1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سيمان شرق (سهامي عام) شامل ترازنامه ها در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين مؤسسه،حسابرسي شده است
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.حسابرسي شامل اجراي روش¬هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهـد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي،کافـي و مناسب است.همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت سيمان شرق (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد
|
5. علاوه بر بدهيهاي احتمالي مندرج در يادداشت توضيحي 33 ، وصول مبلغ 7/52 ميليارد ريال از ساير مطالبات شرکت موضوع يادداشت توضيحي 1-1-5 ( عمدتا مربوط به شرکت سولوبي) عليرغم اقدامات حقوقي و مديريتي تاکنون به نتيجه قطعي منجر نشده است .مضافا وصول مبلغ 8/52 ميليارد ريال از مطالبات ناشي از فروش ملک به سهامدار اصلي در سنوات قبل(موضوع يادداشت 5-1-5 توضيحي)، منوط به اخذ مجوز دسترسي مورد نظر ايشان از شهرداري تا پايان آذر ماه 1397گرديده که پيگيريهاي شرکت در اين خصوص در جريان است.اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
|
6. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 13/10/1395 صاحبان سهام، در خصوص انتقال اسناد مالکيت ساختمان اسرار و قائم و رعايت کامل قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به نتيجه قطعي منجر نشده است 7. معاملات مندرج در يادداشـت توضـيحي 12-36، بـه عنـوان کليـه معـاملات مـشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجـام شـده و توسـط هيئـت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. معـاملات مذکــور بـا رعـايت تشـريفات مقـرر در ماده قانـوني يـاد شـده در خصوص کسب مجـوز از هيئـت مـديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است و به نظر اين موسسه معاملات مزبور درروال معمول فيمابين شرکتهاي گروه انجام شده است. 8. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور مرتبط با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است 9. طي سال مالي مورد گزارش، به استثناي عدم افشاي به موقع صورتهاي مالي حسابرسي شده ساليانه و مياندوره اي يکي از شرکتهاي فرعي ، تاخير در ارائه دلايل زياندهي و برنامه هاي آتي شرکت براي رفع موانع و سودآور شدن حداکثر 2 ماه پس از ارائه صورت هاي مالي ساليانه حسابرسي شده، به مواردي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب چک ليستهاي ابلاغي سازمان مزبور برخورد نشده است 10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت مقررات ياد شده برخورد نکرده است
|