اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت ليزينگ گسترش سرمايه گذاري ملي (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 25 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- سرفصل دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري (يادداشت توضيحي شماره 5) جمعا شامل مبلغ 5/400 ميليارد ريال اقساط سررسيد گذشته، جرايم تاخير در پرداخت اقساط، ساير مطالبات از شرکتها و اشخاص و اسناد دريافتني سررسيد گذشته و واخواست شده ميباشد که پيگيريها و اقدامات حقوقي شرکت جهت وصول مطالبات مذکور تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است. در اين رابطه مبلغ 7/37 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده است. مضافا مبلغ 7/4 ميليارد ريال واريزي نامشخص به حسابهاي بانکي شرکت با مانده مطالبات از مستاجرين تهاتر گرديده است. با توجه به مراتب فوق، هر چند تعديل حسابها از بابت ذخيره مطالبات مذکور ضروريست، ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک مورد نياز، تعيين ميزان آن در حال حاضر براي اين موسسه ميسر نميباشد.

5. 5- به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت ليزينگ گسترش سرمايه گذاري ملي (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. 6- با توجه به مطالب مندرج در يادداشت توضيحي 6-1-5، اخذ تسهيلات مالي از بانک اقتصاد نوين در سنوات قبل در قبال توثيق 74،358،656 سهم از سهام شرکت پتروشيمي خارک متعلق به شـرکت سـرمايه گذاري گروه توسعه ملي صورت گرفته بود. در سال 1392 به دليل عدم ايفاي تعهدات شرکت در بازپرداخت تسهيلات مالي فوق الذکر، برگ اجرائيه توسط اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران صادر گرديده که در نهايت با اقدامات انجام شده توسط شرکت در سال 1394 بخشي از تسهيلات بانکي مورد اشاره تسويه و بـاقيمانده در قالب قرارداد جديد (مشارکت مدني استمهالي) تا پايان سال 1397 تقسيط گرديد. طي سال مالي مورد گزارش شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي نسبت به آزاد سازي سهام مذکور اقدام و از اين بابت مبلغ 77،322 ميليون ريال بابت نيم عشر اجرائي پرداخت نموده است که اين مبلغ دردفاتر شرکت در سرفصلهاي دريافتني هاي غيرتجاري و تعديلات سنواتي (يادداشتهاي توضيحي 5 و 21) بدهکار و در سرفصل پرداختني هاي غيرتجاري (يادداشت توضيحي 9) بستانکار شده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نگرديده است.

7. 7- مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت در رابطه با اعلام نام و مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل به مرجع ثبت شرکتها جهت ثبت و آگهي در روزنامه رسمي، رعايت نشده است.
8. 8- اقدامات انجام شده توسط شرکت جهت تمديد مجوز فعاليت موضوع دستورالعمل اجرايي تاسيس، نحوه فعاليت و نظارت بر شرکتهاي ليزينگ مصوب 16/04/1386 شوراي پول و اعتبار تا تاريخ اين گزارش منجر به نتيجه قطعي نشده است.
9. 9- طبق يادداشت توضيحي شماره 1-25، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
10. 10- گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
11. 11- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه در محدوده رسيدگي انجام شده، به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.