اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. ترازنامه شرکت مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران - کيش (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 25 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. بر اساس رسيدگي هاي بعمل آمده، سرفصل دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري (موضوع يادداشت شماره 5 همراه صورتهاي مالي) شامل مبلغ 1.399 ميليون ريال مطالبات راکد و سررسيد گذشته (عمدتا مربوط به شرکتهاي آيدا گشت کيش و آريانا گستر) است که عليرغم سپري شدن تاريخ سررسيد آنان، تاکنون وصول نشده است. با عنايت به مراتب فوق الذکر حصول اطمينان از چگونگي نحوه تسويه مبالغ مزبور و تعيين ميزان ذخيره مورد لزوم از اين بابت در شرايط حاضر براي اين موسسه امکانپذير نمي باشد.

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 ، اين‌ موسسه‌ به‌ مواردي‌ که‌ حاکي‌ از عدم‌ ارائه‌ مطلوب‌ صورتهاي‌ مالي‌ ياد شده‌ در بالا از تمام‌ جنبه‌هاي‌ بااهميت‌، طبق‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ باشد، برخورد نکرده‌ است‌.

5. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است.در اين خصوص به استثناي اين مطلب که واحد مورد رسيدگي در رابطه با تدوين معيارهاي کنترلي وآموزش مديران وکارکنان مرتبط با قانون مزبور، برنامه اي تدوين واجرا ننموده و همچنين عدم تشکيل واحد مبارزه با پولشويي در شرکت و معرفي آن به دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.