اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامي عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 30 اسفند 1395و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 41 توسط اين سازمان، حسابرسي‌شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين سازمان، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا‌، وضعيت مالي گروه و شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1395 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، بنحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. بابت ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش گروه و شرکت اصلي با توجه به قانون ماليات‌هاي مستقيم و در نظر گرفتن کليه معافيت‌هاي قانوني، ذخيره ماليات محاسبه و در حساب‌ها منظور شده، همچنين جمع مبالغ پرداختي و پرداختني بابت ماليات عملکرد شرکت‌هاي گروه تا پايان سال مالي 1394 مبلغ 250 ميليارد ريال کمتر از مبالغ ماليات تشخيصي و مطالبه شده توسط سازمان امور مالياتي‌ مي‌باشد. مضافا مبلغ 660 ميليارد ريال بابت حسابرسي بيمه‌اي شرکت فولاد هرمزگان جنوب و مبلغ 177 ميليارد ريال بابت ماليات بر ارزش افزوده برخي شرکت‌هاي فرعي توسط سازمان‌هاي تامين اجتماعي و امور مالياتي مطالبه گرديده که توسط شرکت‌هاي مزبور از بابت موارد فوق‌الذکر اعتراض بعمل آمده است. قابل ذکر اينکه ماليات بر ارزش افزوده برخي از شرکت‌هاي فرعي بعضا مورد رسيدگي مراجع مالياتي مربوط قرار نگرفته است. تعيين بدهي قطعي گروه و شرکت اصلي بابت موارد فوق منوط به اعلام نظر سازمان‌هاي امور مالياتي و تأمين اجتماعي مربوط مي‌باشد (يادداشت‌هاي توضيحي 15 و 16 صورت‌هاي مالي). اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

6. 1-6 -مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بطور کامل.
6. 2-6 -مفاد تبصره 2 قانون اصلاح ماده 241 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص ممنوعيت انتخاب يک فرد، اصالتا يا به نمايندگي از شخص حقوقي بطور همزمان در بيش از يک شرکت که تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت، نهادها يا موسسات عمومي غيردولتي است به سمت عضو هيات مديره در سال مالي1395 در برخي از موارد.
6. 3-6-در اجراي مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، اقدامات هيات مديره در خصوص تکاليف مجمع عمومي عادي مورخ 29/4/1395 صاحبان سهام، بشرح بندهاي 12 و 13 اين گزارش و موارد زير منجر به نتيجه قطعي نگرديده است: -تعيين تکليف و رفع کامل مغايرت حساب‌هاي في‌مابين شرکت فولاد مبارکه با سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو). -انتقال اسناد مالکيت زمين و ساختمان دفتر اصفهان واقع در خيابان سعادت آباد، زمين سايت بندرعباس در منطقه ويژه اقتصادي، زمين فولاد سبا واقع در شرکت ذوب‌آهن اصفهان، زمين و ساختمان شرکت واقع در خيابان شيخ صدوق اصفهان. -تعيين تکليف پرداخت کامل ديون دولتي (موضوع تبصره‌هاي قانون بودجه) مربوط به قبل از واگذاري بخشي از سهام شرکت اصلي به بخش خصوصي (مطروحه توسط معاونت هزينه و خزانه‌داري کل کشور). -وصول کامل بدهي شرکت تعاوني مسکن فولاد مبارکه به مبلغ 233 ميليارد ريال.
7. طبق اعلام واحد توسعه مهندسي شرکت، پيشرفت فيزيکي پروژه‌هاي در دست اجرا نسبت به برنامه‌هاي مدون تاخيرات قابل توجهي دارد. اين امر منجر به افزايش بهاي تمام شده پروژه‌ها و عدم بازيافت سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده و بالطبع عدم سودآوري لازم طبق پيش‌بيني‌هاي اعلام شده مي‌گردد. مضافا قرارداد افزايش ظرفيت واحد فولادسازي و نورد پيوسته سبا(در قالب 5 سفارش) با شرکت صفا فولاد در موعد مقرر(30ماه) انجام نشده و مکررا تمديد و بخش ريالي و ارزي قرارداد به ترتيب به مبالغ 836 ميليارد ريال و 7/8 ميليون يورو علاوه بر 25% مجاز، تعديل گرديده و پيش پرداخت خريد تجهيزات از 50 به 70درصد افزايش يافته است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي3-39 صورت‌هاي مالي بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي موردگزارش انجام شده و توسط هيات‌مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. معاملات مزبور به استثناي مورد زير که با ملاحظات خاص صورت گرفته ،بر اساس روابط معمول في‌ما‌بين شرکت‌هاي گروه انجام پذيرفته است: -فروش مواد اوليه به بهاي تمام شده به شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامي عام) و عدم وصول بخشي از مطالبات.
9. گزارش هيات مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامي عام) که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد ومدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
10. نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به اين نکته جلب مي نمايد که سود قابل تخصيص طبق صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه کمتر از سود قابل تقسيم طبق صورت‌هاي مالي شرکت فولاد مبارکه اصفهان(سهامي عام) است. از اين رو، هنگام تصميم گيري نسبت به تقسيم سود سهام شرکت اصلي، به منظور جلوگيري از تقسيم منافع موهوم، توجه به اين موضوع اهميت دارد.
11. -ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، بشرح زير رعايت نشده است: الف) دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: شماره ماده دستورالعملمـوضـوع بند 4 ماده 7ارائه صورت‌هاي مالي تلفيقي ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده حداکثر 75 روز پس از پايان دوره. بند 10 ماده 7افشاء صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي شش ماهه حسابرسي شده شرکت هاي تحت کنترل حداکثر60 روز بعد از پايان دوره شش ماهه. ب)دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار: ماده 5پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي، ظرف مهلت قانوني مندرج در ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت. ماده 8ارائه چگونگي مراحل اجراء و جزئيات طرح‌هاي توسعه به سازمان بورس و اوراق بهادار همراه با اظهارنظر حسابرس هر 6 ماه يکبار و حداکثر 60 روز پس از پايان دوره شش‌ماهه. بند 2 ماده 10افشاء صورت جلسه مجامع عمومي حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از ابلاغ مرجع ثبت شرکت ها و ثبت آن.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه‌ها و دستور العمل‌هاي اجرائي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي عدم رعايت برخي از مواد قانون مبارزه با پولشوئي، آئين نامه اجرائي آن و دستور‌العمل مرتبط (از جمله امکان جستجوي ارباب رجوع براساس يکي از شماره‌هاي يکتا، شناسايي ارباب رجوع خارجي براساس شماره فراگير اشخاص خارجي و ...)، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.