1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت بيمه دانا (سهامي عام) شامل ترازنامهها به تاريخ 29 اسفند 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 45 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئتمديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئتمديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين سازمان مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. سرفصلهاي مطالبات از بيمهگذاران و نمايندگان، بيمه گران و بيمه گران اتکايي و ساير حسابها و اسناد دريافتني به شرح يادداشتهاي توضيحي 5 الي7 شرکت اصلي جمعا شامل مبلغ 077ر2 ميليارد ريال اقلام راکد و سنواتي ميباشد که در اين خصوص صرفا مبلغ 283 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوکالوصول در حسابها منظور شده است. همچنين مبلغ 240ر1 ميليارد ريال از مانده سرفصلهاي بدهي به بيمهگذاران و نمايندگان و ساير حسابها و اسناد پرداختني (که عمدتا ماندههاي راکد و سنواتي و نياز به اصلاح حساب و تهاتر با سرفصل مطالبات از بيمهگذاران دارد) تعيين تکليف نشده است. انجام تعديلاتي از بابت موارد فوق الذکر در حسابها ضروريست، ليکن تعيين مبلغ دقيق آن براي اين سازمان ميسر نميباشد. 5. اهم موارد قابل ذکر در خصوص سرفصل ذخاير فني به شرح زير ميباشد:
1-5 -ذخيره برگشت حق بيمه و ذخيره فني تکميلي و خطرات طبيعي موضوع يادداشتهاي توضيحي 3-1-19 و 3-19 شرکت اصلي به ترتيب به مبالغ 662 ميليارد ريال و 134ر2 ميليارد ريال(سال مالي قبل به ترتيب به مبالغ 630 ميليارد ريال و 526ر1 ميليارد ريال) مطابق مصوبات شوراي عالي بيمه در حسابها منظور شده است. ليکن به دليل فقدان تعهدات فعلي بابت ذخائر مذکور، ايجاد آن مطابق با استاندارد حسابداري شماره 28 (فعاليتهاي بيمه عمومي) نميباشد.
2-5-ذخيره خسارت معوق شرکت اصلي عمدتا درخصوص رشتههاي شخص ثالث، مسئوليت، درمان و مهندسي، بر اساس برآورد معقولي از مخارج براي تسويه تعهدات فعلي (خسارتهاي واقع شده) صورت نپذيرفته است. در حاليکه براساس گزارشهاي اخذ شده از نرم افزارهاي فني شرکت از ابتداي سال 1396 تا تاريخ اين گزارش مبلغ 191ر7 ميليارد ريال از خسارت پرداختي مربوط به حوادثي بوده که در سال 1395 و ماقبل آن رخ داده ليکن براساس يادداشت 2-19 ذخيره خسارت معوق در ابتداي سال مورد گزارش مبلغ 376ر2 ميليارد ريال برآورد شده است. با توجه به مراتب ذکر شده و به دليل يکسان بودن مباني برآورد ذخاير مذکور در سال جاري نسبت به سنوات قبل، ذخيره خسارت معوق در رشتههاي فوق و به تبع آن ذخيره ريسکهاي منقضي نشده در پايان سال مالي مورد گزارش با کسري مواجه ميباشد، ليکن به دليل فقدان اطلاعات کافي تعيين مبلغ دقيق آن براي اين سازمان امکان پذير نميباشد. 6. با توجه به يادداشتهاي توضيحي 17 و 3-16، شرکت اصلي بابت ماليات عملکرد سالهاي 1391 و 1393 و ماليات تکليفي سال 1389 با توجه به برگهاي تشخيص صادره و آراء هيئت حل اختلاف مالياتي، جمعا مبلغ 368 ميليارد ريال مطالبه گرديده که به دليل اعتراض شرکت به برگهاي تشخيص صادره، ذخيرهاي از اين بابت در حسابها منظور نشده است. همچنين ماليات عملکرد سال 1395 و سال مالي مورد گزارش و نيز ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سالهاي 1394 لغايت سال مالي مورد گزارش با توجه به روند تشخيص ماليات در سنوات اخير، قطعي نگرديده است. با عنايت به موارد فوق احتساب ذخيره کافي در خصوص ماليات و عوارض مزبور ضروريست، ليکن تعيين ميزان دقيق آن، منوط به رسيدگي و اعلام نظر مسئولين مالياتي است. 7. پاسخ تأييديههاي درخواستي شرکت اصلي در ارتباط با مطالبات از بيمه گذاران، نمايندگان و بيمهگران و ساير حسابهاي دريافتني جمعا به مبلغ 728ر3 ميليارد ريال و بدهي به بيمهگذاران، نمايندگان و بيمهگران و ساير حسابهاي پرداختني جمعا به مبلغ 819 ميليارد ريال دريافت نشده است. همچنين پاسخ تاييديههاي دريافتي در ارتباط با بخشي از مانده حسابهاي فوق بيانگر مبلغ 406ر1 ميليارد ريال مغايرت نامساعد (از جمله تأييديه بيمه مرکزي با مبلغ 343 ميليارد ريال مغايرت نامساعد) با مانده طبق دفاتر ميباشد که در اين خصوص صورت تطبيق تهيه نشده و علت مغايرت نيز توجيه نگرديده است. مضافا مستندات محاسبه ذخيره رياضي بيمههاي زندگي شرکت اصلي به شرح يادداشت توضيحي 2-1-19 به طور کامل در اختيار اين سازمان قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق تعيين تعديلات احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تاييديه هاي واصل نشده و رفع مغايرت و نيز دسترسي به مستندات فوقالذکر بر صورت هاي مالي ضرورت مييافت، در حال حاضر براي اين سازمان امکانپذير نشده است.
|
8. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 7، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت بيمه دانا (سهامي عام) درتاريخ 29 اسفند 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري بنحو مطلوب نشان ميدهد.
|
9. همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-16 منعکس ميباشد بر اساس رأي دادنامه شماره 432 مورخ 10/5/1396 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، قسمتي از بخشنامه شماره 9253 مورخ 9/7/1390 سازمان امور مالياتي کشور در خصوص اخذ ماليات و عوارض بر ارزش افزوده از خدمات بيمه درمان و تکميلي آن ابطال گرديده، همچنين بر اساس مفاد رأي مذکور تسري ابطال بخشنامه فوقالذکر از زمان تصويب آن صرفا نسبت به پرداخت کنندگان مستقيم ماليات و عوارض بر ارزش افزوده ميباشد. با توجه به ابهام موجود در مصداق پرداخت کنندگان مستقيم و نحوه برگشت وجوه به بيمه گذاران، شرکت پيگير رفع ابهامات مذکور بوده که تاکنون به نتيجه نرسيده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
|
10. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئتمديره شرکت است. "ساير اطلاعات"شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات"نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نميشود.
درارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات"به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي بااهميت است. در صورتي که اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات"وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند.
همانطور که در بندهاي 4 الي 6 بخش" مباني اظهارنظر مشروط"، در بالا درج شده، برخي حسابهاي دريافتني و پرداختني، برخي ذخائر و بدهي مالياتي شرکت اصلي داراي تحريف بااهميت است. به همين دليل اين سازمان به نتيجه رسيده که مبالغ يا ساير اقلام مندرج در گزارش تفسيري مديريت در اينخصوص نيز به طور بااهميتي تحريف شده است.
همچنين همانطور که در بند 7 بخش"مباني اظهارنظر مشروط"، شرح داده شده، در تاريخ ترازنامه، به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، شواهد حسابرسي کافي و مناسب درخصوص موارد مندرج در بند مذکور به دست نيامده است، از اين رو اين سازمان نميتواند نتيجهگيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با موارد مذکور حاوي تحريف بااهميت است يا خير.
توضيح اينکه"ساير اطلاعات" ارائه شده مربوط به شرکت اصلي است. لذا نتيجهگيري اين سازمان صرفا نسبت به گزارش تفسيري شرکت اصلي ميباشد.
|
11. نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را هنگام تصميمگيري نسبت به تقسيم سود سهام، به آثار مالي مطالب مندرج در بندهاي 4 الي 6 اين گزارش، جلب مينمايد. 12. با توجه به يادداشت توضيحي 2-12، بخشي از داراييهاي ثابت مشهود شرکت اصلي از جمله زمينهاي عليآباد، آپارتمان خيابان ونک، ساختمان مطهري، ساختمان سميه، زمين تهران پارس و پاساژ مصطفي زاده شيراز جمعا به بهاي تمام شده 40 ميليارد ريال در تصرف غير ميباشد که تا تاريخ اين گزارش اقدامات حقوقي به عمل آمده به منظور تعيين تکليف موارد فوق، منجر به نتيجه قطعي نشده است. 13. نسبت سرمايهگذاريها و مطالبات به مجموع داراييهاي شرکت اصلي به ترتيب 12 و 61 درصد (سال قبل 8 و 62 درصد) ميباشد، لذا به منظور استفاده بهينه از منابع شرکت و کاهش ريسکهاي تجاري، اصلاح ساختار مالي شرکت متناسب با آيين نامه مربوط ضروري ميباشد. 14. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است:
1-14-مفاد ماده 52 اساسنامه در خصوص ارائه گزارش فعاليت ظرف سه ماه پس از انقضاي سال مالي.
2-14-پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 27 تير 1396 صاحبان سهام، در خصوص موارد مندرج در بندهاي 4، 6، 12، 13، 1-14 و 17 الي 20 اين گزارش و همچنين در خصوص تطبيق حسابهاي فيمابين با طرفهاي اصلي حسابها، ثبت و آگهي صورتجلسات مجامع عمومي شرکت در سالهاي 1388 و 1390 در مرجع ثبت شرکتها و نيز تعيين تکليف پيشپرداخت به شرکت فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان( فناپ) به مبلغ 24 ميليارد ريال به نتيجه نهايي نرسيده است. 15. طبق يادداشت توضيحي 1-40 و تاييديه مديران، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است. 16. گزارش هيئتمديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئتمديره باشد، جلب نشده است. 17. طي سال مالي مورد گزارش ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير رعايت نشده است:
1-17-مفاد بندهاي 1 الي 5، 6 مکرر، اجزاي 1 و 2 بند10 و تبصره 8 بند 10 ماده 7 و مواد 9 و 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاي صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده، گزارش هيئتمديره به مجمع، صورتهاي مالي مياندورهاي سه ماهه حسابرسي نشده، صورتهاي مالي مياندورهاي ششماهه حسابرسي شده، صورتهاي مالي سالانه حسابرسي نشده، اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه، صورتهاي مالي سالانه و مياندورهاي شش ماهه حسابرسي شده شرکت فرعي در مواعد مقرر، تهيه گزارش تفسيري مديريت مطابق با ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار، افشاي متني از صورتجلسه مورد تاييد هيئت رئيسه مجمع حداکثر ظرف يک هفته پس از برگزاري مجمع عمومي و ارائه صورتجلسه مجمع عمومي حداکثر ظرف 10 روز پس از تاريخ تشکيل به مرجع ثبت شرکتها.
2-17-مفاد ماده 10 دستورالعمل پذيرش در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران درخصوص نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراييها، به ميزان حداقل 20 درصد و حداقل درصد سهام شناور به ميزان 15 درصد. توضيح اينکه در تاريخ ترازنامه موارد فوق به ترتيب حدود 5 و 4 درصد است.
3-17-ابلاغيه شماره 019/440/ب/95 مورخ 28/12/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر تهيه صورتهاي مالي شرکت مورد گزارش مطابق "صورتهاي مالي نمونه شرکتهاي بيمه" و افشاي ريسکهاي بيمهاي.
4-17-مصوبه مورخ 18/8/1395 هيئتمديره سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر الزام شرکتهاي بيمه که دوره مالي آنها از تاريخ اول فروردين 1395 و بعد از آن شروع ميشود، به ارائه صورتهاي مالي سالانه براساس استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي، علاوه بر صورتهاي مالي ارائه شده براساس استانداردهاي حسابداري ايران. 18. در خصوص الزام کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مقرر شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برخي نقاط ضعف با اهميت سيستم کنترلهاي داخلي به شرح زير ميباشد:
1-18-وصول به موقع مطالبات از بيمهگذاران، نمايندگان و بيمهگران (موضوع بند 4 اين گزارش).
2-18-برآورد مناسب ذخيره خسارات معوق (موضوع بند 2-5 اين گزارش).
3-18-عدم ارائه مدارک و مستندات در خصوص انجام مستند سازي کنترلهاي داخلي، کسب اطمينان معقول از اثر بخشي کنترلهاي داخلي و نيز شناسايي، ارزيابي و تجزيه و تحليل ريسکهاي تجاري.
4-18-استفاده از سيستم نرم افزار جداگانه و در برخي موارد مغاير با دفاتر مالي و عدم امکان ارائه صورت ريز حساب بيمهگذاران عمر انفرادي در نرمافزار مالي شرکت.
5-18-عدم پيگيري و رفع کامل اقلام باز صورت مغايرت بانکي و اسناد دريافتني.
6-18-عدم پيگيري و توجيه افزايش برخي هزينهها نسبت به بودجه مصوب سالانه.
7-18-عدم امکان تفکيک سرمايهگذاري از محل ذخاير رياضي بيمه زندگي از ساير سرمايهگذاريها در نرمافزار مالي شرکت. 19. در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به رغم تدوين و تصويب دستورالعملهاي مبارزه با پولشويي در شوراي عالي بيمه، مفاد قانون مزبور و دستورالعملهاي قابل اجرا در شرکت به طور کامل اجرايي نشده است. 20. طي سال مالي مورد گزارش ضوابط و مقررات وضع شده در رابطه با شرکتهاي بيمه، مشتمل بر مصوبات شورايعالي بيمه، عمدتا در موارد زير رعايت نشده و يا مدارکي دال بر رعايت آن به اين سازمان ارائه نگرديده است:
1-20-واريز 10 درصد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد طي قبض جداگانه به حساب خزانهداري کل کشور (موضوع ماده 30 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 2) در مواعد مقرر.
2-20-واريز عوارض سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي کشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به صورت هفتگي به خزانهداري کل کشور (موضوع تبصره 10 قانون بودجه سال 1396 کل کشور).
3-20-بند "الف" ماده 18 آيين نامه چگونگي اداره صندوق تامين خسارتهاي بدني مبني بر پرداخت به موقع مطالبات صندوق مذکور.
4-20-اجراي برنامه زمانبندي افزايش سرمايه شرکت مصوب جلسه مورخ 22/3/1392 شورايعالي بيمه و بند"ب" تصويب نامه شماره 150004/ت 53142 ﻫ مورخ 30/11/1395 هيئت محترم وزيران. شايان ذکر است طبق مصوبه فوق، سرمايه شرکت مورد گزارش ميبايستي تا ميزان 500ر2 ميليارد ريال افزايش يابد. ضمنا فعاليت بيمه اتکايي منوط به داشتن حداقل سرمايه به شرح فوق مي باشد.
5-20-مواد 2 و 4 آيين نامه 31 در خصوص انعکاس معادل ارزش بازيافتيها در سرفصل حسابهاي انتظامي و فروش به موقع اموال بازيافتي طبق ضوابط مربوط.
6-20-تبصره 2 ماده 8 آيين نامه 58 مبني بر استفاده از روش مجموع ارقام سنوات در بيمههاي مهندسي، اگر مدت اعتبار بيمه نامه بيش از يک سال باشد، براي احتساب حق بيمه سالهاي آتي.
7-20-ماده 11 آيين نامه 58 در خصوص چگونگي محاسبه ذخيره برگشت حق بيمه در بيمههاي غير زندگي بطور کامل.
8-20-ماده 2 آيين نامه 60 در خصوص سرمايهگذاري حداقل 30 درصد مبالغ سرمايهگذاري ابتداي دوره، در سپرده هاي بانکي(اعم از ريالي و ارزي) و اوراق مشارکت منتشر شده با تضمين دولت، بانک مرکزي يا ساير بانکها.
9-20-ماده 22 آيين نامه 68 در خصوص تفکيک سرمايهگذاري از محل ذخاير رياضي بيمههاي زندگي از ساير سرمايهگذاريها، در حسابها و ترازنامه شرکت بطور کامل.
10-20-فصول چهارم و پنجم آيين نامه 71 در خصوص رسيدگي به خسارات و فرآيند رسيدگي به شکايات بيمهاي طبق ضوابط مقرر.
11-20-بند 5 ماده 12 آيين نامه 75 در خصوص واريز حق بيمه توسط نمايندگان (اعم از چکها يا پرداخت الکترونيکي) تا پايان وقت اداري روز دريافت به حسابهاي بانکي شرکت بيمه و يا در موارد استثنايي به صندوق شرکت.
12-20-ماده 2 آيين نامه 76 مبني بر ارسال صورت خسارات معوق (اعلام شده و پرداخت نشده) 3 ماهه به بيمه مرکزي تا يک ماه پس از انقضاي دوره سه ماه.
13-20-ماده 7 آيين نامه 78 در خصوص الزام اکچوئر رسمي بيمه به ارائه گزارش در خصوص ارزيابي و اظهارنظر پيرامون وضعيت شرکت در محورهاي مختلف به شرکت بيمه و بيمه مرکزي.
14-20-ماده 5 آيين نامه 81 در خصوص تعيين تعرفه حق بيمه رشتههاي بيمهاي به نحوي که ضريب خسارت هر سال در رشته درمان در دامنه 50 تا 85 درصد و در ساير رشته ها در دامنه 40 تا 75 درصد باشد.
15-20-فصل سوم آيين نامه 88 در خصوص افشاي اطلاعات مقرر در پايگاه اطلاع رساني شرکت بطور کامل.
16-20-آييننامه 93 در خصوص "حاکميت شرکتي در موسسات بيمه" بطور کامل.
|