اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. ترازنامه شرکت صنايع غذايي مينو فارس (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 25 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است و مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده مي باشد.

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدود تر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

4. سرفصل دارائيهاي ثابت مشهود بشرح يادداشت توضيحي 7، مشتمل بر مبلغ 5/14 ميليارد ريال بهاي تمام شده يک قطعه زمين موسوم به ملک کفش ملي مي باشد که در ازاي تسهيلات دريافتي در رهن بانک صنعت و معدن مي باشد. ملک مزبور در حال حاضر در تصرف شرکت کفش ملي (مستاجر) بوده و اقدامات قانوني شرکت عليه مستاجر جهت تخليه ملک مزبور از سوي مراجع قضايي رد شده که مورد اعتراض شرکت واقع و مجددا طرح دعوي گرديده است. با توجه به مراتب مزبور تعيين تکليف وضعيت ملک فوق الذکر منوط به پيگيريهاي حقوقي و اعلام نظر نهايي مسئولان قضايي مي باشد. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
5. با عنايت به يادداشت توضيحي 9 ماليات عملکرد سالهاي 1391 و 1393 بر اساس برگ هاي تشخيص صادره بمبلغ 894ر1 ميليون ريال تعيين شده که مورد اعتراض شرکت واقع گرديده است. همچنين نتيجه عمليات سالهاي 1392 و 1394 و 1395 و دوره مالي مورد گزارش منتج به زيان گرديده که ذخيره اي از بابت ماليات عملکرد سنوات فوق الذکر در حسابها منظور نگرديده است. ضمن اينکه ماليات ارزش افزوده از سال 1394 مورد رسيدگي واقع نشده است. با توجه به مراتب فوق و سوابق و مقررات تعيين مبلغ بدهي قطعي منوط به رسيدگي مقامات ذيصلاح مي باشد. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. بدهي هاي جاري شرکت در تاريخ ترازنامه حدود 2 برابر دارائي هاي جاري آن مي باشد. با توجه به عملکرد شرکت طي سنوات گذشته و دوره مالي مورد گزارش اتخاذ تدابير مقتضي در جهت اصلاح و بهبود ساختار مالي شرکت را خاطرنشان مي سازد.