اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. 1- ترازنامه شرکت بيمه سينا (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 45 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است . مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شرکت است . مسئوليت اين موسسه ، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، است .

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي ، شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است . دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه ، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه مي شود و از اين رو ، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌کند .

3. 3- مطالبات از بيمه گذاران و نمايندگان ، بيمه گران و بيمه گران اتکايي و ساير حسابهاي دريافتني (يادداشتهاي 5 الي 7 توضيحي صورتهاي مالي) شامل اقلام متعددي جمعا به مبلغ 561 ميليارد ريال اقلام راکد سنواتي و اسناد دريافتني سررسيد شده مي باشد که اقدامات حقوقي شرکت جهت وصول مبلغ 261 ميليارد ريال آن در حال پيگيري است. با توجه به مراتب فوق و نبود تضامين مناسب ، ايجاد ذخيره مطالبات مشکوک الوصول از اين بابت در حسابها ضروريست ، ليکن تعيين ميزان ذخيره مورد نياز ، منوط به نتايج پيگيريهاي واحد مورد گزارش مي‌باشد.
4. 4- برخلاف استانداردهاي حسابداري ، دارايي ها و بدهي هاي پولي ارزي (يادداشت 42 توضيحي صورتهاي مالي) به نرخ ارز رسمي در تاريخ ترازنامه تسعير نشده است. تعديل حسابها از اين بابت ضروريست. در صورت تعديل، سرفصل مطالبات از بيمه گذاران مبلغ 18 ميليارد ريال کاهش و سرفصلهاي مطالبات از بيمه گران اتکايي، بدهي به بيمه گران اتکايي ، ذخيره خسارت معوق ، زيان انباشته ابتداي دوره و ساير هزينه هاي غير بيمه اي به ترتيب مبالغ 26 ميليارد ريال، 61 ميليارد ريال ، 39 ميليارد ريال ، 88 ميليارد ريال و 4 ميليارد ريال افزايش خواهند يافت.
5. 5- رويه حسابداري محاسبه ذخيره حق بيمه عايد نشده (به شرح يادداشت 1-1-6-2 توضيحي صورتهاي مالي) در دوره مورد گزارش اصلاح شده و براي بيمه نامه هاي صادره و منقضي نشده در دوره جاري ، ذخيره برآورد نگرديده است . اين موضوع موجب کاهش ذخاير حق بيمه (عايد نشده) و ريسک هاي منقضي نشده در پايان دوره جاري شده است . ليکن اقلام مقايسه اي مربوط ، از بابت آثار انباشته ناشي از تغيير رويه مذکور، محاسبه و تجديد ارائه نگرديده است.
6. 6- براساس مصوبه شماره 58 شوراي عالي بيمه و اصلاحات بعدي آن، تا پايان دوره مالي مورد گزارش، مبلغ 502 ميليارد ريال (سال قبل 421 ميليارد ريال) به عنوان ذخاير فني تکميلي و خطرات طبيعي و برگشت حق بيمه (يادداشتهاي 3-17 و 19 توضيحي صورتهاي مالي) در حسابها منظور شده است. ليکن به دليل فقدان تعهدات فعلي بابت ذخاير مذکور، ايجاد آن مغاير با استاندارد حسابداري فعاليتهاي بيمه عمومي مي باشد.
7. 7- ذخيره خسارتهاي معوق براساس برآورد معقولي از عملکرد و روند خسارتهاي گذشته و مخارج لازم براي تسويه تعهدات فعلي (خسارتهاي واقع شده) صورت نپذيرفته و در اين رابطه صرفا مصوبات شوراي عالي بيمه در خصوص چگونگي محاسبه ذخيره خسارت معوق به شرح يادداشت 6-2 توضيحي صورتهاي مالي مبناي عمل قرار گرفته است. در حاليکه براساس گزارش هاي اخذ شده از نرم افزارهاي فني شرکت ، خسارتهاي پرداختي مربوط به حوادث در سنوات اخير به مراتب بيشتر از ذخيره ايجادي در اين خصوص بوده است. با عنايت به روشهاي متفاوت برآورد ذخيره (روش هاي مثلثي و ابلاغيه مورخ 1395/3/5 سنديکاي بيمه مرکزي) ، همچنين با در نظر گرفتن مازاد ذخيره مذکور در بند 6 فوق ، کسري ذخيره از اين بابت وجود دارد که تعديل سرفصل مذکور و به تبع آن ذخيره ريسک هاي منقضي نشده ضرورت دارد.

8. 8- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 7 ، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نکرده است.

9. 9- اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي ذيل مشروط نگرديده است : 9-1- به شرح يادداشت 3-39 توضيحي صورتهاي مالي، به استناد بخشنامه شماره 200/96/97 مورخ 1396/7/3 سازمان امور مالياتي کشور و راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري کشور در تاريخ 1396/5/10، قسمتي از بخشنامه مورخ 1390/7/9 سازمان مذکور ، با تسري به زمان تصويب آن نسبت به پرداخت کنندگان مستقيم ماليات بر ارزش افزوده ، ابطال گرديده و بيمه درمان و تکميل درمان به عنوان ساير خدمات درماني ، در رديف معافيتهاي بند 9 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده محسوب شده است . آثار مالي ناشي از استرداد ماليات ارزش افزوده توسط خريداران بيمه درمان ، حدودا مبلغ 741 ميليارد ريال برآورد مي شود که تا تاريخ تاييد صورتهاي مالي ، ادعايي بابت موضوع ياد شده و اقدام خاصي نيز در خصوص اخذ اعتبار ارزش افزوده مربوط از سازمان امور مالياتي ، صورت نگرفته است .
9. 9-2- همانگونه که در يادداشت 4-39 توضيحي صورتهاي مالي تشريح شده ، بانک صادرات در تاريخ1395/2/21، بابت 2 فقره قرارداد بيمه اعتباري ، خواستار تشکيل هيئت داوري جهت بررسي ادعاي مطالبه خسارت عليه کنسرسيوم به راهبري واحد مورد گزارش شده و تا کنون وضعيت ادعاي مذکور و اقدامات حقوقي احتمالي بانک صادرات نامشخص است. همچنين به شرح يادداشت 2-39 توضيحي صورتهاي مالي ، دفاتر شرکت از سال 1382 لغايت 1394 توسط سازمان تامين اجتماعي مورد رسيدگي قرار گرفته که در تاريخ 1396/6/13 برگه اعلام بدهي برآوردي به مبلغ 48 ميليارد ريال ابلاغ و متعاقبا شرکت به آن اعتراض نموده لذا ذخيره اي بابت آن در حسابها ثبت نشده است.
9. 9-3- به شرح يادداشت 5-39 توضيحي صورتهاي مالي ، دعوي ليزينگ غدير در خصوص مطالبه خسارت بابت قرارداد بيمه اعتباري ، از طريق هيئت داوري مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به صدور راي عليه واحد مورد گزارش به مبلغ 105 ميليارد ريال گرديده ، ليکن به دليل مغايرت راي هيئت داوري با اصول آيين دادرسي مدني، بيمه سينا اقدام به طرح دعوي حقوقي بابت نقض راي هيئت داوري در محاکم قضايي نموده که هم اکنون در جريان رسيدگي است. مضافا ليزينگ غدير به استناد راي هيئت داوري مزبور، اقدام به اخذ حکم اجراييه نموده و شرکت نيز به منظور توقف عمليات اجرايي، مبلغ 35 ميليارد ريال بابت خسارت احتمالي تا ختم دادرسي به صندوق سپرده دادگستري واريز نموده است. عدم نياز به تعديلات از اين بابت منوط به رسيدگي و اعلام نظر محاکم قضايي مي باشد.

10. 10- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ، به شرح زير رعايت نشده است: - مفاد بند 1 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات ، در خصوص افشاي اطلاعات صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده تا پايان تير ماه. - مفاد ماده 9 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات ، در خصوص افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي ساليانه مورخ 1396/5/29. - مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات ، در خصوص ارائه صورتجلسه مجمع عمومي ساليانه مورخ 1396/5/29 ، حداکثر ظرف 10 روز پس از تشکيل به مرجع ثبت شرکتها و افشاي صورتجلسه مذکور حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت. - مفاد ابلاغيه مورخ 1395/12/28 سازمان مذکور ، در خصوص ارائه صورتهاي مالي شرکت مطابق "صورتهاي مالي نمونه شرکتهاي بيمه".
11. 11- قانون بيمه و آيين نامه هاي شوراي عالي بيمه، در موارد زير رعايت نگرديده است: - ماده1 قانون بيمه، لزوم دو طرفه بودن عقد بيمه با توجه به بيمه درمان پرسنل توسط شرکت. - تبصره 5 ماده 11 آيين نامه 40/6، حداقل 3 نفر عضو موظف هيئت مديره. - تبصره 2 ماده 8 آيين نامه 58، استفاده از روش مجموع ارقام سنوات در محاسبه حق بيمه سال هاي آتي رشته مهندسي. - ماده 2 آيين نامه 60، رعايت حداقل سرمايه گذاري در سپرده هاي بانکي و اوراق مشارکت (معادل 30 درصد حقوق صاحبان سهام و ذخاير فني سهم نگهداري ابتداي دوره). - تبصره 1 ماده 3 ماده 60، سرمايه گذاري در سهام هر شرکت، حداکثر تا 10 درصد منابع موضوع اين ماده. - مواد 2و3 آيين نامه61، تخصيص حداقل 5 و 10 درصد سود خالص شرکتهاي بيمه اي به اندوخته قانوني و سرمايه اي. - ماده 6 آيين نامه 69، ارسال گزارش توانگري مالي به بيمه مرکزي تا پايان تيرماه (براي سال مالي 1395). - ماده 22 آيين نامه 71، پرداخت خسارت ظرف مدت 15 روز پس از قبول خسارت. - ماده 24 آيين نامه 71، سرمايه گذاري مزاياي قابل پرداخت بيمه زندگي در بانک در موارديکه شناسايي ذينفع ظرف 30 روز پس از فوت بيمه شده ميسر نشده است. - مواد 7، 15 و 16 آيين نامه 78، انتخاب و بکارگيري اکچوئر رسمي بيمه و ارسال گزارشات سالانه اکچوئري به بيمه مرکزي. - ماده 5 آيين نامه 81، تعيين حق بيمه رشته هاي بيمه اي به نحويکه در هر سال ضريب خسارت رشته درمان کمتر از 50 درصد و بيشتر از 85 درصد و ضريب خسارت هر يک از ساير رشته ها کمتر از 40 درصد و بيشتر از 75 درصد نباشد. - فصل سوم آيين نامه 88، افشاي برخي اطلاعات مقرر، در پايگاه اطلاع رساني. - ماده 3 آيين نامه 93، تشکيل اعضاي هيئت مديره از حداقل 5 عضو. - ماده 9 آيين نامه 93، تشکيل واحدهاي مديريت ريسک و تطبيق مقررات.
12. 12- مفاد تبصره 10 قانون بودجه سال 1396 کل کشور مبني بر واريز عوارض نيروي انتظامي به حساب خزانه به صورت هفتگي ، مفاد بند "ب" ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر واريز عوارض وزارت بهداشت و درمان هر سه ماه يکبار و مفاد بند "الف" ماده 18 آيين نامه چگونگي اداره صندوق تامين خسارتهاي بدني در خصوص واريز 8 درصد حق بيمه هاي شخص ثالث حداکثر ظرف 3 روز پس از پايان هر هفته ، رعايت نشده است.
13. 13- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است . در اين خصوص ، به استثناي عدم واريز کامل وجوه بالاتر از سقف مقرر از طريق حسابهاي بانکي ذينفعان ، عدم معرفي نماينده مبارزه با پولشويي به واحد اطلاعات مالي ، عدم آموزش کارکنان ، عدم استعلام اطلاعات شناسايي ارباب رجوع از پايگاههاي اطلاعاتي ، عدم درج شناسه ملي، کد اقتصادي و کد پستي در کليه سربرگها و قراردادها و عدم ابلاغ به کارکنان بابت اعلام معاملات و عمليات مشکوک، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت ، برخورد نکرده است .