي پيوست، مابه التفاوت بهاي تمام شده سرمايه گذاري در شرکت فرعي توليد مواداوليه الياف مصنوعي با ارزش ويژه دفتري آن شرکت در تاريخ تحصيل را بعنوان سرقفلي تلقي نموده است( يادداشت توضيحي 11). ضمنا حقوق سهامداران اقليت نيز بر مبناي سهم آنان از ارزش منصفانه دارائيهاي شرکت فرعي تعيين نگرديده است. همچنين، قابليت بازيافت مبلغ 117 ميليارد ريال طلب موضوع مغايرت حسابهاي في مابين گروه عمدتا براي اين موسسه محرز نگرديده است.
5. در پايان سال مالي مورد گزارش حسابهاي دريافتني،موجودي قطعات و پرداختني هاي شرکت اصلي شامل مانده اقلام راکد و نقل از سنوات قبل به ترتيب مبلغ 414، 27 و 336 ميليارد ريال است. همچنين اقلام راکد حسابهاي دريافتني مرتبط با شرکتهاي فرعي بالغ بر مبلغ 4/75 ميليارد ريال مي باشد. با توجه به عدم دريافت پاسخ تاييديه‌هاي ارسالي ( حسب مورد) و نيز فقدان مستندات کافي، قابليت بازيافت مطالبات، ميزان کسري ذخيره کاهش ارزش لازم و چگونگي تسويه بدهيها بشرح فوق براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
6. مستند به شواهد و قرائن موجود، برخي از مشاغل کارکنان شرکت اصلي و شرکت فرعي توليد مواداوليه الياف مصنوعي بعنوان مشاغل سخت و زيان آور محسوب مي گردد. ايجاد ذخيره از بابت 4 درصد مازاد حق بيمه سختي کار کارکنان به نسبت سوابق اشتغال آنان، ضروري مي باشد. به لحاظ فقدان اطلاعات و مدارک کافي تعيين ميزان تعديلات مورد لزوم از بابت موضوع ياد شده براي اين موسسه مقدور نگرديده است.
7. زمين و ساختمان دفتر مرکزي شرکت (واقع در چهارراه آبشار اصفهان) بعد از تجديد ارزيابي انجام شده در سال مالي مورد گزارش به مبلغ 688 ميليارد ريال در دفاتر شرکت انعکاس داشته است. ملک ياد شده در سنوات قبل و در قبال تسهيلات مالي دريافتي از بانک ملي به مبلغ 634 ميليارد ريال (شامل مانده اصل و فرع وام در پايان سال) در رهن آن بانک قرار داشته که در سال مالي مورد گزارش به لحاظ عدم ايفاي تعهدات موضوع قرارداد تسهيلات ياد شده و مستند به پاسخ تاييديه درخواستي از بانک مورد اشاره، ملک مذکور با ارزش کارشناسي شده به مبلغ 598 ميليارد ريال به تملک بانک درآمده است. مضافا مبلغ 150 ميليارد ريال نيز بعنوان هزينه هاي قانوني توسط بانک مطالبه شده است. ليکن در خصوص تملک انجام شده و هزينه هاي ياد شده در غياب هر گونه ابلاغ رسمي، مدارک و مستنداتي در اختيار نمي باشد و لذا تعيين آثار تعديلات احتمالي بر صورتهاي مالي سال مورد گزارش براي اين موسسه ميسر نمي باشد.
8. در سال 1387، گمرک بندر امام خميني شکايتي عليه شرکت اصلي مبني بر عدم رعايت تشريفات گمرکي درخصوص ورود 024ر6 تن مواد اکريلونيتريل نزد دادسراي عمومي انقلاب شهرستان ماهشهر مطرح مي نمايد. باتوجه به ماهيت پرونده، موضوع به اداره تعزيرات حکومتي ارجاع و منجر به صدور راي بر محکوميت شرکت به پرداخت مبلغ 225 ميليارد ريال جزاي نقدي در حق دولت مي گردد. راي مزبور در تاريخ 27/1/1396 توسط شعبه عالي سازمان تعزيرات حکومتي قطعي مي گردد. بدليل عدم پذيرش راي صادره توسط شرکت، ذخيره لازم در حسابها منظور نشده است. باتوجه به مراتب فوق، اگرچه تعديل حسابها در اين خصوص ضرورت دارد، ليکن بدليل اعتراض مجدد شرکت و عدم دسترسي به نتايج اعتراضات و توافقات نهايي با گمرک ياد شده، تعيين آثار تعديلات ناشي از اين امر بر صورتهاي مالي مورد گزارش، درحال حاضربراي اين موسسه ميسر نشده است.
9. شهرداري زيباشهر بدليل احداث ساختمانهاي شرکت بدون اخذ مجوز، عليه شرکت اصلي به کميسيون ماده صد آن شهرداري اعلام تخلف مي نمايد. طي راي صادره توسط کميسيون ياد شده، شرکت محکوم به پرداخت جريمه موضوع ماده صد مي گردد که پس از اعتراض شرکت، پرونده به کميسيون تجديدنظر ارجاع و بخشي از جرائم بخشوده و مبلغ 66 ميليارد ريال جريمه ياد شده قطعي مي‌گردد. ليکن بدليل عدم پذيرش راي صادره توسط شرکت ذخيره لازم درحسابها منظور نشده است. باتوجه به مراتب فوق، اگرچه تعديل حسابها دراين خصوص ضرورت دارد، ليکن بدليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات کافي، آثار تعديلات ناشي ازاين موضوع، برصورتهاي مالي مورد گزارش مشخص نمي باشد.
10. اين موسسه به دليل عدم وجود شرايط لازم در شرکت اصلي، بر عمليات انبارگرداني مواد اوليه و کار در جريان ساخت در تاريخ ترازنامه جمعا به مبلغ 154 ميليارد ريال نظارت نداشته و از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي نيز نتوانسته است از صحت موجوديهاي ياد شده در پايان سال اطمينان يابد. تعيين تعديلات احتمالي که در صورت رفع محدوديت ياد شده بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، براي اين موسسه مقدور نمي باشد.
11. بشرح مندرج در يادداشت توضيحي 4-2-17، تسهيلات ارزي دريافتي شرکت فرعي الياف مصنوعي در پايان سال مالي مورد گزارش بر مبناي نرخ ارز مبادله اي مورد تسعير قرارگرفته است. همچنين به منظور استفاده از مزاياي مفاد تبصره يک ماده 20" قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور"، وفق آئين نامه اجرايي و اصلاحي مربوط، مبني بر بازپرداخت تسهيلات با نرخ ارز در روز گشايش اعتبار، اقدامات اوليه توسط شرکت انجام گرفته و از اين بابت مبلغ 4/14 ميليارد ريال بابت علي الحساب وجه 25% اقساط معوق پرداخت شده است. با توجه به موارد فوق و در رعايت استانداردهاي حسابداري، تعديل حسابها در رابطه با اجراي قانون مزبور ضروري مي باشد، ليکن به لحاظ نامشخص بودن چگونگي مطابقت تسهيلات ارزي با قانون ياد شده توسط کارگروه ذيصلاح، تعيين ميزان تعديلات مورد لزوم امکان پذير نبوده است.
12. پاسخ تاييديه هاي درخواستي شرکت اصلي در رابطه با بانک ملي شعبه هامبورگ آلمان و صادرات شعبه آزادي اصفهان، حسابهاي دريافتني به مبلغ 206 ميليارد ريال ، حسابهاي پرداختني به مبلغ 677 ميليارد ريال، پيش دريافتها به مبلغ 10 ميليارد ريال و سازمان امور مالياتي و همچنين پاسخ تاييديه هاي درخواستي در رابطه با حسابهاي دريافتني، پرداختني و پيش دريافتهاي شرکت فرعي بازرگاني پلي اکريل اصفهان به ترتيب مبلغ 4/3 ، 238 و62 ميليارد ريال تا تاريخ تنظيم اين گزارش دريافت نگرديده است و اين موسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي، آثار ناشي از دريافت تاييديه هاي مزبور را بر صورتهاي مالي مورد گزارش تعيين کند.

13. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4، 6، 8، 9 و 11 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند هاي 5، 7، 10 و 12، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت پلي اکريل ايران (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

14. اهم موارد قابل ذکر در خصوص تداوم فعاليت شرکت اصلي در تاريخ ترازنامه به شرح زير مي باشد: 1-14- به شرح مندرج در صورتهاي مالي شرکت اصلي، زيان انباشته در پايان سال مالي مورد گزارش بالغ بر 9 برابر سرمايه ثبتي بوده و شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت است. بعلاوه بخشي از داراييهاي جاري راکد و سنواتي بوده و فزوني بدهيها بر داراييهاي جاري بالغ بر 887ر3 ميليارد ريال مي باشد. همچنين بدهيهاي شرکت شامل اسناد پرداختني واخواست شده و تسهيلات بانکي معوق جمعا به مبلغ 015ر2 ميليارد ريال است و تحمل هزينه هاي مالي و جرائم در اين ارتباط محرز است. مضافا به دليل کمبود نقدينگي استفاده از ظرفيت قابل دسترس به طور کامل ميسر نگرديده و فروش عمده محصولات شرکت با زيان صورت گرفته است. 2-14- به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 3-2 صورتهاي مالي، کارخانه پلي اکريل ايران از شهريور 1395 در اجراي بند ج ماده 2 قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل کارخانه هاي کشور مصوب خرداد 1343 به طور موقت تحت پوشش هيأت حمايت از صنايع قرار گرفته است. وفق مفاد ماده 8 قانون مذکور و ماده 24 آيين نامه اجرايي مربوطه، آن هيأت مي بايست ظرف مدت شش ماه از تاريخ شروع به اداره کارخانه، گزارش جامعي از وضع اقتصادي، مالي و فني آن به وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص مقرون به مصلحت بودن ادامه کار آن ارائه نمايد که تا تاريخ اين گزارش اطلاعات و مدارکي دال بر تهيه و تنظيم اين گزارش در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. با عنايت به موارد مندرج در صفحه قبل، تهيه برنامه مدون به منظور وصول مطالبات، تامين منابع مالي جهت بازپرداخت بدهي‌ها و افزايش ظرفيت توليد محصولات سود آور و پوشش زيان انباشته شرکت ضروري است. تصميم راهبردي مشخصي در اين خصوص توسط مديران اجرايي و هيأت مديره شرکت جهت برون رفت از وضعيت موجود تدوين نشده است.
15. بشرح مندرج در يادداشت توضيحي 1-1-1-7 ، بهاي تمام شده اعتبار اسنادي خريد 2100 تن اکريلو نيتريل گشايش يافته در تيرماه 1391 توسط شرکت فرعي بازرگاني پلي اکريل اصفهان، به مبلغ 7/58 ميليارد ريال بر مبناي نرخ ارز مرجع مي باشد. موضوع اعتبار ياد شده در سال 1392 به شرکت پلي اکريل ايران تحويل و از اين بابت مبلغ 5/81 ميليارد ريال بحساب معلق خريد منظور گرديده است. توضيح اينکه بر مبناي ادعاي بانک پاسارگاد (بانک عامل)، تسويه اعتبار بر مبناي نرخ ارز مبادلاتي بوده که پس از اعتراض شرکت و مصالحه با بانک عامل، نرخ تاريخ گشايش اعتبار مبناي تسويه قرار گرفته است. ليکن ثبت هاي لازم جهت اصلاح حسابهاي مربوط، تا کنون انجام نگرديده است.
16. به موجب تصميمات اتخاذ شده توسط هيأت مديره شرکت اصلي و شرکت فرعي بازرگاني پلي اکريل اصفهان (يادداشت توضيحي 2-5-4 صورتهاي مالي)، در سال مالي قبل قرارداد فروش انحصاري محصولات توسط شرکت فرعي ( از فروردين سال 1390 به مدت 10 سال) لغو و جبران و تسويه کليه ديون و تعهدات معوق مربوط به دوران نمايندگي شرکت فرعي به اشخاص ( شامل بانکها، کارگزاران، خريداران و سازمان امور مالياتي) در تعهد شرکت اصلي قرار گرفته است. با توجه به فقدان اطلاعات و مدارک کافي و نيز در جريان بودن برخي از دعاوي حقوقي مطروحه عليه شرکت فرعي، آثار احتمالي ناشي از تقبل تعهدات بشرح فوق بر صورتهاي مالي پيوست، مشخص نمي باشد.
17. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 10-3-28 صورتهاي مالي، بابت رسيدگي به دفاتر سنوات 1383 لغايت 1389 شرکت اصلي توسط سازمان تامين اجتماعي، مبلغ 24 ميليارد ريال بدهي قطعي به شرکت ابلاغ گرديده است. مضافا عملکرد سنوات 1394 و 1395 مورد حسابرسي بيمه اي قرار نگرفته است. با عنايت به اعتراض شرکت نسبت به بدهي اعلام شده، تعيين هر گونه کسر ذخيره از بابت بدهي بيمه اي، موکول به ارائه نظر نهايي سازمان ياد شده مي باشد.
18. به شرح يادداشت هاي توضيحي 1-1-1-15 و 2-1-1-15 صورتهاي مالي، بموجب برگهاي تشخيص صادره جهت عملکرد سال مالي منتهي به 31/6/1392 و دوره مالي سه ماه منتهي به 30/9/1392 و سال مالي منتهي به 30/09/1393 شرکت فرعي بازرگاني پلي اکريل اصفهان، مبلغ 5/207 ميليارد ريال همچنين بابت جرائم ماليات بر ارزش افزوده سال مالي منتهي به 30/09/1393 ، مبلغ 68 ميليارد ريال توسط سازمان امور مالياتي مطالبه گرديده است. در اين رابطه شرکت ضمن ايجاد ذخيره ماليات بر اساس سود ابرازي ، تا پايان سال مالي مورد گزارش مبلغ 51 ميليارد ريال پرداخت و نيز نسبت به ماليات تشخيصي و جرائم مطالبه شده اعتراض نموده که پرونده امر در جريان رسيدگي در مراجع حل اختلاف مالياتي است.
19. بدهيهاي احتمالي ناشي از دعاوي حقوقي مطروحه عليه شرکتهاي گروه و اصلي که تا تاريخ اين گزارش توسط مراجع ذيصلاح در دست بررسي مي باشد، عمدتا بشرح مندرج در يادداشت توضيحي 38 افشا گرديده است. تعيين هر گونه تعديل احتمالي مرتبط با دعاوي مطروحه فوق الاشاره و موثر بر صورتهاي مالي مورد گزارش، موکول به صدور راي نهايي توسط مراجع ياد شده مي باشد.
20. براساس مفاد توافقات با تعدادي از مشتريان، شرکت اصلي درقبال دريافت وجه نقد و يا مواد اوليه اکريلونيتريل، مکلف به تحويل مقدار مشخصي از محصول مي باشد. از آنجا که وجوه نقد و يا مواد اوليه دريافتي ياد شده براي انجام ساير تعهدات مصرف شده و در پايان سال مالي مورد گزارش مقدار مورد نياز مواد اوليه و يا محصول جهت اجراي تعهدات، در شرکت وجود نداشته و همچنين نرخ مواد اوليه اکريلونيتريل در سال مالي بعد حدود 60 درصد افزايش داشته است، وضعيت تعهدات و بدهيهاي احتمالي ناشي از فسخ قراردادها و يا ميزان مابه التفاوت هزينه هاي تامين مواد اوليه جهت ايفاي تعهدات ياد شده موکول به توافقات جديد با مشتريان ذيربط مي باشد.
21. بشرح مندرج در يادداشت توضيحي 24 صورتهاي مالي، در سال مالي مورد گزارش، طبقاتي از دارايي هاي ثابت مشهود و نامشهود شرکت مورد تجديد ارزيابي قرار گرفته و از اين بابت مبلغ 079ر3 ميليارد ريال بحساب مازاد تجديد ارزيابي داراييها منظور و در سال مالي بعد به موجب مصوب مجمع عمومي فوق العاده مورخ 23/10/1395 بحساب سرمايه لحاظ شده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 14 الي 21 فوق مشروط نگرديده است.

22. اقدامات هيأت مديره درخصوص تکاليف مقرر در مجامع عمومي عادي ساليانه و فوق العاده مورخ 30 فروردين ماه 1395، در رابطه با رفع موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6، 11، 14 الي 16 ، 18 و 19، 26 الي 28 و 30 اين گزارش به نتيجه نهايي منجر نگرديده است.
23. مفاد ماده 34 اساسنامه در خصوص تشکيل جلسات هيأت مديره حداقل ماهي يکبار بطور کامل رعايت نشده است.
24. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 40 بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است. مضافا معاملات مندرج در يادداشت مذکور، بر اساس روابط خاص في‌مابين شرکتهاي گروه انجام پذيرفته است.
25. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده است مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظراين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
26. اقدامات صورت گرفته در خصوص استقرار سيستم هاي کنترل داخلي و تهيه گزارش هاي حسابرسي داخلي، به استثناي موارد زير، عمدتا منطبق با ضوابط و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار مي‌باشد. -تشکيل کميته حسابرسي داخلي -مستند سازي ارزيابي ريسک -مستند سازي اطمينان معقول از اثربخشي حسابرسي داخلي -تاييد گزارش هاي حسابرسي داخلي توسط هيأت مديره
27. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مواد 7، 10 و 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات بشرح چک ليست مربوط، و نيز ماده 3 دستورالعمل انضباطي در خصوص حسابرسي شرکتها گل نخ سپاهان، پلي کم و کرد پلي اکريل توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و ماده 9 آن دستورالعمل مبني بر ارائه دلايل زياندهي و برنامه هاي آتي رفع موانع سودآور شدن شرکت اصلي، رعايت نگرديده است.
28. کسور قانوني شامل ماليات حقوق و تکليفي و حق بيمه پرسنل در موعد مقرر در وجه سازمان هاي امور مالياتي و تامين اجتماعي پرداخت نشده است.
29. بشرح مندرج در يادداشت توضيحي 2-38 صورتهاي مالي، تعهدات تضمين شده شرکت اصلي نزد ديگران جمعا به مبلغ 473ر3 ميليارد ريال مي باشد که بدليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک کافي، تعيين اثرات ناشي از آن بخش از تعهدات سررسيد گذشته امکانپذير نمي‌باشد. مضافا تعهدات تضميني شرکت اصلي در ارتباط با تسهيلات تضمين شده شرکت فرعي بازرگاني پلي اکريل اصفهان به مبلغ 18 ميليارد ريال و اسناد تضميني نزد شرکت آتيه دماوند بابت خريد سهام شرکت فرعي الياف مصنوعي به مبلغ 78 ميليارد ريال عليرغم تسويه تعهدات قراردادي تاکنون مسترد نشده است.
30. در اجراي ماده 33 دستور العمل مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه‌ها و دستور العمل هاي اجرايي در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم رعايت برخي از مفاد دستورالعمل مذکور از جمله مواد 10، 11 و 16 مبني بر تعيين شخص يا واحد مبارزه با پولشويي، معرفي رسمي وي به واحد اطلاعات مالي و تدوين رويه هاي قابل اتکا به منظور کشف عمليات و معاملات مشکوک، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده ، برخورد نکرده است.