اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت توسعه ساختمان سرمايه(سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذر ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظرمشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-اهم موارد قابل ذکر در رابطه با موجودي املاک موضوع يادداشت توضيحي 5 صورتهاي مالي به شرح زير مي باشد: 1-4- همانگونه که در يادداشت هاي توضيحي4، 18 و 19 صورتهاي مالي منعکس مي باشد، بابت فروش زمين پروژه جنت آباد به شرکت سيب صورتي، مبلغ 000ر670 ميليون ريال درآمد و مبلغ 808ر645 ميليون ريال بهاي تمام شده در دفاتر شناسايي شده است. در ضمن براساس بررسي هاي انجام شده، ارزش دفتري تجهيزات مستقر در پروژه به مبلغ352ر9 ميليون ريال به همراه مبلغ 770ر6ميليون ريال هزينه تمديد پروانه به حساب بدهي شرکت فوق منظورشده است. همچنين مبلغ 570 ميليارد ريال از مانده اسناد دريافتني ارايه شده توسط خريدار در موعد مقرر تسويه نشده و در اين رابطه شرکت فوق تقاضاي تعويض چکها به سررسيد سال مالي بعد را نموده است. ليکن با توجه به اينکه درخواست مزبور جهت تاييد نهايي توسط واحد مورد رسيدگي به بانک سرمايه ارجاع گرديده، تا تاريخ اين گزارش مستنداتي مبني بر تاييد تمديد مهلت پرداخت توسط واحد مورد رسيدگي و بانک سرمايه ارائه نشده است. در ضمن شرکت ورد طي پاسخ تاييديه ارسالي مطالبات خود را در رابطه با پروژه جنت آباد ، مبلغ 648ر6 ميليون ريال اعلام نموده که از اين بابت ثبتي در دفاتر صورت نگرفته است. لذا با توجه به مراتب فوق، اقدامات مديريت شرکت در رابطه با وصول مطالبات فوق و تعيين تکليف مطالبات شرکت ورد تا تاريخ اين گزارش منجر به نتيجه قطعي نشده است.
4. 2-4- همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-6 صورتهاي مالي منعکس مي باشد، براساس مبايعه نامه شماره 2214/94/1 مورخ 18/12/1394،چهار دانگ مشاع از شش دانگ يک قطعه باغ به مساحت 350ر2 متر مربع از پلاک ثبتي 1518 فرعي از 118 واقع در بخش 11 حوزه ثبتي تهران و 5100 متر مربع بناي مفيد از آپارتمانهاي احداثي در پلاک ثبتي مزبور به صورت کامل و آماده بهره برداري که مي بايست در تاريخ 21/12/1395 تحويل واحد مورد رسيدگي گردد، به مبلغ 800ر244 ميليون ريال از شرکت ايران خودرو سازه(سهامي خاص) خريداري شده و تا تاريخ اين گزارش مبلغ 618ر100 ميليون ريال پرداخت شده و باتوجه به عدم رعايت مفاد قرارداد فيمابين توسط شرکت ايران خودرو سازه(سهامي خاص) از بانک سرمايه درخواست معرفي وکيل جهت اقدام حقوقي شده است. لذا با توجه به مراتب فوق، زمان قطعي دريافت آپارتمانها مشخص نمي باشد.
4. 3-4- همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-2-5 صورتهاي مالي منعکس مي باشد، در سال مالي قبل براساس مصوبه مورخ 21/04/1395 هيئت مديره، اقدام به خريد ساختمان نيمه کاره زاگرس بر مبناي گزارش هيئت کارشناسي به مبلغ 965ر1 ميليارد ريال از آقاي امير قادري و خانم فاطمه مير هادي تفرشي، منتسب به آقاي محمد امامي گرديده و طبق يادداشت توضيحي 1-1-2-5 صورتهاي مالي ومفاد بند ب رديف 6 نامه شماره 5593/530/96/1 مورخ 29/11/1396 واحد مورد رسيدگي به رئيس حراست بانک سرمايه منعکس است، بهاي خريد ساختمان براساس گزارش هيئت سه نفره کارشناسان رسمي دادگستري به شماره 35/110-96 مورخ 12/09/1396 در تاريخ خريد مبلغ 960 ميليارد ريال تعيين شده و در ضمن مدير عامل شرکت سازا دژ با حضور در شرکت، اعلام نموده اند که ملک مزبور را به مبلغ 950 ميليارد ريال به آقاي محمد امامي فروخته است. در اين رابطه شرکت براساس گزارش کارشناسي جديد، اقدام به اصلاح حسابها نموده و مبلغ 416 ميليارد ريال اضافه پرداختي به حساب بدهي آقاي امير قادري و خانم فاطمه مير هادي تفرشي موضوع يادداشت توضيحي 4-1-4 صورتهاي مالي منظور شده ، ليکن افراد فوق الذکر بابت مطالبات خود به مبلغ 600 ميليارد ريال اقدام به طرح دعوي نموده اند که تا تاريخ اين گزارش راي نهايي توسط مقامات قضايي صادر نشده است. در ضمن ساختمان ملک مهناز در سال 1393 به مبلغ 252 ميليارد ريال از آقاي محمد امامي خريداري شده ، ليکن براساس گزارش کارشناس رسمي دادگستري به شماره 1006-ي مورخ 30/10/1395ارزش آن بر مبناي نرخ روز به مبلغ 194 ميليارد ريال تعيين شده و تفاوت ارزيابي بيشتر در زمان خريد به مبلغ 58 ميليارد ريال به حساب بدهي فروشنده (موضوع يادداشت توضيحي 3-1-4)منظور شده است. در رابطه با موارد فوق، طبق دستور بازپرس شعبه اول دادسراي رسيدگي به جرايم پولي و بانکي سند وکالت فروش 8 رقبه ملک متعلق به آقاي امامي به نام شرکت صادر شده و مديريت شرکت مدعي مي باشد مطالبات مزبور از محل فروش املاک فوق قابل تسويه مي باشد. لذا با توجه به مراتب فوق، علت تفاوت خريد املاک مزبور و وضعيت اصلاحات انجام شده با توجه به طرح دعوي توسط فروشندگان ملک زاگرس مشخص نمي باشد.
4. 3-4- همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-2-5 صورتهاي مالي منعکس مي باشد، در سال مالي قبل براساس مصوبه مورخ 21/04/1395 هيئت مديره، اقدام به خريد ساختمان نيمه کاره زاگرس بر مبناي گزارش هيئت کارشناسي به مبلغ 965ر1 ميليارد ريال از آقاي امير قادري و خانم فاطمه مير هادي تفرشي، منتسب به آقاي محمد امامي گرديده و طبق يادداشت توضيحي 1-1-2-5 صورتهاي مالي ومفاد بند ب رديف 6 نامه شماره 5593/530/96/1 مورخ 29/11/1396 واحد مورد رسيدگي به رئيس حراست بانک سرمايه منعکس است، بهاي خريد ساختمان براساس گزارش هيئت سه نفره کارشناسان رسمي دادگستري به شماره 35/110-96 مورخ 12/09/1396 در تاريخ خريد مبلغ 960 ميليارد ريال تعيين شده و در ضمن مدير عامل شرکت سازا دژ با حضور در شرکت، اعلام نموده اند که ملک مزبور را به مبلغ 950 ميليارد ريال به آقاي محمد امامي فروخته است. در اين رابطه شرکت براساس گزارش کارشناسي جديد، اقدام به اصلاح حسابها نموده و مبلغ 416 ميليارد ريال اضافه پرداختي به حساب بدهي آقاي امير قادري و خانم فاطمه مير هادي تفرشي موضوع يادداشت توضيحي 4-1-4 صورتهاي مالي منظور شده ، ليکن افراد فوق الذکر بابت مطالبات خود به مبلغ 600 ميليارد ريال اقدام به طرح دعوي نموده اند که تا تاريخ اين گزارش راي نهايي توسط مقامات قضايي صادر نشده است. در ضمن ساختمان ملک مهناز در سال 1393 به مبلغ 252 ميليارد ريال از آقاي محمد امامي خريداري شده ، ليکن براساس گزارش کارشناس رسمي دادگستري به شماره 1006-ي مورخ 30/10/1395ارزش آن بر مبناي نرخ روز به مبلغ 194 ميليارد ريال تعيين شده و تفاوت ارزيابي بيشتر در زمان خريد به مبلغ 58 ميليارد ريال به حساب بدهي فروشنده (موضوع يادداشت توضيحي 3-1-4)منظور شده است. در رابطه با موارد فوق، طبق دستور بازپرس شعبه اول دادسراي رسيدگي به جرايم پولي و بانکي سند وکالت فروش 8 رقبه ملک متعلق به آقاي امامي به نام شرکت صادر شده و مديريت شرکت مدعي مي باشد مطالبات مزبور از محل فروش املاک فوق قابل تسويه مي باشد. لذا با توجه به مراتب فوق، علت تفاوت خريد املاک مزبور و وضعيت اصلاحات انجام شده با توجه به طرح دعوي توسط فروشندگان ملک زاگرس مشخص نمي باشد.
4. 4-4- در رابطه با ملک هتل باران ايزد شهر مازندران همانگونه که در يادداشت توضيحي 6-1-5 صورت هاي مالي منعکس مي باشد، به دليل عدم رعايت مفاد مبايعه نامه توسط فروشنده شامل مجوز هتل 4 ستاره، تعيين تکليف وضعيت 000ر2 متر مربع زمين متعلق به اداره منابع طبيعي و تفاوت قيمت کارشناسي مجدد به مبلغ 150 ميليارد نسبت به مبلغ خريد، در تاريخ 24/10/1396 جلسه اي با فروشندگان و وکيل ايشان در محل شرکت برگزار شده که موارد فوق مورد تاييد آنان قرار نگرفته است. در ضمن بابت بخشي از بهاي خريد هتل، ملک سعادت آباد به مبلغ 221 ميليارد ريال به فروشندگان در سال مالي قبل واگذار شده و با توجه به مشکلات موجود از تحويل و انتقال سند مالکيت توسط طرفين خودداري شده است. لذا با توجه به مراتب فوق، نحوه بازيافت مبالغ پرداختي و قطعيت خريد و فروش املاک مزبور مشخص نمي باشد.
4. 5-4- موجودي املاک در پايان سال مالي مورد گزارش برخلاف استانداردهاي حسابداري مورد ارزيابي قرار نگرفته است. لذا با توجه به مراتب فوق ، در شرايط حاضر به علت عدم دسترسي به مستندات کافي تعيين تعديلات مورد لزوم امکانپذير نمي باشد.
5. 5-اهم موارد قابل ذکر در رابطه با گردش عمليات بانک سرمايه موضوع يادداشت توضيحي 2-10 صورتهاي مالي و مفاد نامه شماره 5593/530/96/1 مورخ 29/11/1396 واحد مورد رسيدگي به رئيس حراست بانک سرمايه به شرح زير مي باشد: 1-5- براساس بررسيهاي انجام شده، منابع حاصل از فروش املاک متعلق به بانک سرمايه ، جهت عمليات جاري شرکت مورد استفاده قرار گرفته و با توجه به اينکه منابع مالي واحد مورد رسيدگي محدود بوده چگونگي بازپرداخت مطالبات بانک به مبلغ 690ر1 ميليارد ريال و تسويه تسهيلات مالي به مبلغ 615 ميليارد ريال موضوع يادداشت توضيحي 13 صورتهاي مالي مشخص نمي باشد. در ضمن براساس مفاد صورت تطبيق تهيه شده با بانک سرمايه، مبلغ 112 ميليارد ريال اقلام بستانکار و مبلغ 632ر1 ميليارد ريال اقلام بدهکار در دفاتر بانک سرمايه و مبلغ 2 ميليارد ريال اقلام بستانکار در دفاتر واحد مورد رسيدگي ثبت نشده است. لذا با توجه به مراتب فوق، به علت عدم دسترسي به مستندات کافي ، تعيين تعديلات مورد لزوم امکانپذير نمي باشد.
5. 2-5- همانگونه که در يادداشت توضيحي 5-1-5 صورتهاي مالي منعکس مي باشد ، در سال مالي قبل ملک آبشار سوم اصفهان به مبلغ 530ر1 ميليارد ريال براي بانک سرمايه خريداري شده، ليکن در دفاتر تحت سرفصل موجودي املاک ثبت شده و سند مالکيت آن نيز به نام واحد مورد رسيدگي دريافت شده و در سال مالي مورد گزارش براساس مفاد نامه شماره 2309/97 مورخ 18/1/1397 سرپرست معاونت مالي و پشتيباني مديرعامل بانک سرمايه ، بهاي تمام شده ملک مزبور به حساب بانک سرمايه منتقل شده و تا تاريخ اين گزارش اقدامي در رابطه با انتقال سند مالکيت به نام بانک صورت نگرفته است. لذا با توجه به مراتب فوق، علت انتقال سند مالکيت به نام شرکت و آثار مالي ناشي از انتقال سند مالکيت به نام بانک سرمايه مشخص نمي باشد. در ضمن براساس بررسي هاي انجام شده ، عمده املاک متعلق به بانک سرمايه که توسط واحد مورد رسيدگي فروخته شده،از نظر تعيين ارزش کارشناسي و وصول مطالبات طبق مفاد نامه ارسالي به رئيس حراست بانک داراي مشکلات خاص بوده،که تا کنون مستنداتي مبني بر نحوه رفع مشکلات مزبور و تاثير آن برصورتهاي مالي مورد گزارش ارايه نشده است.
6. 6-اهم موارد قابل ذکر در رابطه با بهاي تمام شده ساختمان دفتر مرکزي به مبلغ 600ر438 ميليون ريال موضوع يادداشت توضيحي 1-9 صورتهاي مالي به شرح زير مي باشد: 1-6- بهاي تمام شده عرصه و اعيان ساختمان تفکيک نشده و در ضمن هزينه استهلاک از اين بابت شناسايي نشده است.لذا با توجه به مراتب فوق هرچند اصلاح حسابها از اين بابت ضروري مي باشد،ليکن به علت عدم دسترسي به مستندات کافي ،تعيين تعديلات مورد لزوم امکانپذير نمي باشد.
6. 2-6- همانگونه که در يادداشت فوق منعکس مي باشد، مبلغ 500ر196 ميليون ريال از بهاي تمام شده ساختمان پس از فک رهن ملک مزبور و انتقال سند مالکيت قابل پرداخت مي باشد (3 طبقه از ساختمان فوق تحت تصرف بانک آينده مي باشد) ، لذا باتوجه به عدم فک رهن و انتقال سند مالکيت ، علت پرداخت مبلغ 567ر122ميليون ريال از مبلغ مزبور با توجه به مانده بستانکاري فروشنده طبق يادداشت توضيحي 10 صورتهاي مالي مشخص نمي باشد.
7. 7-اهم موارد قابل ذکر در رابطه با ماليات پرداختني موضوع يادداشت هاي توضيحي10 و 11 صورتهاي مالي به شرح زير مي باشد: 1-7- براساس برگ قطعي ماليات عملکرد 1394 صادره توسط مقامات مالياتي ،مبلغ 133ر57 ميليون ريال ذخيره در دفاتر منظور و مبلغ 984 ميليون ريال آن پرداخت شده و با توجه به اينکه مبلغ 923ر31 ميليون ريال از مبلغ مزبور مربوط به ماليات نقل و انتقال و حق واگذاري املاک مي باشد که به صورت علي الحساب توسط سازمان امور مالياتي مطالبه گرديده مي بايست پرداخت آن به همراه مالياتهاي پرداخت شده سنوات قبل از اين بابت جهت اعمال کنترلهاي داخلي موثر تر به حساب پيش پرداخت منظور و پس از انتقال قطعي اسناد مالکيت و مشخص شدن مبلغ قطعي ماليات نقل و انتقال با حساب ماليات پرداختني تهاتر گردد.
7. 2-7-شرکت در رابطه با برگ تشخيص عملکرد سال 1395 به مبلغ 216ر34ميليون ريال(مبلغ094ر6ميليون ريال ماليات مقطوع مي باشد) ذخيره اي در دفاتر منظور ننموده و نسبت به آن اعتراض نموده و تا تاريخ اين گزارش راي نهايي توسط مقامات مالياتي صادر نشده است. در ضمن بابت سال مالي مورد گزارش ذخيره اي در دفاتر منظور ننموده است. لذا با توجه به مراتب فوق، تعيين بدهي قطعي شرکت از بابت موارد فوق، منوط به اظهار نظر نهايي توسط مقامات مالياتي مي باشد.
7. 3-7- شرکت در رابطه با ماليات بر ارزش افزوده تاکنون مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار نگرفته است.لذا با توجه به مراتب فوق ، تعيين بدهي قطعي شرکت از اين بابت و نحوه تسويه مبلغ 701ر11 ميليون ريال اعتبار ماليات بر ارزش افزوده يادداشت توضيحي 4 صورت هاي مالي منوط به اظهار نظر نهايي توسط مقامات مالياتي مي باشد.

8. 8- به نظر اين موسسه،به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 5-4، 1-6 و 7 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي1-4 الي 4-4، 5 و 2-6 ، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توسعه ساختمان (سهامي خاص)در تاريخ 30 آذر ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

9. 9- موجودي املاک فاقد پوشش بيمه اي مي باشند. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
10. 10- همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 9-1-4 و 7 صورتهاي مالي منعکس مي باشد ، مانده بدهي و سرمايه گذاري شرکت توسعه نفت و گاز سرمايه(شرکت فرعي) به ترتيب به مبالغ 851ر4 ميليون ريال و 700 ميليون ريال بدليل اينکه شرکت يادشده داراي زيان انباشته بوده ودرحال تصفيه ميباشد، قابليت بازيافت ندارد . اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
11. 11- همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-4صورتهاي مالي منعکس مي باشد، مبلغ 130ر69 ميليون ريال به شرکت آرتا لطيف سبلان – اشخاص وابسته، براساس مصوبه هيئت مديره درسنوات قبل و سال مالي جاري بابت تامين نقدينگي پرداخت و تحت سرفصل حسابهاي دريافتني بلندمدت طبقه بندي شده،که تا تاريخ اين گزارش درخصوص نحوه تسويه آن تصميم گيري نشده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

12. 12- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1395 شرکت،توسط موسسه حسابرسي ديگري حسابرسي شده ودر گزارش 14 دي ماه 1395 آن موسسه در باره صورتهاي مالي مزبور نظر مشروط اظهار شده است.
13. 13- سند مالکيت برج بين الملل تهران و ملک مهناز، تا تاريخ اين گزارش به نام شرکت منتقل نشده است.

14. 14- مفاد مواد 138 و 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص تشکيل به موقع مجمع عمومي عادي ساليانه و پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس ازتصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رعايت نگرديده است.
15. 15- همانگونه که در صورت سود و زيان منعکس مي باشد، عمليات شرکت در سال مالي مورد گزارش منجر به زيان گرديده، لذا اتخاذ تصميمات لازم جهت بهره برداري بهينه از منابع مالي شرکت ضرورت دارد.
16. 16- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 29 صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که در سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور ، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است . مضافا" به نظر اين موسسه معاملات فوق در چارچوب روابط خاص فيمابين صورت گرفته است.
17. 17-در رعايت مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت ، اقدامات هيئت مديره در رابطه با اجراي تکاليف مقرر از سوي مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام به تاريخ 12/04/1396 در خصوص موارد مندرج در بندهاي4،6 و 10، اين گزارش منتج به نتيجه نهايي نشده است .
18. 18-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت،که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي (به استثناء موارد مطروحه در اين گزارش) که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
19. 19- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان،رعايت مفاد قانوني مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، به دليل عدم استقرار کامل زمينه هاي لازم براي رعايت الزامات قانوني فوق ، براي اين موسسه ، امکان پذير نگرديده است.