اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت کابل البرز (سهامي‌ عام) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد بــراي سال مالي منتهي به تاريخ مـزبور و يــادداشتـهـاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه، الزامات آيين‌رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. پاسخ تاييديه‌هاي ارسالي مربوط به مبلغ 319 ميليارد ريال از دريافتني‌هاي تجاري و غير تجاري و پيش پرداختها (مندرج در يادداشتهاي 4 و 6 صورتهاي مالي) تا تاريخ اين گزارش دريافت نگرديده و اين مؤسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از دريافت تأييديه‌هاي مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش را تعيين کند.
5. سرفصل دريافتني‌هاي تجاري و غير تجاري مندرج در يادداشت 4 صورتهاي مالي شامل مبلغ 59 ميليارد ريال اقلام راکد و انتقالي از سالهاي قبل مي باشد که در اين خصوص مبلغ 5/9 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول (عمدتا در ارتباط با مطالبات از شرکتهاي کابل شاهين سمنان و مديريت هيربدان) در حسابها منظور شده است. در اين خصوص اگر چه اقدامات شرکت براي وصول مطالبات از شرکتها و اشخاص طرف قرارداد در جريان است، ليکن ثبت ذخيره مطالبات مشکوک الوصول (مازاد بر مبالغ ثبت شده در حسابها) ضروري است که تعيين مبلغ قطعي آن در تاريخ اين گزارش امکان پذير نشده است.
6. اقدامات انجام شده براي تکميل سيستم هزينه يابي شرکت (يادداشت 22 صورتهاي مالي) درخصوص محاسبه هزينه‌هاي جذب نشده در توليد و همچنين بازنگري و به روزآوري مباني تسهيم هزينه‌هاي سربار طي سال مالي مورد گزارش کامل نگرديده است، لذا تعيين آثار ناشي از موارد فوق بر صورتهاي مالي پيوست ميسر نشده است.

7. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (5) و (6) و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند (4)، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت کابل البرز (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

8. وضعيت بدهيهاي احتمالي شامل ماليات بر عملکرد شرکت و بدهيهاي احتمالي مرتبط با ماليات حقوق، ماليات بر ارزش افزوده و بيمه در يادداشتهاي 10، 11 و 3-32 همراه صورتهاي مالي درج شده است. هر گونه تفاوت ناشي از مبالغ ذخيره شده در حسابها از بابت ماليات عملکرد سالهاي مورد اشاره و همچنين ماليات حقوق و ماليات بر ارزش افزوده و حق بيمه متعاقب رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات ذيربط مشخص خواهد شد.
9. وضعيت مبلغ 36.500 ميليون ريال بدهي به شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت (که در سالهاي گذشته از محل تسهيلات دريافتي و سود سهام پرداختني ايجاد گرديده) و مبلغ 19.849 ميليون ريال ذخيره ايجادي در سالهاي گذشته جهت هزينه تسهيلات مزبور در يادداشتهاي 10 و 15 صورتهاي مالي درج شده است. با توجه به توضيحات يادداشت فوق، تعيين مبلغ قطعي بدهي مزبور منوط به اعلام نظر نهايي مقامات ذيصلاح و يا هرگونه توافق احتمالي با آن شرکت مي باشد.
10. همانگونه که در يادداشت 1-10 صورتهاي مالي مندرج است، طي سال مالي مورد گزارش و سالهاي قبل بخشي از منابع مالي مورد نياز توسط رياست هيات مديره شرکت تامين گرديده است، به طوري که طي سال مالي مورد گزارش حدود 322 ميليارد ريال دريافت و مبلغ 287 ميليارد ريال به ايشان مسترد گرديده است. در اين خصوص هر گونه آثار ناشي از زمان و نحوه تسويه بدهي هاي مزبور شامل سود مترتب بر آن و نيز تسويه مابقي مبلغ 100 ميليارد ريال بدهي شرکت موکول به توافق نهايي با ذينفع ديون مزبور مي باشد.
11. وضعيت مطالبات از شرکت برق منطقه اي تهران در يادداشتهاي 1-4 صورتهاي مالي درج شده است. قطعيت نحوه وصول مطالبات شرکت و آزاد سازي حدود 20 ميليارد ريال ضمانت‌نامه‌هاي توديعي نزد آن شرکت موکول به توافقات طرفين در اين خصوص مي باشد.
12. با توجه به مفاد يادداشت 5 صورتهاي مالي سقف پوشش بيمه اي براي موجودي مواد و کالا کافي به نظر نمي رسد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي (8) الي (12) فوق مشروط نشده است.

13. طي سال مالي مورد گزارش به دليل وجود شرايط تحميلي بين المللي، خريد خارجي بخشي از مواد اوليه (به ارزش 27 ميليارد ريال) و پرداختهاي مرتبط با آن از مجاري معمول از قبيل گشايش اعتبارات اسنادي (LC) و انتقال ارز از مجاري بانکي براي شرکت مقدور نگرديده و مبالغ ارزي مرتبط با خريدهاي مزبور از طريق صرافي‌هاي مجاز پرداخت گرديده است.

14. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح است. 1-14- به شرح بند 10 فوق طي سال مالي مورد گزارش و سالهاي قبل بخشي از منابع مالي شرکت توسط رياست هيات مديره تامين گرديده که با توجه به عدم تامين مالي توسط ساير سهامداران متناسب با سهام هر يک، موضوع در رعايت ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت (رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام) در اين گزارش درج مي گردد.
14. 2-14- وضعيت پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر‌‌ در مجمع عمومي‌ عادي مورخ 28/10/1395 صاحبان سهام، و نتايج آن در صفحه 15 گزارش هيات مديره به مجمع درج گرديده است.
15. همانگونه که در صورت سود و زيان مشهود است، درآمدهاي عملياتي شرکت به علت افزايش نرخ ارز و قيمت مفتول مس نسبت به سال قبل 26 درصد افزايش يافته و به تبع آن بهاي تمام شده نيز حدود 28 درصد افزايش يافته و با توجه به کاهش هزينه‌هاي اداري و عمومي و اقلام استثنايي، سود عملياتي شرکت نسبت به سال قبل 231 درصد افزايش يافته است. به علت کاهش نرخ سود و کارمزد بانکي، هزينه هاي مالي نيز حدود 14 درصد کاهش داشته است. موارد فوق و شناسايي مبلغ 2.478 ميليون ريال خالص ساير درآمدهاي غير عملياتي (عمدتا ناشي از سود سپرده بانکي و سود تسعير ارز) منجر به شناسايي مبلغ 2.655 ميليون ريال سود خالص طي سال مالي مورد گزارش شده است.
16. معاملات مندرج در يادداشت 33 همراه صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات ‌مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مزبور تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره بدون حضور عضو ذينفع در راي گيري نسبت به معاملات مزبور رعايت شده است. قسمتي از معاملات مزبور شامل وجوه دريافتي از رياست هيات مديره و بازپرداخت آن به صورت نقدي بوده که در چارچوب روابط خاص فيمابين با اشخاص وابسته مزبور صورت گرفته است.
17. گزارش هيات مديره‌ (با امضاي 4 عضو از 5 عضو) موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، در باره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
18. بر اساس بررسيهاي انجام شده، به استثناي موارد زير، به شواهدي حاکي از اينکه ساير ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جانب شرکت رعايت نشده باشد، برخورد نشده است. - صورتهاي مالي حسابرسي شده و حسابرسي نشده شش ماهه منتهي به پايان اسفند ماه 1395، اطلاعات مالي ميان دوره‌اي سه ماهه منتهي به پايان خرداد ماه 1396، گزارشهاي فعاليت ماهانه و تغيير با اهميت در پيش بيني عملکرد واقعي سه ماهه اول با تاخير به سازمان بورس ارسال گرديده است. - عدم افشاي به موقع صورتجلسات مجامع عمومي عادي ساليانه نزد سازمان بورس و عدم ارايه به موقع آنها به مرجع ثبت شرکتها - عدم افشاي اظهارنظر حسابرس نسبت به پيش بيني عملکرد واقعي شش ماهه نزد سازمان بورس - عدم وجود حداقل 10 درصد سهام شناور به عنوان يکي از شرايط پيش بيني شده براي درج سهام شرکت در بازار دوم سازمان بورس و اوراق بهادر
19. مفاد دستورالعمل کنترلهاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس مبني بر استقرار و بکارگيري سيستم‌هاي کنترل داخلي مناسب و اثر بخش که از جمله شامل تدوين دستورالعمل‌هاي لازم در ارتباط با کنترلهاي داخلي و همچنين تهيه گزارش سالانه در مورد کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي توسط هيات مديره مي‌باشد، رعايت نشده است.
20. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چهارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، بخشي از مفاد دستورالعمل و قانون مزبور در شرکت به طور کامل اجرايي نشده است.