1. صورتهاي مالي شرکت سيمان سفيد شرق(سهامي خاص) شامل ترازنامه در تاريخ 31مرداد ماه1396و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 28 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.حسابرسي شامل اجراي روش¬هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهـد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافـي و مناسب است.همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سيمان سفيد شرق (سهامي خاص) در تاريخ 31 مرداد ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
5. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 1-5 و 2-5 ذيل مشروط نشده است:
1-5-همانگونه که از مندرجات يادداشتهاي 1-5 و 1-9 صورتهاي مالي مشخص ميباشد، داراييهاي شرکت شامل موجودي مواد و کالا و داراييهاي ثابت مشهود عليرغم تأکيد مجمع عمومي سال مالي قبل ، همچنان از پوشش بيمهاي کافي برخوردار نميباشد.
2-5-همانگونه که در يادداشتهاي 11 و25 منعکس است بدليل اعتراضات صورت گرفته و تا مشخص شدن نتايج آن، ذخيره اي از بابت مبالغ مطالبه شده سازمانهاي امور مالياتي (سال مالي 1394) و تامين اجتماعي( تا پايان سال 1394 )به ترتيب به مبالغ 6/2ميليارد ريال و5/6ميليارد ريال در صورتهاي مالي منظور نشده ودر خصوص سنوات رسيدگي نشده نيزمبالغ ابرازي بر مبناي رويه شرکت محاسبه شده است .
|
6. معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 27، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرردرماده قانوني يادشده درخصوص کسب مجوز از هيات مديره وعدم شرکت مديرذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است.به نظر اين موسسه ، معاملات مزبور در چارچوب روابط معمول فيمابين شرکتهاي گروه صورت پذيرفته است. 7. گزارش هيات مديره درباره فعاليت ووضع عمومي شرکت،موضوع ماده232اصلاحيه قانون تجارت که به منظورتقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظراين موسسه به موارد با اهميتي حاکي ازمغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده ازجانب هيات مديره باشد، جلب نشده است 8. شرکت با توجه به ساختار مالي و سرمايه در گردش نامناسب، تا کنون موفق به تسويه بدهيهاي جاري در سررسيد مقرر نگرديده است. در اين ارتباط نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به ارائه رهنمودهاي لازم جهت برون رفت از وضعيت نقدي جلب مي نمايد 9. اخذ تضامين لازم و کافي از صرافي طرف معامله با شرکت (موضوع انتقال ارز فروش صادراتي به داخل کشور)، بازنگري در نحوه تأمين تضامين از خريداران اعتباري محصولات و نيز تداوم پيگيري به منظور وصول مطالبات از شرکت سولوبي ،مورد تاکيد است. 10. در اجراي ماده33دستوالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي،توسط اين موسسه موردارزيابي قرارگرفته است.دراين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي ازعدم رعايت قوانين و مقررات يادشده باشد، برخورد نکرده است.
|