اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت توسعه سرمايه رادين (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 25 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است .

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. بدهيهاي شرکت در تاريخ ترازنامه به شرکت اصلي بالغ بر مبلغ 302ر1 ميليارد ريال مي باشد و عملکرد شرکت در سنوات اخير نيز منجر به مبلغ 748 ميليارد ريال زيان انباشته گرديده است. در چنين شرايطي و در روند فعلي فعاليت شرکت ،تسويه تعهدات در روال عادي عمليات محرز نمي باشد و افشاء مناسبي در اين ارتباط در صورتهاي مالي انجام نشده است.

5. به نظر اين مؤسسه به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت توسعه سرمايه رادين ( سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استاندارد هاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد

6. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 1-6 الي 3-6 ذيل مشروط نشده است: 1-6- همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-1-6 منعکس است، شرکت سرمايه گذاري سايپا مبلغ13ميليارد ريال از بابت جرائم ماليات بر ارزش افزوده موضوع تأمين مالي صورت گرفته در سنوات قبل مطالبه نموده که شرکت بر اساس بخشنامه هاي صادره در ارتباط با امکان اخذ بخشودگي آن،ذخيره اي در حسابها منظور ننموده است.
7. 2-6- در سال مالي مورد رسيدگي و درراستاي برخي اصلاحات ساختاري گروه سايپا بخشي از سهام ومطالبات 4 شرکت به شرح يادداشت هاي توضيحي 1-7 و 2-8 صورتهاي مالي با تبادل صلح نامه و الحاقيه هاي بعدي، متکي بر ارزش کارشناسي به شرکت واگذار شده است. در اين ارتباط با توجه به کاهش عمده زيان عملکرد ايشان نسبت به دوره هاي مالي قبل و با عنايت به تحقق مفروضات مبناي اطلاعات مالي پيش بيني شده شرکتهاي غير بورسي و مازاد ارزش بازار سهام شرکت بورسي سايپا ديزل نسبت به ارزش دفتري آن، هيأت مديره شرکت معتقد است، ارزش دفتري سرمايه گذاري هاي فوق از قابليت بازيافت برخوردار بوده و تعهدات ايجاد شده از اين بابت از محل واگذاري آنها تسويه خواهد شد.
8. 3-6- همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-7 منعکس است، اقدامات لازم به منظور واگذاري سرمايه گذاري در سهام شرکت هاي خودرو سازي بنيان توسعه صنعت پارس و سايپا ديزل از اواخر سال مالي آغاز گرديده و قرارداد فروش آنها با خريداران منعقد شده ليکن تا کنون مفاد قرارداد مزبور مبني بر نقل و انتقال سهام و دريافت وجوه مربوطه اجرائي نشده است.

9. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-7- زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بيش از سرمايه آن است ، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروريست مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چارچوب اصلاحيه قانون تجارت تصميم گيري نمايد
10. 2-7- مفاد مواد 26، 40 ،114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با ثبت نقل و انتقال سهام در برگ سهام و نيز دفتر سهام و اخذ و توديع سهام وثيقه مديران با توجه به تغييرات در سهامداران شرکت.
11. 3-7- مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ارسال نسخه اي از صورتجلسه مجمع عمومي در ارتباط با تغييرات اعضاي هيأت مديره به اداره ثبت شرکتها (برهمين اساس صورتهاي مالي به تصويب اعضاي قبلي هيات مديره رسيده است).
12. 4-7- پيگيري شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 01/10/1395 صاحبان سهام در مورد اتخاذ راه کارهاي لازم جهت خروج از شمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت و آزاد سازي سهام توثيق شده نزد شرکت شاسي سازي و پيگيري بخشودگي جرائم مربوط به ارزش افزوده منجر به نتيجه قطعي نشده است.
13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 25، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه، معاملات مزبور در روال معمول روابط فيمابين شرکتهاي گروه انجام گرفته است.
14. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده است ، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره جلب نشده است.
15. در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه و دستور العمل هاي اجرائي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي ، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و به استثناي آموزش کارکنان، به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.