Periodic/Annual financial statements consolidated

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت نفت ايرانول (سهامي عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد بــراي سال مالي منتهي به تاريخ مـزبور و يــادداشتـهـاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه، الزامات آيين ‌رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي، مالي بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت اصلي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. سرفصل دريافتني‌هاي تجاري شامل مبلغ 987 ميليارد ريال مانده مطالبات سنواتي به شرح زير مي‌باشد: الف- مطالبات سنواتي ارزي جمعا به مبلغ 802 ميليارد ريال (شامل مبلغ 654 ميليارد ريال مانده مطالبات ناشي از فروش محصولات در سال 1393 با واسطه گري شرکت نگين ستاره تارا (سهامي خاص) و مبلغ 148 ميليارد ريال فروش صادراتي به شرکت Mes (به نمايندگي ممداف) ب- مطالبات سنواتي داخلي به مبلغ 185 ميليارد ريال که نسبت به اين مطالبات مبلغ 101 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده است. واحد حقوقي شرکت در طي سال 1395 (يادداشت 1-5 صورتهاي مالي) اقدامات حقوقي درخصوص وصول مانده مطالبات از شرکتهاي خارجي با واسطه گري شرکت نگين ستاره تارا (با توجه به چکهاي دريافتي از آنان به عنوان وثايق) در داخل و خارج کشور بر عليه شرکت مزبور و مديران آن و همچنين نسبت به وصول مانده مطالبات ارزي و ريالي از ساير مشتريان، انجام داده که اقدامات حقوقي در جريان تا تاريخ مورد گزارش منجر به وصول بخش عمده مطالبات نشده است. بنا به مراتب فوق و در شرايط موجود به نظر اين موسسه ايجاد مبلغ 400 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول علاوه بر مانده 101 ميليارد ريال ذخيره موجود در حسابها ضروري مي‌باشد. در صورت اعمال تعديل مزبور سود سال جاري و مانده دريافتني‌هاي تجاري هر کدام معادل مبلغ مزبور کاهش مي‌يابد.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند (4)، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت نفت ايرانول (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. به شرح يادداشت 4-20 صورتهاي مالي، بخش عمده‌اي از فروشهاي داخلي شرکت از طريق عاملين فروش و به صورت اعتباري انجام پذيرفته و تضامين دريافتي از ايشان عمدتا به صورت چک بوده است. در اين ارتباط با توجه به شرايط حاکم بر صنعت و وضعيت بازار دوره وصول مطالبات و مبلغ تخفيفات اعطايي به مشتريان افزايش يافته است.
7. بطوريکه در يادداشتهاي 13 و 2-30 صورتهاي مالي بيان شده براي عملکرد سالهاي 1394 و 1395 بر اساس مقررات قانوني و در نظر گرفتن معافيتهاي مالياتي، ذخيره ماليات در حسابها منظور شده است. تا تاريخ مورد گزارش براي عملکرد سال 1394 برگ تشخيص مالياتي صادر نشده و ماليات بر ارزش افزوده شرکت براي عملکرد سالهاي مزبور مورد رسيدگي قرار نگرفته است. بنا به مراتب فوق، قطعيت ماليات عملکرد و ماليات بر ارزش افزوده سالهاي مزبور منوط به رسيدگي و اعلام نظر مقامات مالياتي مي‌باشد.
8. مانده مطالبات از شرکت صرافي ارز ايران در يادداشت 2-1-1-5 صورتهاي مالي انعکاس يافته است. به علت وضعيت شرايط تحريمي حاکم بر مبادلات بين المللي، دريافتها و پرداختهاي ارزي شرکت به موجب قرارداد منعقده فيمابين از طريق صرافي مزبور بوده که در اين وضعيت شرکت قادر به انجام امور مزبور در روال عادي (بدون تحريم تحميلي) نبوده است. در اين ارتباط تضامين دريافتي از صرافي مزبور صرفا به صورت چک بوده است.
9. همانگونه که در يادداشت 4-11 درج گرديده، اسناد مالکيت زمين کارخانه روغن سازي آبادان و تهران و نيز کارخانه حشره کش پرکني تا تاريخ تهيه اين گزارش به نام شرکت منتقل نشده است. مضافا درخصوص فروش ساختمان پاسداران (يادداشت 2-5-11 صورتهاي مالي) مستند رسيدگي‌هاي اين موسسه گزارش هيات کانون کارشناسان رسمي دادگستري مي‌باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي (6) الي (9) فوق، مشروط نشده است.

10. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1394 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 28 ارديبهشت ماه 1395 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور، نظر " مشروط" اظهار شده است.

11. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت اصلي به شرح زير است: 1-11- به شرح يادداشت 14 صورتهاي مالي، بخشي از سود سهام مصوب سالهاي قبل به سهامداران (سهامداران عمده شرکت) پرداخت نشده است. در اين خصوص مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت (رعايت حقوق يکسان سهامداران درخصوص پرداخت سود سهام به آنان) رعايت نشده است.
11. 2-11- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 10/3/1395 صاحبان سهام، درخصوص پيگيري وصول مطالبات خارجي، کاهش مطالبات سنواتي و تعيين تکليف کامل کالاي اماني سنواتي منجر به نتيجه نشده است.
12. بطوريکه از بررسي صورت سود و زيان مشهود است، سود ناخالص و سود خالص شرکت در مقايسه با سال مالي قبل 6/2 و 39 درصد افزايش يافته که دلايل آن عمدتا افزايش درآمدهاي غير عملياتي مربوط به فروش ساختمان پاسداران (يـادداشتهاي 25 و 2-5-11 صورتهاي مالي)، کاهش هزينه‌هاي مالي و تغيير در سياستهاي فروش شرکت مي‌باشد.
13. در اجراي مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت توجه صاحبان سهام را به هنگام تصميم گيري درخصوص تقسيم سود به مفاد بند (4) اين گزارش جلب مي‌نمايد.
14. معاملات مندرج در يادداشت 2-32 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
15. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
16. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است: -صورتهاي مالي حسابرسي شده شش ماهه شرکت (اصل و فرعي) با تاخير ارسال شده است. -صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه مورخ10/3/1395 با تاخير به اداره ثبت شرکتها ارسال شده است. -عدم افشاي تغيير نماينده هيات مديره به موجب جلسه هيات مديره مورخ 14/1/1395
17. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 29 اسفند ماه 1395 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بطوريکه در گزارش کنترلهاي داخلي هيات مديره درج گرديده، شرکت اقدامات لازم درخصوص تطبيق سيستم کنترلهاي داخلي در چارچوب کنترلهاي داخلي ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل مزبور را به عمل آورده است. در اين ارتباط اين موسسه به مواردي که حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد ننموده است.
18. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چهارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.