اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. ترازنامه شرکت فناوري اطلاعات و ازتباطات داده آرمان کيش(سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشت هاي توضيحي (يک) تا (بيست و سه) پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي مياندوره¬اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين موسسه، براساس"استاندارد بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي مياندوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که عدم امکان نتيجه گيري معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت فناوري اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کيش (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور1396 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي دوره مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، برخورد نکرده است.

4. به شرح يادداشت هاي توضيحي (شش) پيوست صورت هاي مالي، موجودي کالاي شرکت از پوشش بيمه اي برخوردار نمي باشد. همچنين به شرح يادداشت توضيحي (2-10) پيوست صورت هاي مالي، اسناد مالکيت ساختمان شرکت واقع در جزيره کيش هنوز به نام شرکت انتقال نيافته و اقدامات مديريت در اين رابطه در جريان مي باشد.
5. به شرح يادداشت هاي توضيحي (4-11)و (6-11) پيوست صورت هاي مالي، دفاتر شرکت از بدو تأسيس تاکنون بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده و حق بيمه تأمين اجتماعي مورد رسيدگي مراجع ذيصلاح قانوني قرار نگرفته است. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي (چهار) و (پنج) فوق، تعديل نشده است.

6. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، مفاد قانون مزبور و آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم درج کد و شماره ملي در کليه اوراق مالي و برنامه هاي آموزشي مستمر و به ويژه شناسايي ارباب رجوع، اين موسسه به موارد بااهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.