اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانک گردشگري (شرکت سهامي عام) شامل ترازنامه¬ها به تاريخ 30 آذرماه 1395 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد عملکرد سپرده¬هاي سرمايه گذاري و تغييرات در حقوق صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 62 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، و الزامات بانک مرکزي با هيأت مديره بانک است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرسي قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک، و مقررات پولي و بانکي و عمليات بانکي بدون ربا را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-بشرح مندرجات يادداشت¬ توضيحي 43، بانک در راستاي اجراي قانون رفع موانع توليد و دستورالعمل¬هاي ابلاغي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اقدام به واگذاري املاک تمليکي عمدتا شامل املاک موسوم به وزرا 1، وزرا 2، حکيم، شهرک غرب در قبال دريافت چک، سهام و املاک با شرايط نقدشوندگي مناسبتر نموده و سود ناشي از واگذاري املاک مزبور به مبلغ 9,530 ميليارد ريال شناسايي گرديده است. در اين خصوص اگرچه براساس مصوبات هيأت مديره، مبايعه¬نامه¬هاي تنظيمي و گزارشهاي کارشناسان رسمي دادگستري و با در نظر گرفتن انتقال رسمي مالکيت سهام خريداري شده بنام بانک و وصول بخش عمده¬اي از وجوه واگذاري املاک تا تاريخ اين گزارش، بخش عمده¬اي از مخاطرات املاک واگذاري به خريداران انتقال يافته، معهذا با توجه به فراهم نشدن انتقال رسمي مالکيت املاک وزرا 1، و وزرا 2، ملک شهرک غرب و واحد ساختماني ميکامال کيش بنام بانک و خريداران ذيربط، تعيين آثار احتمالي ناشي از بوجود آمدن شرايطي که تعهدات پيش بيني شده در قراردادها واگذاري تحقق نيابد، براي اين مؤسسه امکان پذير نگرديده است.
5. 5-به موجب مصوبه هيأت مديره مورخ 1/9/1395، ده درصد از سهام شرکت سرمايه¬گذاري ايران براساس قرارداد منعقده با شرکت مسير ابريشم نوين، بر مبناي گزارش کارشناس ارزيابي سهام (شرکت تأمين سرمايه امين) به مبلغ 2,300 ميليارد ريال به فروش رسيده و در اين ارتباط مبلغ 580 ميليارد ريال سود شناسايي گرديده است. در اين مورد، وصول بخشي از ثمن معامله و همچنين انتقال رسمي مالکيت سهام بنام خريدار در مردادماه 1396 انجام گرفته و به اين لحاظ از آنجائيکه روند انتقال رسمي مالکيت سهام و تسويه بهاي معامله تا تاريخ ترازنامه تحقق نيافته، شناسايي سود ناشي از فروش سهام از انطباق لازم با استانداردهاي حسابداري برخوردار نمي¬باشد.
6. 6-مانده سرفصل ساير حسابها و اسناد دريافتني¬ (يادداشت توضيحي¬ 15) شامل مبلغ 494 ميليارد ريال اسناد دريافتني واخواستي، سررسيد گذشته و مطالبات راکد و سنواتي تجاري و غيرتجاري شرکت فرعي اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان مي¬باشد. اقدامات انجام شده از سوي شرکت منجر به وصول مطالبات مذکور نشده است. بنا به مراتب فوق از ميزان تعديلات قابل اعمال در حسابها دررابطه با ايجاد ذخيره مطالبات مشکوک¬الوصول موردنياز که منظور نمودن آن در رعايت استانداردهاي حسابداري ضروري بوده اطلاعي حاصل نشده است.
7. 7-بشرح مندرجات يادداشت¬هاي توضيحي 14 و 15 ، بخش عمده¬اي از مطالبات اشخاص و شرکتهاي فرعي و وابسته، مشتمل بر اسناد دريافتني سررسيد گذشته، جمعا به ميزان 10,318 ميليارد ريال مي¬باشد که در ارتباط با بهاي املاک واگذاري و وجوه علي¬الحساب پرداختي در سنوات قبل، همراه با سود محاسباتي جهت برخي از اين مطالبات بوده است. در اين رابطه اگرچه بخش عمده¬اي از مطالبات يادشده ماهيت تأمين مالي و تسهيلات اعطايي داشته، ضمن آنکه نسبت به صحت طبقه¬بندي مطالبات مذکور اطلاعي حاصل نشده، با توجه به عدم اخذ تضامين کافي و متناسب و مؤثر جهت بخش عمده¬اي از مطالبات و عدم حصول به نتيجه قطعي در رابطه با وصول اصل و سود اين مطالبات، در شرايط عدم دسترسي به اطلاعات مورد لزوم و صورت تطبيق حسابهاي فيمابين، از ميزان تعديلات قابل اعمال در حسابها در رابطه با ايجاد ذخيره مطالبات مشکوک الوصول مورد لزوم مازاد بر مبلغ 1,573 ميليارد ريال ذخيره موجود، که منظور نمودن آن در رعايت استانداردهاي حسابداري و بخشنامه¬هاي بانک مرکزي درخصوص نحوه محاسبه ذخيره موسسات اعتباري، ضروري بوده، اطلاعي حاصل نشده است.
8. 8-در رسيدگي به تسهيلات مشارکتي اعطايي به مشتريان ملاحظه گرديد که تفاوت سود محاسباتي براساس نرخهاي مصوب براساس سياستهاي نظارتي بانک مرکزي (21 درصد) و نرخ اعمال شده درهنگام تسويه مطالبات (عمدتا 30 درصد) معادل 9 درصد، بصورت جداگانه از مشتريان دريافت و درهنگام تسويه تسهيلات به حساب درآمد بانک منظور مي¬گردد. دراين خصوص ضمن آنکه تفاوت نرخ ناشي از موارد فوق تا پايان سال مالي قبل به ميزان 800 ميليارد ريال به صورت تعهدي و خارج از سيستم نرم افزاري بانک ذيل سرفصل تعديلات سنواتي منعکس گرديده، سود تعهدي ناشي از تفاوت نرخ اعمال شده براي سال مالي منتهي به 30/9/1395 با توجه به قراردادهاي متمم منعقده با مشتريان بالغ بر 342 ميليارد ريال مي¬باشد که در رعايت استانداردهاي حسابداري لازم بود به حساب درآمد تسهيلات اعطايي منظور مي-گرديد.
9. 9-صورتهاي مالي پيوست در انطباق با نمونه صورتهاي مالي ابلاغي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه گرديده و ارائه صورتهاي تغييرات در حقوق صاحبان سهام و عملکرد سپرده¬هاي سرمايه گذاري و منفک نمودن حقوق صاحبان سپرده¬هاي سرمايه¬گذاري از بدهيها و حقوق صاحبان سهام در ترازنامه بانک و همچنين ارائه برخي يادداشت¬هاي توضيحي افزون بر موارد پيش بيني شده در استانداردهاي حسابداري است.
10. 10-ازآنجائيکه تا تاريخ اين گزارش، صورت ريز تسهيلات استمهال شده مشتريان ارائه نگرديده، از کفايت و يا لزوم ايجاد ذخيره مطالبات مشکوک¬الوصول و صحت سود تعهدي شناسايي شده نسبت به تسهيلات مشکوک¬الوصول استمهال شده اطلاعي حاصل نشده است.
11. 11-سرفصل ساير حسابها و اسناد دريافتني (يادداشت توضيحي 15) شامل مبلغ 253,366 ميليون ريال پرداختهاي انجام شده به شرکتهاي تأمين سرمايه آرمان، سرمايه¬گذاري آتيه صبا و سرمايه¬گذاري يکم کارگزاري بانک کشاورزي (سهامداران فعلي بانک) بابت کارمزد ارائه خدمات تعهد پذيره¬نويسي سهام بانک در افزايش سرمايه به موجب قراردادهاي منعقده مي-باشد. در اين خصوص در غياب توافقنامه¬هاي انجام شده با سهامداران عمده بانک درخصوص چگونگي بازپرداخت اين وجوه و عدم دريافت پاسخ تأييديه درخواستي جهت تأييد مانده اين مطالبات، از آثار احتمالي ناشي از چگونگي تسويه مبالغ مزبور، اطلاعي حاصل نشده است.
12. 12-از آنجائيکه سيستم کامل نرم افزاري بانک استقرار نيافته، اجراي کامل مفاد دستورالعمـل¬هاي طبقه بندي دارائيها و محاسبه ذخيره موسسات اعتباري امکان پذير نگرديده و به اين لحاظ تعيين آثار احتمالي عدم مطابقت ذخيره مطالبات مشکوک الوصول و وجه التزام شناسائي شده در شرايط استقرار کامل سيستم مزبور براي اين مؤسسه امکان پذير نگرديده است.
13. 13-سرفصل ساير داراييها (يادداشت توضيحي 21) مشتمل بر مانده املاک تمليکي به ميزان 12,661 ميليارد ريال بابت تمليک 13 فقره ملک مابه¬ازاء مطالبات از شرکتها و اشخاص طرف حساب به ارزش کارشناسي مي¬باشد. در اين رابطه اسناد مالکيت املاک تمليک شده فوق بنام بانک ملاحظه نگرديده و در غياب دسترسي به خالص ارزش روز اين املاک در تاريخ ترازنامه، اظهارنظر درخصوص تفاوت بهاي تمام شده املاک مزبور با ارزش فروش آنها براساس بهاي کارشناسي و لزوم يا عدم لزوم ايجاد ذخيره کاهش ارزش جهت مانده اين وثايق براي اين مؤسسه امکان پذير نشده است.

14. 14- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (5) الي (9) و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي (4) و (10) الي (13)، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي گروه و بانک گردشگري (شرکت سهامي عام) در تاريخ 30 آذرماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و بانک را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

15. 15-همانطور که از صورتهاي مالي شرکت اصلي و يادداشت¬هاي پيوست آن مشهود است، نتيجه عمليات بانک ناشي از فعاليتهاي عملياتي آن طي سال مالي مورد رسيدگي، منجر به 12,458 ميليارد ريال زيان گرديده و زيان عملياتي بانک از محل فعاليتهاي غيرعملياتي مشتمل بر فروش املاک تمليکي و دارائيهاي ثابت به ميزان 12,602 ميليارد ريال تأمين گرديده است. بنا به مراتب مذکور و در شرايط روند رو به افزايش هزينه¬ها عمدتا ناشي از مطالبات مشکوک-الوصول و هزينه¬هاي عمومي و اداري، خروج بانک از وضعيت فعلي و تداوم فعاليتهاي آتي آن منوط به مبادرت به فعاليتهاي عملياتي بانکداري مندرج در اساسنامه به منظور دستيابي به سود مناسب منتج از درآمدهاي مشاع، تأمين نقدينگي لازم از طريق واگذاري املاک، وثايق تمليکي و افزايش سرمايه بانک متناسب با حجم عمليات آن مي¬باشد.
16. 16-طبق مندرجات يادداشت توضيحي 1-2-34 سي درصد از سهام شرکت افق نيايش براساس مصوبه هيأت مديره مورخ 7/9/1395 و قرارداد منعقده که بر مبناي گزارش کارشناسي ارزيابي سهام و هيأت کارشناسان رسمي دادگستري به قيمت هر سهم 18,166 ريال جمعا به مبلغ 5,450 ميليارد ريال به شرکت عمران سرمايه¬گذاري ايران فروخته شده و تا تاريخ 28/12/1395 مبلغ 2,180 ميليارد ريال از وجه مورد معامله دريافت شده است.
17. 17-حساب ذخيره هزينه¬هاي پرداختني شرکت اصلي ذيل سرفصل ذخاير و سايـر بدهيها (يادداشت توضيحي26) شامل مبلغ 240 ميليارد ريال بدهي به سپرده¬گذاران بانک بابت احتساب جريمه عدم رعايت حد نصاب مانده خالص دارائيهاي ثابت بانک به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعي نشده موضوع بخشنامه شماره 257248/89 مورخ 20/1/1389 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تا پايان سالهاي مالي قبل بوده است. در اين رابطه از آنجائيکه به موجب بخشنامه شماره 62147/94 مورخ 11/3/1394 حد نصاب مانده خالص دارائيهاي موسسات اعتباري به حقوق صاحبان سهام به ميزان 75 درصد تعيين گرديده است، از ميزان تفاوت جرائم متعلقه طبق مواد 43 و 44 قانون پولي و بانکي کشور اطلاعي حاصل نشده و تعيين رقم نهايي آن منوط به اظهارنظر مسئولين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي-باشد.
18. 18-اسناد مالکيت شعب لار، سلمانشهر، بانه، همدان، سعادت آباد و فردوسي و املاک خريداري شده واقع در خيابانهاي آصف، تهرانسر، جمهوري کرمان، منطقه 22 تهران و ميدان سرو و کاج سعادت آباد ذيل سرفصل دارائيهاي ثابت و داراييهاي نامشهود (يادداشت¬هاي توضيحي 17 و 18) به نام بانک انتقال نيافته است.
19. 19-بشرح مندرجات يادداشت توضيحي 25، ازآنجائيکه بانک درسال مالي منتهي به 30/9/1395 فاقد درآمد مشمول ماليات ابرازي بوده، ذخيره¬اي ازبابت ماليات در حسابها لحاظ ننموده است. حصول اطمينان از لزوم ايجاد ذخيره ماليات از بابت مورد فوق و قطعيت رويه اعمال شده توسط بانک، موکول به خاتمه رسيدگي و اعلام نظر مراجع مالياتي مي¬باشد.
20. 20-بشرح مندرجات يادداشت توضيحي 4-2-1-21 ، سرمايه¬گذاري¬هاي تمليک شده شرکتهاي پرستيژلند ايران و توسعه سياحان ايرانيان که براساس قراردادهاي تمليک درقبال مطالبات از اشخاص طرف حساب بانک به تملک بانک درآمده، به دليل عدم تکميل روند انتقال رسمي سهام به نام بانک تا پايان سال مالي و عدم اعمال نفوذ قابل ملاحظه در اداره امور شرکتهاي مذکور، برمبناي بهاي تمام شده در صورتهاي مالي منعکس گرديده است.
21. 21-براساس مفاد آيين نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده¬ها مصوبه شماره 100998/ت 48367 هـ - مورخ 2/5/1392 و اصلاحيه مصوب شماره 150501/ت 49837 هـ مورخ 10/12/1393 هيأت وزيران، جمعا معادل 90 ميليارد ريال دررابطه با حق عضويت سالانه سالهاي 1393 و 1394 در حسابها منظور و معادل 40 ميليارد ريال آن دروجه صندوق مذکور پرداخت گرديده است. هرگونه تفاوت مبالغ قابل پرداخت منوط به اعلام توسط صندوق ضمانت سپرده¬ها باتوجه به وضعيت ميانگين سپرده¬ها درسال 1395 و سنوات قبل مي¬باشد.

22. 22-مبناي بررسيهاي اين مؤسسه در رابطه با کفايت وثائق و تضامين تسهيلات اعطايي به مشتريان، ضمانتنامه¬هاي صادره و املاک و سرمايه¬گذاريهاي خريداري و واگذار شده و وثايق تمليکي، عبارت از همان گزارشهاي ارزيابي تهيه شده توسط کارشناسان رسمي و مصوبات کميته اعتبارات و هيأت مديره بانک بوده است.

23. 23-مفاد مواد 58، 81 الي 85 ، 66 الي 69 و 88 اساسنامه دررابطه با انتخاب اعضاء هيأت عامل، تعيين حدود اختيارات هيأت عامل، تعيين نمايندگان حقيقي اعضاء علي¬البدل هيأت مديره، تشکيل هيأت مديره با سه عضو، تعيين عضو جديد هيأت مديره به دليل استعفاء، مراعات نگرديده است. همچنين باتوجه به استعفاء مديرعامل سابق، از 21/2/1395 تا 16/6/1395 بانک فاقد مديرعامل بوده و امور شرکت عمدتا توسط هيأت مديره اداره گرديده است.
24. 24-مفاد ماده 50 اساسنامه درمورد انتقال محل مرکز اصلي بانک به آدرس جديد و با اخذ مجوز از بانک مرکزي مراعات نگرديده است. همچنين مصوبه¬اي از هيأت مديره دراين خصوص ملاحظه نشده و مراتب تغيير مرکز بانک نيز نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسيده است.
25. 25-مفاد ماده 123 اساسنامه مبني بر انتشار عمومي اطلاعات مربوط به مديريت ريسک و مصوبات کميته حسابرسي مراعات نگرديده است.
26. 26-طبق مندرجات يادداشت توضيحي 24، بخشي از سود سهام مصوب سال مالي منتهي به 30/9/1392 ظرف مهلت 8 ماه از تاريخ تصويب به سهامداران پرداخت نگرديده است. موضوع در رعايت قسمت اخير ماده 240 و ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت در اين گزارش درج گرديد.
27. 27-صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق¬العاده مورخ 20/4/1395 که طي آن تصميماتي دررابطه با تصويب حسابهاي سال مالي منتهي به 30/9/1394، انتخاب بازرسان اصلي و علي-البدل و تعيين روزنامه کثيرالانتشار اتخاذ گرديده، نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسيده است.
28. 28-اقدامات و پيگيريهاي بعمل آمده در رابطه با تکاليف مجمع عمومي عادي سالانه به تاريخ 20/4/1395، در موارد زير منجر به نتيجه نگرديده است: -طبقه بندي صحيح مانده مطالبات ازشرکتها و اشخاص وابسته و سايرين باتوجه به ماهيت اقلام اين مطالبات. -تعيين تکليف مطالبات بانک دررابطه با کارمزدهاي پرداخت شده بابت قراردادهاي تعهد پذيره نويسي سهام بابت افزايش سرمايه تا تاريخ 31/6/1395. -در رابطه با موارد مندرج در بندهاي (6)، (7)، (13)، (15)، (17)، (18)، (31)، (32) و (37) اين گزارش که عينا در گزارش حسابرس و بازرس قانوني نسبت به صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30/9/1394 درج گرديده نيز اقدامات انجام شده منجر به حل و فصل نهايي موارد مذکور نشده است.
29. 29-معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 58 ، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هيأت مديره و شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري انجام گرديده و اين مؤسسه، بجز در مورد معاملاتي که براساس روابط خاص فيمابين صورت گرفته، به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات بانک انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
30. 30-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي بانک مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
31. 31-مستنداتي مبني بر اخذ تأييديه لازم از شوراي عالي انفورماتيک مبني بر اصالت نرم¬افزارهاي مورد استفاده در بانک در اجراي ماده 22 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب سال 1390 ملاحظه نگرديده است.
32. 32-موارد مربوط به مراعات دستورالعمل اجرايي افشاء اطلاعات ثبت شده در بورس و اوراق بهادار بشرح زير مي¬باشد: -تأخير در ارائه صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده بانک و گزارش هيأت¬مديره به مجمع حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه. -تأخير در ارائه اطلاعات مالي ميان¬دوره¬اي سه ماهه اول و سوم سال منتهي به 30/9/1395 -تأخير در ارائه صورتهاي مالي ميان¬دوره¬اي 6 ماهه حسابرسي شده. -تأخير در ارسال اظهارنظر حسابرس نسبت به گزارش پيش بيني عملکرد سال 1395 حداکثر 20 روز پس از ارائه توسط بانک -عدم ارسال گزارش پيش بيني عملکرد سال مالي منتهي به 30/9/1395 تلفيقي -تأخير در ارائه تغيير با اهميت در پيش بيني عملکرد شرکت يا برنامه¬هاي آتي مديريت، به همراه دلايل مربوطه و تأخير در گزارش در فرمهاي تعيين شده حداکثر ظرف مدت 2 روز کاري. -عدم ارسال گزارشات سالانه و ميان دوره¬اي شرکتهاي فرعي بانک حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع. -تأخير در ارائه صورتهاي مالي تلفيقي ميان دوره¬اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکتهاي فرعي حداکثر 75 روز پس از پايان دوره. -عدم پرداخت سود تقسيم شده مجمع عمومي، ظرف مهلت قانوني (ماده 240 قانون تجارت) -عدم دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق¬العاده براي تکميل اعضاي هيأت مديره. -عدم انتخاب مديرعامل جديد توسط هيأت مديره ظرف حداکثر يک ماه. -تأخير در ارائه صورتهاي مالي سالانه شرکت باضميمه گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت به بازرس بانک. -عدم افشاي فوري برخي از رويدادهاي بااهميت منجمله فروش اموال تمليکي و خريد و واگذاري سرمايه¬گذاريها.
33. 33-با توجه به دستورالعمل کنترلهاي داخلي ابلاغي توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، براساس بررسيهاي انجام شده نسبت به کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي بانک ملاحظه گرديد گزارشي درخصوص اثربخشي کنترلهاي داخلي از طرف هيأت مديره ارائه نگرديده است. همچنين رسيدگي¬هاي انجام شده در رعايت استانداردهاي حسابرسي، مؤيد آن است که بخشي از زيرساختهاي کنترلهاي داخلي جامع و مؤثر، به نحو مناسب ايجاد نگرديده است.
34. 34-بشرح مندرجات يادداشت توضيحي 56 ، نسبت کفايت سرمايه بانک به ميزان 78/4 درصد، از حد نصاب تعيين شده طبق بخشنامه شماره 1966/مب مورخ 29/11/1392 که معادل 8 درصد تعيين گرديده، کمتر مي¬باشد. در اين رابطه تدوين برنامه جامع و زمان بندي شده جهت تطبيق وضعيت بانک به منظور بهبود نسبت کفايت سرمايه، ضروري به نظر مي¬رسد.
35. 35-موارد عدم انطباق عملکرد بانک با ضوابط نظارتي، احتياطي فعاليتهاي بانکداري، مصوبات و بخشنامه¬هاي بانک مرکزي، عمليات بانکي بدون ربا، مقررات پولي و بانکي و ساير قوانين مرتبط طي گزارش جداگانه¬اي به شماره 23840 مورخ 4/6/1396 توسط اين مؤسسه به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام گرديده است.
36. 36-صورتهاي مالي پيوست فاقد برخي از يادداشت¬هاي توضيحي پيش بيني شده در صورتهاي مالي نمونه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بويژه در رابطه با اقلام زيرخط، تعهدات سرمايه¬اي و بدهيهاي احتمالي، مطالبات سوخت شده، تشريح ريسکهاي بانک، تشريح بخشهاي عملياتي و معاملات با اشخاص مرتبط مي¬باشد.
37. 37-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين خصوص به استثناي عدم رعايت برخي از مفاد قانون مبارزه با پولشويي، آيين نامه اجرايي آن و دستورالعمل¬هاي مرتبط (طبقه بندي مشتريان برحسب ريسک، به روزرساني اطلاعات مشتريان) نظر اين مؤسسه در محدوده رسيدگي شده به موارد بااهميت حاکي از عدم رعايت الزامات قانوني حاضر، جلب نگرديده است.