اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. 1-صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت ملي صنايع مس ايران (سهامي عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-بخشي از داراييهاي جاري و سرفصل دارايي هاي نامشهود واحد اصلي (يادداشتهاي توضيحي 5، 7 و 9 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 424ر2 ميليارد ريال اقلام راکد و سنواتي مي¬باشد که اقدامات شرکت درخصوص وصول طلب منجر به نتيجه نشده است. اگرچه ايجاد ذخيره بابت بخشي از مبالغ مذکور مازاد بر مبلغ 431 ميليارد ريال ذخيره موجود در صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد ليکن، به دليل نامشخص بودن چگونگي بازيافت کامل مطالبات مزبور، امکان تعيين ميزان ذخيره مازاد مورد نياز و آثار مالي ناشي از آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي باشد.
5. 5-به شرح يادداشت توضيحي 25 صورتهاي مالي، شرکت اصلي طي سال مورد گزارش مبلغ 900 ميليارد ريال بابت هزينه اکچوئري صندوق بازنشستگي کارکنان و همچنين مبلغ 808 ميليارد ريال بابت هزينه پاداش، سنوات و ساير هزينه هاي کارکنان بازنشسته در حسابها منظور نموده است. بر اساس مفاد استانداردهاي حسابداري شناسايي آثار مالي ناشي از تعهدات تحقق يافته شرکت درخصوص مزاياي بازنشستگي کارکنان و افشاي اطلاعات لازم از اين بابت در صورتهاي مالي ضروري مي باشد. به نظر اين موسسه اعمال تعديلات از بابت مراتب فوق ضرورت دارد، ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات لازم از جمله محاسبات کارشناسان درخصوص برآورد مبلغ کسري تعهدات اکچوئري، تعيين آثار تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي باشد.
6. 6-دارايي هاي در دست تکميل شرکت اصلي به شرح يادداشت توضيحي 7-11 صورتهاي مالي شامل تعدادي پروژه راکد و سنواتي مي¬باشد که زمينه مقتضي جهت تکميل و بهره¬برداري بخشي از پروژه¬هاي مزبور در حال حاضر فراهم نبوده و برخي ديگر از پروژه¬هاي در جريان ساخت مورد تعليق قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق، به نظر اين موسسه احتساب ذخيره کاهش ارزش مازاد بر 846 ميليارد ريال ذخيره موجود ضرورت دارد، ليکن در غياب سوابق و اطلاعات مورد نياز درخصوص وضعيت قطعي و نهايي تکميل و راه-اندازي اين پروژه¬ها در آينده و نيز چگونگي بازيافت کامل مخارج انجام شده، تعيين آثار تعديلات مورد لزوم از اين بابت بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي باشد.
7. 7-براساس برگهاي مطالبه و قطعي صادره جهت سالهاي 1388 الي 1393، خالص بدهي شرکت اصلي بابت "ماليات و عوارض ارزش افزوده" و "عوارض آلايندگي" به ترتيب 984 ميليارد ريال و 434ر1 ميليارد ريال مي باشد که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است. از طرفي همانگونه که در يادداشت توضيحي 7-1-5 صورتهاي مالي منعکس مي باشد، شرکت جمعا مبلغ 541 ميليارد ريال اعتبار بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده شناسايي نموده است. مضافا دفاتر شرکت جهت سال 1394 و سال مورد گزارش از حيث ماليات و عوارض ارزش افزوده (عمومي و آلايندگي) از سوي سازمان امور مالياتي مورد رسيدگي قرار نگرفته است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 2-14 صورتهاي مالي، ماليات عملکرد سال مورد گزارش براساس سود ابرازي و پس از اعمال معافيت هاي قانوني معادل 821 ميليارد ريال محاسبه و در حسابها ذخيره شده است. به نظر اين موسسه، با توجه به مراتب فوق و سوابق مالياتي شرکت و نيز ساير شرايط و مقررات مندرج در قانون مالياتهاي مستقيم انجام تعديلاتي بابت شناسايي تعهدات مازاد مالياتي شرکت بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد ليکن، تعيين ميزان قطعي آن پس از مشخص شدن نتيجه اعتراضات شرکت و بررسي و اعلام نظر نهايي مراجع مالياتي درخصوص سالهاي فوق¬الذکر امکان¬پذير مي¬باشد.

8. 8-به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 7، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت ملي صنايع مس ايران (سهامي¬عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

9. 9-اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي1-9 و 2-9 مشروط نشده است: 1-9- به شرح يادداشت توضيحي 1-23 صورتهاي مالي، با توجه به تحريم هاي بين¬المللي و اثرات آن بر فعاليت¬هاي شرکت، شرايط و نرخ¬هاي فروش محصولات و تبديل وجوه ارزي حاصل از فروشهاي صادراتي از طريق شرکتهاي تراستي و صرافي¬ها، مبتني بر مصوبات و تائيد مراتب توسط مديريت شرکت بوده است. 2-9- همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 5-6 و 4-11 صورتهاي مالي منعکس است، دارائيهاي ثابت (به استثناي زمين و وسائط نقليه) و موجودي مواد و کالاي گروه و همچنين بخشي از پروژه هاي در جريان شرکت جمعا به بهاي تمام شده770ر63 ميليارد ريال تا سقف 341ر38 ميليارد ريال از پوشش بيمه¬اي برخوردار مي¬باشد.

10. 10-صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1394 شرکت توسط موسسه ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 10 تيرماه 1395 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

11. 11-در رعايت مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، عليرغم اعلام و درج آگهي سود سهام پرداختني و واريز آن به حساب بانکي جداگانه ، تعدادي از سهامداران تا تاريخ تنظيم اين گزارش جهت دريافت سود سهام خود به شرکت مراجعه ننموده اند.
12. 12-اسناد مالکيت زمين هاي شرکت در منطقه سونگون قابليت تطبيق با فهرست اين زمين ها را ندارد.
13. 13-اقدامات شرکت در راستاي تکاليف مجمع عمومي عادي صاحبان سهام برگزار شده در تاريخ 20 تير ماه 1395 درخصوص بندهاي 4 الي 7، 1-9 و 20 اين گزارش تا کنون منتج به حصول نتيجه نهايي نگرديده است.
14. 14-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 35 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري رعايت شده است. مضافا ، به نظر اين مؤسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط بين شرکتهاي همگروه و سهامداران انجام گرفته است.
15. 15-گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
16. 16-در ارتباط با رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل¬هاي مربوط به افشاي اطلاعات مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. به استثناي افشاي صورتجلسه مجمع عمومي عادي پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها، ارسال صورتجلسه مجمع عمومي عادي به اداره ثبت شرکتها در موعد مقرر و افشاي صورتهاي مالي ميان دوره اي شرکتهاي فرعي (به طور کامل و در موعد مقرر)، افشاي فوري تغييرات نمايندگان اعضاي هيات مديره، ارائه اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه و همچنين تهيه صورتهاي مالي بر مبناي استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي (در جريان است)، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت مقررات و ضوابط مربوط باشد، برخورد نکرده است.
17. 17-در رعايت مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص پرداخت سود سهام پيشنهادي هيات مديره به مبلغ 500ر7 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 36 صورتهاي مالي)، توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به آثار موارد مندرج در بندهاي مباني اظهار نظر مشروط اين گزارش جلب مي نمايد.
18. 18-کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي و نوع فعاليت شرکت، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
19. 19-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک¬ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات برخورد نکرده است.
20. 20-به موجب مفاد ماده 218 قانون برنامه پنجم توسعه، انجام حسابرسي عملياتي جهت شرکتهاي بورسي و دولتي حداقل يکبار در طول برنامه پنجم توسعه مورد تصويب قرار گرفته است. با توجه به اينکه سال 1395، سال پايان قانون مورد اشاره مي باشد، اقدامات لازم در اين خصوص انجام نگرديده است.