اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت توسعه معدني و صنعتي صبا نور(سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و سود وزيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 39 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسؤليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. با توجه به موارد مندرج در يادداشتهاي 2-14 و 3-14 توضيحي، از بابت ماليات عملکرد سال مالي 1395 و سال مالي مورد گزارش شرکت اصلي و برگ تشخيص ماليات عملکرد سال هاي 1393 و 1394 شرکت هاي فرعي (با تلقي معافيت ناشي از صادرات شرکت اصلي) ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. از طرفي مالياتهاي تکليفي سنوات 1391 الي 1393 و ارزش افزوده سالهاي 1388 و 1390 الي 1395 که توسط سازمان امور مالياتي مورد رسيدگي قرارگرفته جمعا حدود 298 ميليارد ريال بيش از مبالغ مندرج در صورتهاي مالي از اين بابت بوده که با توجه به اعتراض و عدم قبول آن ازسوي شرکت، حسب مورد منجر به صدور قرار رسيدگي مجدد و يا مطرح شدن موضوع در هيأتهاي حل اختلاف گرديده و تاکنون به نتيجه قطعي منجر نشده و لذا صورتهاي مالي از اين بابت تعديل نگرديده است. همچنين با توجه به سهم عمده درآمدهاي معاف از ماليات برارزش افزوده در عملکرد دوره جاري و همچنين عطف به تبصره 2 و 3 ماده 17 قانون ماليات برارزش افزوده، قابليت بازيافت و تهاتر 276 ميليارد ريال طلب از سازمان امور مالياتي بابت عوارض و ارزش افزوده هاي پرداختي (موضوع يادداشت 1-5 صورتهاي مالي) منوط به نتايج حاصل از رسيدگي و اظهارنظر نهايي مسئولين ذيصلاح مالياتي خواهد بود. باتوجه به مراتب فوق، هرچند تعديل صورتهاي مالي از بابت موارد مذکور ضروري است، ليکن در شرايط موجود، تعيين ميزان ذخيره مورد لزوم و مبلغ قابل بازيافت مطالبات ازبابت ماليات ارزش افزوده، براي اين موسسه مشخص نبوده و منوط به رسيدگي و اعلام نظر قطعي مسئولين مالياتي خواهد بود.
5. سرفصل حسابهاي دريافتني و پيش پرداختهاي شرکتهاي گروه (موضوع يادداشتهاي 5 و 7 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 184 ميليارد ريال (سهم شرکت اصلي 155 ميليارد ريال )اقلام راکد و نقل از سنوات قبل مي باشد که تا تاريخ اين گزارش وصول يا تسويه نگرديده و ذخيره اي نيز از اين بابت در صورتهاي مالي منعکس نشده است. هرچند تعديل صورتهاي مالي از بابت موارد فوق ضروري است، ليکن در شرايط نبود مستندات لازم و کافي، تعيين تعديلات مورد لزوم براي اين موسسه امکانپذير نگرديده است.
6. به شرح يادداشتهاي توضيحي 7-1-13 و 30 صورتهاي مالي، گروه و شرکت اصلي، در سال مورد گزارش اقدام به شناسايي مبلغ 150 و 93 ميليارد ريال تعديلات سنواتي ناشي از برگ مطالبه صادره توسط سازمان تامين اجتماعي در ارتباط با سالهاي 1389 الي 1392 نموده اند، که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و متعاقبا رأي هيات تجديد نظر ديوان عدالت اداري مبني بر دستور توقف پرداخت بدهي صادر گرديده است. همچنين به موجب برگ اعلام بدهي به شرکت فرعي (ذوب آهن غرب کشور) نيز، سازمان تامين اجتماعي مبلغ 35 ميليارد ريال بابت بدهي سالهاي 1389 الي 1392 مطالبه نموده، که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و از اين بابت ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق، هرچند تعديل صورتهاي مالي از بابت سالهاي 1392 لغايت سال مالي مورد گزارش ضروري است، ليکن تعيين مبلغ قطعي بدهي احتمالي و يا ميزان حق بيمه قابل برگشت از سوي سازمان مذکور، منوط به نتيجه بررسي و اظهار نظر سازمان تامين اجتماعي خواهد بود.
7. صورتهاي مالي شرکت فرعي مينا معدن (تبعه کشور ترکيه) موضوع يادداشت توضيحي 7-8، بصورت حسابرسي نشده در صورت هاي مالي تلفيقي گروه منظور شده و لذا تعيين آثار مالي ناشي از هرگونه تعديلات احتمالي از اين بابت بر صورتهاي مالي، براي اين موسسه ميسر نشده است.

8. به نظر اين موسسه،به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 7، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت توسعه معدني و صنعتي صبانور (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندرادهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

9. اظهارنظر اين موسسه بر اثر مفاد بندهاي 1-9 و 2-9 مشروط نشده است. 1-9- همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-5-11 صورتهاي مالي منعکس است، پيشرفت فيزيکي پروژه طرح احداث کارخانه گندله سازي در کردستان، نسبت به برنامه زمان بندي شده اوليه و تغييرات بعدي آن، با تاخير زماني مواجه گرديده است. 2-9- همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-7-8 منعکس است هرچند نتايج حاصل از عملکرد تعدادي از شرکتهاي سرمايه پذير شرکت طي سالهاي اخير همواره به زيان منجر شده ليکن مقرر است اقداماتي جهت فعالسازي يا انحلال شرکتهاي مذکور صورت پذيرد در اين ارتباط ذخيره کاهش ارزش قابل توجهي براي سرمايه گذاريهاي مذکور متصور نمي باشد.

10. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ گونه اطميناني اظهار نمي شود.در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص به استثناي موارد مندرج در بندهاي 4 الي 7، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

11. مفاد ماده240 اصلاحيه قانون تجارت مبني برپرداخت سود سهام ظرف مهلت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي، رعايت نشده است .
12. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي مورخ 31/03/1396 صاحبان سهام در موارد زير منجر به نتيجه قطعي نگرديده است. 1-12- پيگيريهاي لازم تا حصول نتيجه نهايي درخصوص قطعي نمودن وضعيت مالياتهاي تکليفي،عملکرد و ارزش افزوده و وصول مطالبات راکد و اعلام نتايج به سهامدارن هرسه ماه يکبار. 2-12- تشکيل کار گروه متشکل از نمايندگان شرکتهاي سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات و توسعه معدني و صنعتي صبانور و مديران آنها، جهت بررسي وضعيت سودآوري شرکتهاي سرمايه پذير و گزارش آن بصورت سه ماهه به شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات. 3-12- پيشبرد هر چه سريعتر پروژه هاو تکميل آنها طبق زمانبندي اعلام شده ،درخصوص پروژه هاي طرح احداث کارخانه گندله سازي کردستان، و اقدامات حقوقي جهت تغيير کاربري ساختمان دفتر مرکزي از مسکوني به اداري. 4-12- رعايت مقررات سازمان بورس اوراق بهادار و ساير قوانين مربوطه و پرداخت سود سهامداران به ويژه سهامداران حقيقي طبق زمان بندي اعلام شده حداکثر تا مهلت قانوني .
13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 36، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده و کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه، معاملات مزبور در چارچوب روابط معمول فيمابين شرکتهاي گروه صورت پذيرفته است.
14. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
15. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار شامل: بندهاي 10-3 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات، در خصوص حسابرسي صورتهاي مالي ميان دوره اي شرکتهاي تحت کنترل، بند الف-5 ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات درخصوص افشاي فوري تغيير نماينده اشخاص حقوقي در مهلت مقرر، بند د-5 ماده13 ، درخصوص افشاي فوري تعديلات سنواتي بااهميت. ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران، در ارتباط با پرداخت سود سهام طبق برنامه اعلامي، ماده 18 لحاظ نمودن نظرات حسابرس مستقل و الزامات ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 17 ، در مورد تصميم گيري درخصوص تقسيم سود و همچنين فعال نمودن واحد حسابرسي داخلي طي سال مالي مورد گزارش، مي باشد.
16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي،توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است.در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي ازعدم رعايت قوانين و مقررات يادشده باشد، برخورد نکرده است.