اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت داروسازي توليد دارو (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ،‌ عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. 3- مسئوليت اين موسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روش‌هاي حسابرسي ، ‌به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ، ‌کافي و مناسب است . همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. 4- به نظر اين موسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت داروسازي توليد دارو (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه‌هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد .

5. 5-اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي ذيل تعديل نگرديده است : 5-1- به شرح يادداشت توضيحي 12 صورتهاي مالي ، ماليات عملکرد سال‌ 1393 طبق برگ‌ تشخيص مالياتي ، بيشتر از ماليات ابرازي تعيين گرديده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و نتيجه آن تا کنون مشخص نشده ، همچنين ماليات عملکرد سال قبل و سال مورد گزارش بر اساس سود ابرازي در حساب‌ها منعکس گرديده است . حصول اطمينان از عدم نياز به افزايش ذخيره ، منوط به اظهار نظر مقامات مالياتي مي‌باشد .
5. 5-2- سرفصل دريافتني هاي تجاري شامل مبلغ 781ر55 ميليون ريال طلب از شرکت توسعه دارويي رسا مي‌باشد که به شرح يادداشت توضيحي 1-1-1-5 صورتهاي مالي به دليل عدم وصول مطالبات در سررسيدهاي تعيين شده ، موضوع به مراجع قضايي ارجاع گرديده که با توجه به صدور قرار تامين ، تعداد 28 دستگاه خودرو شرکت مذکور و ملک يکي از مديران ، توقيف شده و وقت رسيدگي براي تاريخ 1397/04/06 تعيين گرديده است . حصول اطمينان از قابليت بازيافت کامل طلب مذکور ، منوط به مشخص شدن نتيجه نهايي اقدامات حقوقي شرکت مي‌باشد .

6. 6-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است . "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است . اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود . در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي ، مسئوليت اين موسسه ، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است . در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در"ساير اطلاعات" وجود دارد ، بايد اين موضوع را گزارش کند . در اين خصوص ، نکته قابل ذکري وجود ندارد .

7. 7- بخشنامه داخلي رياست ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) ، مبني بر عدم عضويت همزمان مديران ، در هيئت مديره بيش از يک شرکت ، در خصوص 3 عضو هيئت مديره ، رعايت نگرديده است .
8. 8- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-30 صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري و بر اساس روابط فيمابين واحدهاي گروه صورت پذيرفته است .
9. 9- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، ‌موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .
10. 10- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر ( ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت ) ، رعايت نشده و ارائه صورتهاي مالي ميان دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکت ، اعلام مجمع عمومي ساليانه به مرجع ثبت شرکتها و افشاي تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي اعضاي هيئت مديره در مهلت هاي مقرر (موضوع مواد 7 ، 10 و 13) ، با تاخير انجام گرديده است .
11. 11- در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک ليست مزبور مورد بررسي و تکميل قرار گرفته است . براساس چک ليست تکميل شده ، مورد مهمي که حاکي از عدم رعايت يا عدم اجراي مطلوب بند يا بندهايي از چک ليست باشد ، مشاهده نگرديده است .
12. 12- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است .