اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. ترازنامه شرکت کارت اعتباري ايران کيش (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارايه نمي‌کند.

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

4. وضعيت ماليات بر عملکرد شرکت و بدهي‌هاي احتمالي مرتبط با ماليات حقوق، ماليات بر ارزش افزوده و بيمه در يادداشتهاي 11، 12 و 30 همراه صورتهاي مالي درج شده است. ذخيره ماليات عملکرد سالهاي 1394 ، 1395 و دوره مالي مورد گزارش بر اساس سود ابرازي محاسبه و ثبت شده است، لذا هر گونه تفاوت ناشي از مبالغ ذخيره شده در حسابها از بابت ماليات عملکرد سالهاي مورد اشاره و همچنين ماليات حقوق و ماليات بر ارزش افزوده و بيمه متعاقب رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي مشخص خواهد شد.

5. طي دوره مالي مورد گزارش به دليل تداوم آثار ناشي از شرايط تحميلي بين المللي، خريد خارجي بخشي از دستگاههاي پايانه فروش و پرداختهاي مرتبط با آن از مجاري معمول از قبيل گشايش اعتبارات اسنادي (LC) و انتقال ارز از مجاري بانکي براي شرکت مقدور نگرديده که در اين ارتباط پرداختهاي ارزي از طريق صرافي‌هاي مجاز تابعه بانک پرداخت گرديده است.

6. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده، به استثناي عدم پرداخت سود سهام مصوب سال قبل طبق برنامه زمان‌بندي پرداخت سود اعلام شده و مهلت قانوني (موضوع ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس)، به شواهدي حاکي از اينکه ساير ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جانب شرکت رعايت نشده باشد، برخورد نشده است.