اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت سازه تدبير آذر البرز (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 13 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل رسيدگي نمونه اي و اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها،کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.

4. براساس روزنامه رسمي آگهي تأسيس شرکت در سال 1395 ، سرمايه شرکت به مبلغ 20 ميليارد ريال طي گواهي بانک سامان شعبه 30 تير تهران پرداخت گرديده است، ليکن مستنداتي مبني بر افتتاح حساب بانکي نزد بانک سامان و صورتحساب بانکي مربوطه گردش و مانده حساب به اين مؤسسه ارائه نگرديده است. با توجه به موارد فوق، تعيين آثار احتمالي ناشي از دسترسي به مستندات کافي در اين خصوص، بر صورتهاي مالي براي اين مؤسسه امکان پذير نمي باشد.
5. تأييديه ارسالي جهت شرکت کارگزاري بانک کشاورزي به اين مؤسسه واصل نشده است و اين مؤسسه نتوانسته است از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي آثار احتمالي ناشي از دريافت تأييديه مزبور را بر صورتهاي مالي مورد گزارش تعيين کند. تعيين ميزان تعديلات احتمالي ناشي از دريافت تأييديه مزبور در حال حاضر براي اين مؤسسه امکان پذير نمي باشد.
6. مطالبات سنواتي از شرکت کارگزاري شاخص سهام به مبلغ 545ر24 ميليون ريال (به شرح يادداشتهاي توضيحي 5 و 6 صورتهاي مالي) به شرکتهاي وابسته منتقل شده است. در اين خصوص مستندات لازم از جمله تطبيق حساب و تأييديه شرکت کارگزاري شاخص سهام به اين مؤسسه ارائه نشده است. با توجه به موارد فوق تعيين آثار احتمالي ناشي از دسترسي به مستندات کافي در اين خصوص، بر صورتهاي مالي براي اين مؤسسه امکان پذير نمي باشد.
7. با توجه به يادداشت شماره 3-2 صورتهاي مالي، واحد مورد رسيدگي‌ تصميم به‌ ادامه‌ فعاليت‌ شرکت در دوره آتي ندارد و بر اثر زيانهاي انباشته سرمايه شرکت از بين رفته (مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت نيز مي باشد) اما صورتهاي‌ مالي‌ را برمبناي‌ فرض تداوم‌ فعاليت‌ تهيه‌ نموده است، براساس‌ روشهاي‌ اضافي‌اجرا شده‌ و اطلاعات‌ دريافتي ‌باتوجه‌ به ‌ميزان‌ اهميت‌ غيراساسي تفاوتهاي ناشي از بکارگيري فرض توقف در مقايسه با صورتهاي مالي مورد رسيدگي، برقراري فرض تداوم فعاليت در تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ نامناسب‌ مي باشد.
8. در تهيه و تنظيم صورتهاي مالي، مفاد استانداردهاي حسابداري ناظر بر گزارشگري مالي در خصوص ارائه و افشاء مناسب برخي از ياداشت ها از جمله معاملات با اشخاص وابسته و اهم رويه ها بطور کامل رعايت نشده است.

9. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 7 و 8 ، و همچنين آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت سازه تدبير آذر البرز (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

10. صورتهاي مالي سال منتهي به 30 اسفندماه 1395 توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 30 خردادماه 1396 آن مؤسسه، نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

11. اعضاء هيئت مديره منتخب سهامدار اصلي در روزنامه رسمي آگهي نشده است و صورتهاي مالي توسط هيئت مديره منتخب امضاء شده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين رابطه با توجه به عدم اتخاذ تمهيدات لازم توسط واحد مورد گزارش به منظور رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط شرکتهاي تجاري و مؤسسات غير تجاري، توجه مجمع عمومي محترم را به لزوم استقرار سيستم مناسب منطبق با قانون مزبور و دستورالعمل اجرايي مربوط، جلب مي نمايد.