|
1. صورتهاي مالي شرکت کارگزاري بانک صادرات ايران (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 30 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت کارگزاري بانک صادرات ايران (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
|
5. همانگونه که در يادداشت توضيحي شماره 6 صورتهاي مالي آمده است، ساير دريافتني ها شامل مبلغ 814 154 ميليون ريال، مطالبات از صندوق سرمايه گذاري گنجينه سپهر صادرات، بابت درآمد کارمزد رکن مدير و تأمين مالي صندوق مي باشد که عمدتا نقل از سال قبل است و تا تاريخ اين گزارش عليرغم پيگيريهاي صورت گرفته از سوي شرکت به حيطه وصول در نيامده است. تعيين تکليف از اين بابت ضروري مي باشد.
6. بشرح يادداشتهاي توضيحي شماره 13 و 26 صورتهاي مالي، شرکت بابت عملکرد سالهاي 1395 و 1396 بر اساس سود ابرازي و اعمال معافيتهاي مقرر، مبلغ 943 13 ميليون ريال ذخيره در حسابها منظور نموده است. همچنين نسبت به ماليات عملکرد سالهاي مالي 1392 و 1393 صندوقهاي سرمايه گذاري، که شرکت رکن مدير آنها را دارا مي باشد ( به شرح يادداشت 4-26)، اعتراض نموده که تا تاريخ اين گزارش رأي هيأت براي کليه سالها صادر نشده است. با توجه به مراتب فوق و سوابق مالياتي شرکت، تعيين تکليف از اين بابت، منوط به رسيدگي و اظهارنظر مقامات مالياتي مي باشد.
اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 5 و 6 تعديل نشده است.
|
|
7. موارد قابل ذکر در خصوص مفاد مواد اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير مي باشد:
1-7) جهت رعايت مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت، نمايندگان جديد اشخاص حقوقي عضو هيات مديره با توجه به تغييرات صورت گرفته و عدم تکميل فرايند تأييد صلاحيت حرفه اي ايشان نزد سازمان بورس، تا تاريخ اين گزارش در اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسيده است.
2-7) صاحبان امضاي مجاز برخي از حسابهاي بانکي طبق آخرين تغييرات هيأت مديره نمي باشد.
3-7) مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص آگهي نمودن نام و مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل در اداره ثبت شرکتها صورت نگرفته است.
8. اقدامات انجام شده در خصوص تکليف مجمع عمومي عادي براي شعب زيانده منجر به نتيجه نهايي نگرديده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 28 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در رابطه با معاملات انجام شده مفاد ماده فوق رعايت شده است، و نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مذکور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
11. اين مؤسسه ضمن رسيدگيهاي خود در خصوص رعايت قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت شرکتهاي کارگزاري بورس و اوراق بهادار براي سال مالي مورد گزارش، به استثناي عدم رعايت مفاد ماده 3 ضوابط بازاريابي و تخفيفات اعضاي کانون کارگزاران، اعطاي تخفيف به ميزان حداکثر تا 25% سقف مصوب کارمزد، (طبق مصوبه هيأت مديره تخفيفات اعطايي به مشتريان نفت وگاز پارسيان و خدمات مديريت هامون سپاهان به ميزان 50 درصد مي باشد)، عدم دريافت تأييديه صلاحيت حرفه اي مديران شرکت، عدم اعلام تغييرات اعضاي هيأت مديره و مدير عامل 2 ماه قبل از پايان مدت مأموريت آنها به سازمان بورس و اوراق بهادار، ارائه گزارش واحد نظارت در خصوص کنترلهاي داخلي حاکم بر شرکتهاي کارگزاري به هيأت مديره، به مورد با اهميت ديگري برخورد ننموده است.
12. موارد مربوط به رعايت بند 4 مفاد ماده 49 اساسنامه در خصوص رعايت قوانين و مقررات و بررسي سيستم کنترلهاي داخلي طي گزارش جداگانه اي ارائه شده است.
13. در راستاي الزامات دستورالعمل کفايت سرمايه نهادهاي مالي، شرکت نسبتهاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده را محاسبه و به ترتيب 68/2 و 27/0 طي يادداشت توضيحي شماره 29 صورتهاي مالي اعلام نموده است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم صحت محاسبات مزبور باشد برخورد نکرده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
|