1. صـورتهاي مـالي شرکت سيمـان خوزستان (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 صورتهاي سود و زيان و جـريان وجـوه نقـد براي سال مالي منتهي به تـاريخ مـزبور و يـادداشتهاي تـوضيحي1 تا 34 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي واجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم رابه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. ماليات عملکرد سالهاي 1392 لغايت 1394 جمعا معادل مبلغ 258،131 ميليون ريال قطعي و ماليات عملکرد سال 1395 معادل مبلغ 49،975 ميليون ريال از طريق صدور برگ تشخيص تعيين و از شرکت مطالبه گرديده، که از اين بابت جمعا به ميزان 128،565 ميليون ريال از محل ذخائر پرداخت شده است. در احتساب ماليات عملکرد سالهاي مذکور، معافيت ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم، مورد پذيرش مقامات مالياتي قرار نگرفته است. با توجه به اينکه شرکت خود را محق به برخورداري از معافيت مــــذکور مي داند، ذخيره اي در حسابها منظور نشده و اعتراض خود را به مقامات مالياتي ابراز نموده است. ضمنا همانگونه که در يادداشت توضيحي شماره 3-30 صورتهاي مالي اشاره شده، ماليات و عوارض بر ارزش افزوده توسط مقامات مالياتي رسيدگي و براي سالهاي 1389 لغايت 1393 برگ قطعي و براي سالهاي 1394 و 1395 راي هيات حل اختلاف بدوي صادر گرديده که جمعا معادل مبلغ 520،537 ميليون ريال از شرکت مطالبه شده که به دليل اعتراض شرکت به آراي صادره ذخيره اي در حسابها منظور نگرديده است. اگرچه احتساب ذخيره ماليات از بابت مطالب فوق الذکر لازم و ضرورري است وليکن تعيين دقيق ميزان بدهي شرکت منوط به اظهار نظر نهائي مقامات ذيصلاح قانوني مي باشد.
|
5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سيمان خوزستان ( سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
6. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در بر گيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در " ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.
|
7. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، مبني بر پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي، رعايت نشده است. 8. نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را در خصوص تقسيم سود به موارد مندرج در بند 4 اين گزارش جلب مي نمايد. 9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 32 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است. 10. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است با توجه به رسيدگيهاي انجام شده نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است. 11. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، اين مؤسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است. 12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط، رويههاي حسابرسي توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
|