اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي ( سهامي خاص ) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذرماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 22 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب ‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. حساب‌هاي دريافتني تجاري و غيرتجاري و موجودي مواد و کالا در تاريخ ترازنامه به ترتيب شامل مبالغ 9 ميليارد ريال و 12 ميليارد ريال اقلام راکد انتقالي از سنوات قبل بوده که در ارتباط با چگونگي و قطعيت وصول آن مدارک مستندي در اختيار اين موسسه قرار داده نشده است. تحت اين شرايط تعيين آثار ناشي از شناسايي زيان کاهش ارزش مطالبات وموجودي هاي مذکور بر اقلام صورت‌هاي مالي براي اين موسسه ميسر نشده است.
5. بشرح يادداشت 2-8 صورتهاي مالي ، زمين و ساختمان ستاد مرکزي که در اختيار و مورد بهره برداري شرکت مورد گزارش بوده ، مالکيت آن بر اساس راي دادگاه شعبه احراي احکام مورخ 14 / 9 / 1396 به شهرداري شاهرود واگذار گرديده ليکن تا تاريخ تنظيم اين گزارش آثار مالي ناشي از آن در حسابها انعکاس نيافته است . درصورت اصلاح حسابها از اين بابت ، داراييهاي ثابت مشهود به مبلغ 67 ميليارد ريال کاهش و زيان انباشته شرکت نيز به همين مبلغ افزايش مي يابد .
6. به شرح مندرج در يادداشت 6-19 صورتهاي مالي ، اداره امور مالياتي بابت عوارض وماليات بر ارزش افزوده وبرگهاي قطعي ماليات تکليفي وحقوق سنوات قبل جمعا مبلغ 124 ميليارد ريال و سازمان تامين اجتماعي مبلغ 74 ميليارد ريال بابت حسابرسي بيمه اي سنوات قبل ، مازاد بر مبالغ ثبت شده در دفاتر مطالبه نموده اند که شرکت نسبت به چگونگي محاسبه آنها اعتراض نموده است . با توجه به عدم دسترسي به اسناد و مدارک کافي تعيين ميزان تعديلات مورد لزوم در خصوص موارد يادشده براي اين موسسه محرز نگرديده است.
7. به شرح مندرج در يادداشت 2-14 صورتهاي مالي ، هزينه هاي جذب نشده ناشي از عدم دستيابي به سطح ظرفيت عملي و همچنين هزينه هاي ناشي از عدم استفاده موثر از نيروي کار به عنوان بخشي از بهاي تمام شده محصولات استخراج شده ، تلقي گرديده است طبق استاندارد هاي حسابداري هزينه هاي جذب نشده در محصولات استخراج شده بايد محاسبه و از بهاي تمام شده آنها کسر و در صورت سود و زيان منعکس گردد.همچنين طي سنوات گذشته ، اقدامات موثري بمنظور ارزيابي و تعيين تکليف دپوي باطله هاي کم عيار صورت نگرفته و بر اساس اندازه گيري انجام شده در تاريخ ترازنامه، حجم دپوي زغال سنگ کم عيار استخري ريز دانه به ميزان 15 ميليون تن برآورد گرديده است (يادداشت 3-5 صورتهاي مالي). هرچند تعديل حسابها از بابت موارد ياد شده ضروريست ليکن به دليل عدم دسترسي به اسناد ومدارک کافي از جمله مباني محاسباتي ظرفيت عملي وگزارش ارزيابي دپوي باطله ، تعيين تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي براي اين مؤسسه ميسر نمي‌باشد .
8. نتايج حاصل از مطابقت پاسخ تأييديه هاي دريافتي با دفاتر شرکت داراي مغايراتي به شرح زير مي باشد: شرح : شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان ، ماهيت حساب : حسابهاي پرداختني ، مانده طبق صورتهاي مالي : 600 ميليارد ريال ، مانده طبق پاسخ تأييديه وصولي : 628 ميليارد ريال ، مغايرت نامشخص : 28 ميليارد ريال . شرح : سازمان تامين اجتماعي شعبه شاهرود ، ماهيت حساب : حسابهاي پرداختني ، مانده طبق صورتهاي مالي : 11 ميليارد ريال ، مانده طبق پاسخ تأييديه وصولي : 29 ميليارد ريال ، مغايرت نامشخص : 18 ميليارد ريال . شرح : شرکت تهيه وتوليد مواد معدني ايران ، ماهيت حساب : حسابهاي پرداختني ، مانده طبق صورتهاي مالي : 293 ميليارد ريال ، مانده طبق پاسخ تأييديه وصولي : 307 ميليارد ريال ، مغايرت نا مشخص : 14 ميليارد ريال . شرح : سازمان تامين اجتماعي شعبه دامغان ، ماهيت حساب : حسابهاي پرداختني ، مانده طبق صورتهاي مالي : 83 ميليارد ريال ، مانده طبق پاسخ تأييديه وصولي : 98 ميليارد ريال ، مغايرت نا مشخص : 15 ميليارد ريال . شرح : شرکت معدني شمال شرق ، ماهيت حساب : حسابهاي پرداختني ، مانده طبق صورتهاي مالي : 3 ميليارد ريال ، مانده طبق پاسخ تأييديه وصولي : 13 ميليارد ريال ، مغايرت نا مشخص : 10 ميليارد ريال . اين مؤسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي آثار احتمالي ناشي از رفع مغايرات فوق را بر صورتهاي مالي مورد گزارش را تعيين کند.

9. به نظر اين موسسه ، به استثناي آثار موارد مندرج در بند هاي 4 الي 7 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند8 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، ازتمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

10. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 4-1 ، صورتهاي مالي شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي (سهامي خاص) با فرض تداوم فعاليت تهيه شده است .تحقق فرض مزبور مبتني بر بازيافت دارايي ها وتسويه بدهي هاي شرکت به ارزش دفتري در روال فعاليت تجاري آن مي باشد.در سال مالي 1394 مالکيت داراييهاي با ارزش متعلق به اين شرکت توسط سازمان خصوصي سازي(از طرف دولت و سهامداران سابق) به ديگران واگذار گرديده و پيگيريهاي شرکت در جهت استرداد و حفظ آنها در جريان مي باشد ، همچنين شرکت در سال جاري و سنوات قبل متحمل زيانهاي قابل ملاحظه اي گرديده به طوري که در تاريخ ترازنامه زيان انباشته شرکت به مراتب بيش از سرمايه بوده و بدهي هاي جاري شرکت بردارايي هاي جاري فزوني يافته ، وعلاوه بر آن قيمت تمام شده استخراج از معادن در سالهاي اخير داراي روند صعودي بوده و موجب تداوم زياندهي و ناتواني شرکت در تأديه تعهدات سررسيد شده گرديده است. وضعيت فوق نشان دهنده ابهام با اهميت است که مي تواند نسبت به تداوم فعاليت شرکت ياد شده، ترديد عمده ايجاد کند و بنابر اين ممکن است شرکت قادر به بازيافت دارايي ها و تسويه بدهي‌ها در روال عادي فعاليت تجاري خود نباشد.
11. به شرح مندرج در يادداشت 7-19 صورتهاي مالي ،دعاوي به شرح زير در دادگاه در جريان رسيدگي مي‌باشد: الف- دعاوي ديگران عليه شرکت شامل دعوي کارکنان ، اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان دامغان ، شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران ، مديريت برق دامغان ، اداره امور منابع آب دامغان و شهرداري شاهرود. ب- دعاوي شرکت عليه ديگران شامل دعوي عليه سازمان خصوصي سازي و کميسيون ماده 77 شهرداري مينو دشت.
12. به شرح ياداشت هاي توضيحي 3-19 و 4-19 و طبق مکاتبه مورخ 10 / 10 / 1395 کارگروه پشتيباني وزارت صنعت، معدن و تجارت ، بابت خريد زغال از شرکت هاي توليد کننده زغال با کيفيت پايين تر ، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (سهامدار سابق) مکلف به تأمين مابه التفاوت بهاي خريد و فروش زغال سنگ (زيان حاصله) به شرکت به مبلغ 79 ميليارد ريال گرديده است . همچنين به موجب نامه مورخ 14 / 11 / 1391 سازمان مزبور، مابه التفاوت نرخ مقدار 22.128 تن زغالسنگ فروش رفته در شش ماهه دوم سال 1391 به مبلغ 12 ميليارد ريال، برعهده شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران قرار گرفته است . ليکن پرداخت مبالغ فوق حسب مورد منوط به تصويب مجمع عمومي يا هيئت عامل سازمان و تأييد شرکت مذکور مي باشد که تا کنون تحقق نيافته است . اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 10 الي 12 فوق مشروط نشده است.

13. صورت‎‌هاي مالي سال مالي منتهي به 30 آذرماه 1395 شرکت، توسط سازمان حسابرسي مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 15 اسفند ماه 1395 آن سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، نظر مشروط اظهار شده است.

14. زيان انباشته در تاريخ ترازنامه به مراتب بيش از سرمايه ثبت شده شرکت مي باشد ، در اين خصوص توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به رعايت مفاد مواد 141 و 265 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 55 اساسنامه شرکت جلب مي‌نمايد.
15. متعاقب قرارداد واگذاري سهام فيمابين سازمان خصوصي سازي و 1392 نفر از کارکنان شرکت در 2 تير 1393 ، معادل 5 درصد از سهام شرکت به کارکنان واگذار و به شرح يادداشت توضيحي 1-1-4 مقرر گرديد بهاي آن به مبلغ 31 ميليارد ريال از محل سود عملکرد ساليانه و يا کسر از حقوق ماهيانه کارکنان در سررسيدهاي مقرر به سازمان مزبور پرداخت گردد. تا تاريخ اين گزارش چگونگي وصول اقساط از کارکناني که به دليل بازنشستگي از شرکت منفک مي شوند مشخص نگرديده ، ضمن آنکه مبلغ 9ميليارد ريال از مبلغ 11 ميليارد ريال اقساط سررسيد شده ، وصول گرديده ليکن به سازمان مذکور پرداخت نشده است .
16. برخي مفاد قرارداد واگذاري سهام شرکت مورد گزارش به شرکت ذوب آهن اصفهان ، در موارد زير رعايت نشده ليکن در حال حاضر تأثير اين موارد بر قرارداد مذکور از سوي سازمان خصوصي سازي مشخص نشده است: • ماده 8-8 قرارداد مبني بر ارسال "نسخه اي از صورتهاي مالي ، صورتجلسات هيئت مديره و مصوبات مجمع عمومي به سازمان خصوصي سازي ظرف 10 روز از تاريخ تصويب صورتهاي مالي " در خصوص سال مالي منتهي به 30 آذرماه 1395. • مواد 9-8 و 10-8 قرارداد مبني بر "حفظ سطح اشتغال کارکنان (با در نظر گرفتن افراد جايگزين شده در ازاي افراد بازنشسته و بازخريد شده) در حد 1.899 نفر (ميانگين تعداد کارکنان شرکت در پايان سال 1391)". توضيح اينکه تعداد کارکنان در سال مالي مورد گزارش به شرح يادداشت توضيحي 3-1 تعداد 1.162 نفر مي‌باشد .
17. پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 30 / 1 / 1396 صاحبان سهام ، در خصوص موارد مندرج در بندهاي 7 و 14 اين گزارش و موارد زير ، به نتيجه نرسيده است : • گزارش توجيهي در خصوص سرمايه گذاري در فرآوري دپوي کم عيار. • تصويب مبناي مشخصي در خصوص ضريب استحصال توليد و ظرفيت عملي در هيئت مديره . • ارائه گزارشات لازم مربوط به ذخاير معدن تخت ، دپوي باطله ها ، چاهها و پروانه معدن جوزچال به سهامدار عمده • مکاتبه با سازمان خصوصي سازي در خصوص تعيين سطح اشتغال شرکت در زمان واگذاري . • مکاتبه با سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شرکتهاي تهيه و توليد مواد معدني ايران و ملي فولاد ايران در خصوص شفاف سازي خالص بدهي شرکت به اشخاص يادشده .
18. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 21 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است . نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نگرديده است.
19. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
20. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص به استثناي تشکيل واحد مبارزه با پولشويي ، آموزش کارکنان ، تعيين مسئول مبارزه با پولشويي و معرفي به دبيرخانه ذيربط ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده ، برخورد نکرده است.