icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
صرافي سرمايه
سرمایه ثبت شده:
150,000
نماد:
سمايه2
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/09/30
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام صرافي سرمايه

1. صورتهاي مالي شرکت صرافي سرمايه ( سهامي خاص ) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذر ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 27 ، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي‌شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صور‌تهاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صور‌تهاي مالي ، کافي و مناسب است . همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. سرفصل موجودي‌هاي ارزي و مسکوک طلا بشرح يادداشت شماره 3-4 توضيحي شامل جمعا مبلغ 617 ميليارد ريال بابت وجوه ارزي پرداختي به شرکت خارجي بازرگاني صرافي و سنگهاي قيمتي تاش باشي ميباشد. توضيح اينکه بموجب قرارداد کارگزاري منعقده با شرکت مذکور، وجوه فوق جهت تسويه حواله‌هاي خارجي صادره توسط شرکت مورد رسيدگي پرداخت شده و در قبال آن يک فقره چک به مبلغ 20 ميليون يورو (صاحب حساب- شرکت رويال) دريافت گرديده است. اگر چه مانده حساب‌هاي فوق مورد تائيد کارگزار قرار گرفته معهذا به دليل مشخص نبودن درجه اعتبار تضمين مذکور و عدم استفاده از اين منابع، حصول اطمينان از قابليت وصول آن، امکانپذير نشده است.
5. بموجب بخشنامه ذيربط سازمان امور مالياتي (شماره 526/93/200 مورخ 5/7/1393)، خدمات صرافي مشمول ماليات بر ارزش افزوده شده ليکن شرکت مورد رسيدگي به استناد معافيت مندرج در قانون ذيربط بابت موسسات اعتباري، اقدامي در اينخصوص انجام نداده است. از آنجا که عملکرد شرکت مورد رسيدگي تاکنون توسط مقامات ذيربط بررسي نشده، احراز عدم لزوم احتساب ذخيره از اين بابت، امکانپذير نمي‌باشد.

6. به نظر اين موسسه،‌ به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4، 5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت صرافي سرمايه (سهامي خاص)‌ در تاريخ 30 آذر ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، ‌به نحو مطلوب نشان مي دهد.

7. 7.همانگونه که در يادداشت توضيحي شماره 2-3-4 درج شده است مبلغ 361 ميليارد ريال (ناخالص) تتمه وجوه ارزي پرداختي به شرکت تضامني شرقي و شرکاء طبق قرارداد شماره 112-ص جهت انجام امور کارگزاري در سال 1391 مي باشد که بموجب الحاقيه شماره 22302-900130 مورخ 17/3/1391 امضاء شده فيمابين طرفين، طبق قرارداد مذکور ، فسخ و بلا اثر شده ضمنا توافقات جديدي بابت وصول مطالبات انجام شده ليکن به دليل عدم انجام اين توافقات از ناحيه مديون، اقدامات قضائي شرکت مورد رسيدگي منجر به تمليک يک باب ملک غيرمنقول به ارزش کارشناسي و با احتساب هزينه هاي مربوطه جمعا" به مبلغ 168 ميليارد ريال (يادداشت‌هاي شماره 9 و 10 توضيحي) گرديده و اخذ راي در يک فقره دعوي کيفري عليه نامبرده و دريافت گواهي کسر موجودي بابت يک فقره چک تضمين به مبلغ 300 ميليارد ريال شده ضمن اينکه دعوي مديون عليه شرکت به خواسته الزام به تسويه بدهي به نرخ مرجع ارز، در دست رسيدگي مي‌باشد و بابت مطالبات فوق مبلغ 170 ميليارد ريال ذخيره کاهش ارزش در حسابها منظور شده و معادل ريالي مطالبات ارزي به نرخ 37.526 ريال در حسابها منعکس شده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است

8. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1394 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 22 دي ماه 1394 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر مقبول اظهار شده است.

9. مفاد مواد 101 ، 123و 240 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در خصوص انتخاب رئيس هيئت مديره به عنوان رئيس مجمع عمومي مورخ 11/11/1394، امضاي صورتجلسات هيئت مديره در دي و بهمن ماه 1394 و ارديبهشت تا آذر ماه 1395 توسط نماينده بانک سرمايه (رئيس هيئت مديره و سهامدار عمده) و پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر رعايت نشده است.
10. تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 11 بهمن ماه 1394 صاحبان سهام در خصوص افزايش سرمايه از محل مطالبات سهامداران (سود سهام)، طرح دعوي عليه شرکت تضامني شرقي و شرکا و پرداخت سود سهام عملکرد سنوات گذشته به نتيجه نهايي نرسيده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 25 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است . معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص في مابين انجام شده است.
12. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر ايـن مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مزبور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت ¬مديره باشد، جلب نشده است.
13. مفاد مواد 38 و 39 اساسنامه به ترتيب درخصوص اعلام نام و مشخصات اشخاص مورد نظر براي عضويت در هيئت مديره صرافي به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران جهت تاييد صلاحيت آنان حداقل 3 ماه قبل از برگزاري مجمع عمومي و انتخاب اعضاي جديد هيئت مديره با توجه به اتمام زمان مديريت اعضاي قبلي (مدت زمان مديريت تا 10/04/1395 اعتبار داشته است) رعايت نشده است.
14. مفاد ماده 31 دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها مصوب 28 مرداد ماه 1393 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، در خصوص ارسال و اعلام آمار و اطلاعات کليه معاملات خريد و فروش ارز در سامانه نظارت ارز (سنا) مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص در محدوده رسيدگي هاي انجام شده به مواردي حاکي از عدم رعايت الزامات مفاد ماده مزبور باشد، برخورد ننموده است.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است . در اين خصوص، اين موسسه در محدوده رسيدگي هاي انجام شده و مدارک ارائه شده به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.

27دی1395
دايا رهيافت
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه دايا رهيافت Ahmad Vahid Nia [Sign] 1397/02/05 09:16:42
مدير موسسه دايا رهيافت Ahmad Hasani [Sign]8312441397/02/05 09:30:04