اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت فرآورده‌هاي قيري هرمز پاسارگاد (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مـزبورو يادداشتهـاي توضيحي 1 تا 30 پيوست، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين‌ رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات‌ مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت فرآورده‌هاي قيري هرمز پاسارگاد (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. (الف) در ارتباط با وضعيت مطالبات سنواتي و راکد (مطروحه در مرجع قضايي) به شرح يادداشتهاي 1-1-4 و 3-1-4 : 1-الف- مطالبات از شرکت ريبورويال معادل 6/301 ميليارد ريال، ضمانت‌نامه‌هاي دريافتي از بانک دي (صادره توسط شعبه فلکه دوم صادقيه) معادل 415 ميليارد ريال، عدم پرداخت وجه ضمانت‌نامه‌ها توسط بانک دي، شکايت شرکت در مجتمع قضايي شهيد مدني و راي بدوي صادره توسط مجتمع مزبور به نفع بانک دي به تاريخ 20/11/1395 و در نهايت شکايت مجدد شرکت در مجتمع قضايي شهيد مفتح و اجراي قرار و سپس راي دادگاه صادره (به نفع شرکت) و ساير توضيحات مرتبط به تفصيل در يادداشت 1-1-4 بيان شده و 2-الف- همچنين وضعيت مطالبات سنواتي از شرکت توسعه نفت و گاز سرمايه معادل 5/55 ميليارد ريال ( با اين توضيح که بر اساس پاسخ تاييديه هاي ارسالي، شرکت مزبور مبلغ فوق را تاييد نموده است)، ضمانت‌نامه‌هاي صادره توسط بانک سرمايه (شعبه سينما آزادي) معادل 100 ميليارد ريال، عدم پرداخت وجه ضمانت‌نامه‌ها توسط بانک سرمايه و شکايت شرکت در مجتمع قضايي شهيد مفتح و اجراي قرار صادره توسط مجتمع مزبور بر اين اساس و ساير توضيحات مرتبط به تفصيل در يادداشت 1-3-1-4 بيان شده است. با پيگيريهاي حقوقي صورت گرفته به شرح مزبور، بر اساس قرارهاي صادره توسط شعبه 215 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران به تاريخ 16/8/1396 اعلام شده که " .......... قرار تامين خواسته معادل مبالغ 415 و 100 ميليارد ريال از اموال بانک دي و بانک سرمايه که بلامعارض بوده تا پايان رسيدگي صادره اعلام مي‌دارد و ........... اين قرارها قابل اعتراض نيست". بر اين اساس مدير شعبه اول اجراي احکام مجتمع قضايي شهيد مفتح به تاريخ 21/8/1396 از رياست محترم بانک مرکزي ج.ا.ا درخواست نموده "......... در اجراي قانون نحوه اجراي محکومت‌هاي مالي دستور فرماييد نسبت به توقيف هر گونه وجوه اعم از ريالي و ارزي نزد بانک دي و سرمايه تا سقف مبالغ مذکور اقدام و نتيجه را به اين اجرا اعلام نمايند". در تاريخ 23/12/1396 راي بدوي دادگاه درخصوص ضمانت‌نامه‌هاي بانک دي به نفع شرکت صادر شده بطوريکه به شرح راي بدوي دادگاه، شرکت تامين گستران پيشگامان آذر به پرداخت مبلغ 415 ميليارد ريال (اصل وجه 7 فقره ضمانت‌نامه‌هاي مزبور و پرداخت خسارت تاخير تاديه که از تاريخ درخواست وجه ضمانت‌نامه قابل محاسبه توسط اجراي احکام مدني خواهد بود)، در حق شرکت صادر و اعلام شده است و در تاريخ تهيه اين گزارش در مرحله تجديدنظر خواهي مي‌باشد. ضمن اينکه راي دادگاه در خصوص بانک سرمايه تا تاريخ تهيه اين گزارش صادر نشده است. ب- وضعيت مطالبات از شرکت فيتکو معادل 3/73 ميليارد ريال (به شرح يادداشت 2-1-4 صورتهاي مالي) مرتبط با دريافت يک فقره چک به سررسيد 25/6/1394 بوده که به شرح تفصيلي مندرج در يادداشت مزبور، شرکتهاي گروه تعهد پرداخت آن را نموده‌اند. با عنايت به توضيحات مزبور، تا تاريخ تهيه اين گزارش از بابت موارد مزبور وصولي صورت نگرفته و بر اين اساس بررسي نهايي وضعيت وصول مطالبات مطروحه در مرجع قضايي، منوط به پيگيري پرونده و اعلام نظر قطعي مقام قضايي بوده و درخصوص مطالبات از شرکت فيتکو، منوط به انجام تعهدات از سوي شرکتهاي گروه مي‌باشد.
6. وضعيت ماليات عملکرد، ماليات بر ارزش افزوده و گزارشات خريد و فروش فصلي (ماده 169 مکرر) در يادداشتهاي 11 و 2-25 بيان شده است. قابل ذکر اينکه: الف- پرونده ماليات عملکرد سال 1395 در هيات حل اختلاف بدوي مطرح بوده و تا تاريخ تهيه اين گزارش راي مربوطه صادر نشده و براي عملکرد سال مالي جاري با توجه به مبالغ ابرازي و معافيتهاي قانوني، ذخيره ماليات در حسابها لحاظ شده است. ب- ماليات بر ارزش افزوده شرکت از سال 1387 به بعد مورد رسيدگي اداره ماليات بر ارزش افزوده قرار نگرفته است. ج- براي عملکرد سال 1395، برگ مطالبه جريمه گزارش خريد و فروش فصلي معادل 73 ميليارد ريال صادر شده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و پرونده در مرحله کارشناسي است. د- بيمه سازمان تامين اجتماعي، توسط حسابرسان مربوطه مورد رسيدگي قرار نگرفته است. بنا به مراتب مزبور، بررسي وضعيت نهايي موارد فوق منوط به رسيدگي و اظهارنظر قطعي مقامات ذيربط مي‌باشد.
7. در چارچوب استاندارد حسابداري" آثار تغيير در نرخ ارز " مانده حسابهاي ارزي شرکت در مقطع ترازنامه مي‌بايستي بر اساس نرخ ارز در دسترس تسعير و تفاوت مربوطه در حسابها اعمال مي‌گرديد و ليکن با توجه به ابلاغ سياستهاي ارزي توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي درخصوص ارز تک نرخي در تاريخ 21/01/1397 و متعاقبا ابلاغ نظريه مورخ 10/02/1397 کميته فني سازمان حسابرسي مبني بر تعديلي بودن تغييرات نرخ ارز و تسري آن به صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29/12/1396، نرخ ارز رسمي اعلامي در اين مقطع مبناي تسعير ارز قرار گرفته است (يادداشت 8-2 صورتهاي مالي) بنا به مراتب فوق، صحت نحوه عمل شرکت در بکارگيري نرخ برابري ارز (قابل دسترس) براي تسعير مانده حسابهاي ارزي، موکول به مشخص نمودن نرخ مبناي تسويه حسابهاي ارزي مزبور بوده که در چارچوب مقررات اعلامي بانک مرکزي جمهوري اسلامي مشخص خواهد شد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي (5) الي (7) فوق، تعديل نشده است.

8. صورتهاي مالي سال 1395 توسط موسسه ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 30/2/1396 آن موسسه، نسبت به صورتهاي مالي مزبور، نظر مقبول اظهار شده است.
9. (الف) به دليل وجود شرايط تحريم‌هاي بين المللي و عدم گشايش LC براي معاملات خارجي، الزاما نقل و انتقالات ارزي مطالبات از مشتريان خارجي از طريق شرکت عضو گروه (ماکرو) و سپس فروش آن به صرافي‌ها صورت گرفته است. (ب) همچنين در غياب بازار بورس بين المللي براي تعيين نرخ فروش قير، مستندات مرتبط از جمله صورتجلسات کميته فروش و نرخهاي مندرج در نشريه Argus، مستند رسيدگي اين موسسه بوده است. (ج) از سنوات گذشته تا پايان سال 1396، آيين نامه فروش، اعتبارسنجي و ... تنظيم نشده است. بر اين اساس در غياب قراردادهاي منعقده فروش با مشتريان، برخي کنترلهاي متداول حسابرسي درخصوص نحوه انتخاب مشتريان، تضامين دريافتي، اعتبارسنجي، شرايط فروش، نحوه دريافت وجوه و ... از سوي اين موسسه امکان پذير نشده است.

10. موارد مرتبط با عدم رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير مي باشد: الف- شرکت در فاصله زماني مهر ماه تا 23/11/1396 داراي سرپرست بوده، مفاد ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص تعيين حقوق و مزاياي مديرعامل صورت نگرفته و در ضمن روزنامه رسمي مرتبط با انتخاب مديرعامل و تعيين حدود اختيارات (موضوع ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت) ايشان از 23/11/1396 به بعد ملاحظه نشده است.
10. ب- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي صاحبان سهام مورخ 19/04/1396، در موارد زير به نتيجه نرسيده است: -تدوين دستورالعمل‌هاي فروش و تخفيفات و اعتبارسنجي مشتريان (بند 9 اين گزارش). -اقدامات حقوقي براي انتقال سند مالکيت زمين شورآباد (به شرح يادداشت 3-9) و نگهداري و انبارش محصول در زمين شورآباد و يا فروش زمين تا پايان سال 1396 و همچنين بهره برداري و فروش ساير اموال بلااستفاده (يادداشت 1-9). -رعايت آيين نامه اجرايي مبارزه با پولشويي (بند 14 اين گزارش).
11. در ارتباط با وضعيت عمومي شرکت قابل ذکر اينکه همانگونه که از صورتهاي مالي پيوست مشهود است، حاشيه سود عمليات بسيار ناچيز بوده (خريد قير از نفت پاسارگاد و همزمان فروش آن) و در مقابل ريسکهاي متعددي به شرکت تحميل شده که در غياب قرارداد منعقد با نفت پاسارگاد و مشخص نبودن تعهدات طرفين، وضعيت ريسک‌هاي مزبور مشخص نمي‌باشد.
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-27 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري صورت پذيرفته است. در ضمن معاملات مزبور در چهارچوب روابط خاص فيمابين با شرکتهاي گروه صورت گرفته است.
13. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت (با 3 امضا از 5 امضا)، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چهارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص مفاد قانون و آيين نامه اجرايي مربوطه در شرکت اجرايي نشده است.