اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورت هاي مالي شرکت بيمه نوين (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 54 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيزموارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-به شرح يادداشت هاي توضيحي 3-20 و 22، مانده ذخائر "برگشت حق بيمه" و "فني تکميلي و خطرات طبيعي" که بابت تضمين تعهدات شرکت در مقابل بيمه نامه هاي برگشتي و خسارات ناشي از حوادث فاجعه آميز محاسبه گرديده، در حدود مبلغ 280 ميليارد ريال مي باشد (مانده پايان سال مالي قبل درحدود 158 ميليارد ريال). احتساب ذخائر مذکور که به موجب مصوبات شوراي عالي بيمه محاسبه و منظور شده، منطبق با استاندارد حسابداري شماره 28 تحت عنوان "فعاليت هاي بيمه عمومي" نمي باشد.
5. 5-تحت سرفصل مطالبات از بيمه گذاران و نمايندگان، مطالبات از بيمه گران و بيمه گران اتکايي و ساير حساب ها و اسناد دريافتني (موضوع يادداشت هاي توضيحي 6 الي 8) بالغ بر 151 ميليارد ريال مطالبات معوق منعکس گرديده که اقدامات مديريت جهت پيگيري و وصول آن ها در جريان است. صرف نظر از ارزش زماني پول، به دليل عدم وجود مدارک و شواهد کافي، تعيين ميزان قابل بازيافت و ذخيره کاهش ارزش مورد نياز براي اين مطالبات در شرايط فعلي براي اين مؤسسه امکان پذير نبوده است.
6. 6-پاسخ تائيديه هاي ارسالي بابت مطالبات از بيمه گذاران و نمايندگان (موضوع يادداشت هاي توضيحي 6 الي 8) جمعا به مبلغ 174 ميليارد ريال تا تاريخ اين گزارش واصل نگرديده است. ضمن آنکه در مواردي پاسخ تأييديه هاي ارسالي با مغايرت هايي همراه بوده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين آثار تعديلات احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تائيديه هاي واصل نشده و رفع مغايرت هاي فيمابين بر صورت هاي مالي ضرورت مي يافت، براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.
7. 7-در راستاي رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و ضوابط فعاليت شرکت هاي تأمين سرمايه، مبلغ 533 ميليارد ريال از منابع مربوط به افزايش سرمايه اخير شرکت توسط دو شرکت تأمين سرمايه نوين و تأمين سرمايه بانک ملت (گروه پذيره نويسي) پرداخت شده است. بر اساس شرايط قراردادهاي مربوطه، طي سال مورد رسيدگي بالغ بر 156 ميليارد ريال حق الزحمه نگهداري توسط شرکت بيمه نوين به شرکت هاي تأمين سرمايه مذکور پرداخت و در سرفصل سپرده هاي نزد ديگران ثبت شده است. به موجب قراردادهاي مزبور شرکت متعهد به معرفي خريداران قطعي ظرف مهلت مقرر (يک سال) بوده به نحوي که خريدار يا خريداران معرفي شده تمامي قيمت خريد را نقدا به حساب اعضاي گروه پذيره نويسي واريز نمايند. قيمت خريد معادل کل مبالغ پرداختي توسط اعضاي گروه پذيره نويسي به علاوه هزينه نگهداري به ميزان 3/2 درصد در ماه مي باشد.عليرغم سپري شدن مهلت يک ساله مقرر در قرارداد ها، تاکنون خريدار يا خريداراني معرفي نشده اند و تکليف وجوه پرداختي فوق مشخص نشده است. با توجه به اتمام مدت قراردادها و عدم معرفي خريدار تاکنون و در نبود توافق جديد و همچنين شفاف نبودن نحوه عمل در صورت عدم امکان معرفي خريدار با قيمت و شرايط مورد نظر، حصول اطمينان از درستي نحوه عمل شرکت و ثبت مبالغ پرداختي به عنوان سپرده امکانپذير نبوده است (يادداشت توضيحي 1-1-8).

8. 8- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند هاي 4 و 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 6 و7، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت بيمه نوين (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

9. 9-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده، اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص توجه به بندهاي 4 الي 7 مباني اظهار نظر مشروط ضروري است.

10. 10-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت بخشي از سود سهام سنوات قبل (به شرح يادداشت توضيحي 19)، رعايت نشده است.
11. 11-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي46 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره در پايان سال به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. در خصوص قرارداد با شرکت تأمين سرمايه نوين توجه صاحبان سهام را به مفاد بند 7 فوق جلب مي نمايد. در مورد ساير معاملات، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
12. 12-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم و در تاريخ 19 تير ماه 1397 به اين مؤسسه واصل گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. 13-در راستاي رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و در محدوده رسيدگي هاي بعمل آمده، مفاد بند 3 ماده 7 دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشاي اطلاعات صورت هاي مالي مياندوره اي 6 ماهه حسابرسي شده حداکثر 60 روز پس از پايان مقاطع 6 ماهه، بعلاوه با توجه به قرار گرفتن شرکت در بازار دوم فرابورس رعايت کامل دستورالعمل کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در خصوص شناسايي، ارزيابي و تجزيه تحليل ريسک هاي تجاري مورد تأکيد است.
14. در محدوده رسيدگي هاي بعمل آمده، در خصوص رعايت آئين نامه ها و بخشنامه هاي بيمه مرکزي و ساير مقررات مرتبط، موارد با اهميت زير قابل ذکر است: -مفاد ماده 5 آئين نامه شماره 55 مبني بر ارسال اطلاعات واگذاري هاي اختياري ظرف مدت 15 روز از انعقاد قرارداد با بيمه مرکزي، مفاد مواد 7، 15 و 16 آئين نامه 78 در خصوص تأييد اکچوئر رسمي پروانه دار توسط بيمه مرکزي، مفاد ماده 2 آئين نامه شماره 76 در خصوص ارسال به موقع صورت خسارت معوق (اعلام شده و پرداخت نشده) تا آخر آن ماه طبق نمونه بيمه مرکزي، ماده 22 آئين نامه شماره 71 در خصوص اينکه شرکت بيمه بايد بعد از دريافت کليه مدارک مربوط به خسارت حداکثر ظرف 30 روز مدارک را بررسي و اعلام نمايد، مفاد تبصره 2 ماده 11 آيين نامه 75 در خصوص چگونگي رتبه بندي نمايندگان حقيقي و حقوقي شرکت، مفاد ماده 15 آيين نامه 76 در خصوص تعديل کارمزد اتکايي اجباري در حساب ها بابت ضريب خسارت در هر يک از رشته ها، ماده 24 آيين نامه 71 درخصوص سرمايه گذاري مزاياي قابل پرداخت بيمه زندگي در بانک در صورت عدم شناسايي ذينفع ظرف 30 روز پس از فوت بيمه شده، عدم ارسال به موقع گزارشات عملکرد بازرسي به بيمه مرکزي جمهوري اسلامي، تبصره 2 ماده 8 آئين نامه 58 مبني بر استفاده از روش مجموع ارقام سنوات در بيمه نامه هاي مهندسي با اعتبار بيمه نامه بيش از يک سال براي حق بيمه سال هاي آتي، تبصره 2 ماده 12 آئين نامه 75 در خصوص واريز فوري حق بيمه توسط نمايندگان به حساب هاي بانکي و يا صندوق شرکت.
15. 15-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه ‌ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.