|
1. صورتهاي مالي شرکت فنر سازي خاور (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.1. صورتهاي مالي شرکت فنر سازي خاور (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي
مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي
مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. عليرغم کاهش توليد واقعي نسبت به ظرفيت عملي (يادداشت 3-20توضيحي) هزينه هاي جذب نشده در توليد محاسبه و شناسايي نشده است. طبق استانداردهاي حسابداري هزينه هاي جذب نشده در توليد مي بايست در سرفصل ساير اقلام عملياتي طبقه بندي گردد. اعمال تعديلات از اين بابت ضروري بوده ليکن بدليل نبودن اطلاعات کافي اين موسسه نتوانسته است آثار مالي مربوط را بر
صورت هاي مالي مورد گزارش تعيين و تعديلات لازم ارائه نمايد.
5. سرفصل دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري (يادداشت 5 توضيحي) به مبلغ 489ر11 ميليون ريال شامل اقلام راکد وسنواتي مي باشد که از اين بابت مبلغ 440ر6 ميليون ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حساب ها شناسايي شده است. همچنين مبلغ 760ر7 ميليون ريال از اسناد دريافتني سررسيد گذشته مي باشد. نظر به اينکه اقدامات بعمل آمده جهت تعيين وضعيت اقلام مذکور تا تاريخ اين گزارش به نتيجه قطعي نرسيده، به نظر اين موسسه احتساب ذخاير ديگري در قبال مانده هاي فوق ضروري است، ليکن تعيين مبلغ آن منوط به پيگيري هاي شرکت و مشخص شدن ميزان قابل بازيافت اقلام فوق الذکر خواهد بود .
6. پاسخ تأييديه هاي درخواستي از سرفصل دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري به مبلغ 777ر57 ميليون ريال دريافت نشده است.اين موسسه بااجراي سايرروش هاي حسابرسي نتوانسته است مبالغ يادشده رااثبات نمايدولذا تعيين هرگونه تعديلات احتمالي که در صورت دريافت تأييديه هاي درخواستي برصورت هاي مالي ضرورت مي يافت، براي اين موسسه مقدور نمي باشد.
|
|
7. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 6 صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت فنر سازي خاور (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
|
8. همانگونه که در يادداشت توضيحي 12 صورت هاي مالي منعکس شده، بدليل زيان ابرازي جهت عملکرد سال مورد گزارش ذخيره ماليات در حساب ها منظور نگرديده است، همچنين دفاتر شرکت در خصوص حق بيمه (يادداشت 2-28 توضيحي) از سال 1394 لغايت سال مورد گزارش توسط مسئولين تأمين اجتماعي مورد رسيدگي قرار نگرفته و همچنين اسناد و مدارک در ارتباط با رسيدگي ماليات بر ارزش افزوده به اين موسسه ارائه نشده است. حصول اطمينان از لزوم تعديل بابت موارد فوق، موکول به رسيدگي و اعلام نظر مقامات ذيربط خواهد بود.
9. طبق يادداشت توضيحي 1-28 صورت هاي مالي در تاريخ ترازنامه مورد گزارش اسناد تضميني موضوع ماده 235 اصلاحيه قانون تجارت شامل مبلغ 044ر826 ميليون ريال اسناد انتظامي عهده شرکت بابت قراردادهاي منعقده مي باشد که عمدتا موضوع آن ها خاتمه يافته ليکن عليرغم پيگيري هاي صورت گرفته تا تاريخ اين گزارش تعيين تکليف نگرديده است.
10. در سال مورد گزارش فروش داخلي محصولات براساس نرخ هاي تعيين شده توسط هيأت مديره، پس از کسر تخفيفات اعطايي براساس شرايط حاکم بر بازار (يادداشت 1-19توضيحي) صورتحساب شده است. همچنين مطابق يادداشت 2-19توضيحي مبلغ 41درصد از فروش هاي شرکت به اشخاص وابسته صورت پذيرفته است.
11. موجودي هاي مواد و کالا (يادداشت 1-5 توضيحي) در مقابل مخاطرات احتمالي از پوشش بيمه اي مناسب برخوردار نمي باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 8 الي 11 مشروط نشده است.
|
|
12. صورت هاي مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1395 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و گزارش مورخ 20/01/1396 آن موسسه نسبت به صورت هاي مالي مزبور، نظر مشروط اظهار شده است.
|
|
13. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيأت مديره شرکت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود.
در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه«ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيندحسابرسي و يا تحريف هاي بااهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند.
در اين خصوص موارد مندرج در بندهاي 5، 4 اين گزارش وعدم افشاي مفروضات استفاده شده درارائه اطلاعات آينده نگرقابل ذکر مي باشد.ضمناهمانطوريکه دربخش مباني اظهارنظرمشروط توضيح داده شده است، درتاريخ ترازنامه ،اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات مربوط دررابطه بابند6 اين گزارش، نتوانسته است شواهدکافي ومناسب دراين خصوص بدست آورد.ازاين رواين موسسه نمي تواندنتيجه گيري کندکه «ساير اطلاعات»درارتباط بااين موضوع حاوي تحريف بااهميت است ياخير.
|
|
14. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهامداران ظرف مدت حداکثر 8 ماه، خصوصا سود سهام سال هاي 1385 لغايت 1387 (طبق آراء مراجع قانوني) رعايت نگرديده است.
15. اقدامات هيأت مديره به منظور اجراي تکاليف مقرر از سوي مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 03/02/1396در خصوص بندهاي 4، 5، 8، 9، 14 و 18 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.
16. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 30، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره از طريق صورت هاي مالي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است، معاملات مذکور بدون رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت گرفته و نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نشده باشد، جلب نگرديده است.
17. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام تنظيم گرديد، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
18. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است:
-ارائه نسخه اي از صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکتها جهت ثبت و افشاي آن حداکثر ظرف يک هفته پس از ثبت، نزد مرجع ثبت شرکت ها.
-عدم احراز حداقل ميزان سرمايه تعيين شده و سهام شناور در دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار نزد سازمان بورس.
-پرداخت سود مصوب مجامع ظرف مهلت قانوني و همچنين از طرفي طبق رأي صادره از سوي مراجع قضايي مقرر شد جريمه عدم ايفاي بموقع در پرداخت سود سال هاي 1385 لغايت 1387 بين سهامداران تقسيم، در اين خصوص سود سهامداران عمده پرداخت و ليکن مراتب مزبور در زمان مقتضي به اطلاع سهامداران جزء نرسيده است.
-ارائه دلايل زيان دهي و برنامه هاي آتي شرکت جهت رفع موانع و سودآور شدن حداکثر ظرف مهلت 2 ماه پس از صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده به سازمان.
-مفاد بند 7 و تبصره 9 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات، در خصوص ارائه عملکرد واقعي 9 ماهه با گزارش تفسيري مديريت.
-ماده 8 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در خصوص انتشار دعوت مجمع عمومي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع.
-مفاد ماده 13 دستورالعمل افشاي اطلاعات در خصوص افشاي تغيير آدرس شرکت.
19. کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار بررسي شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي به استثناي مفاد بند 7 و 56 چک ليست رعايت الزامات کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مبني بر تشکيل کميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي و موارد مندرج در بندهاي اين گزارش، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
20. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، درچارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي ايجاد واحد مبارزه با پولشويي و معرفي شخص مسئول به سازمان ذيربط به موارد با اهميتي حاکي ازعدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نگرديده است.
|