icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
شرکت تامين مسکن نوين
سرمایه ثبت شده:
150,000
نماد:
وساخت5
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/06/31
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت تامين مسکن نوين

1. 1)صورتهاي مالي شرکت تامين مسکن نوين (سهامي عام) شامل ترازنامه در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2)مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3)مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‏کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‏اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‏اي برنامه‏ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي گزارش کند.

4. 4)همانگونه که در يادداشت توضيحي شماره 3-2-12 صورتهاي مالي اشاره شده است، در خصوص نحوه محاسبه سود و جرايم تسهيلات دريافتي، بدليل عدم تطبيق بخشنامه‏ها و دستورالعمل‎هاي بانک مرکزي در خصوص ضوابط عقود اسلامي مشارکت و مضاربه در قانون عمليات بانکي بدون ربا با محاسبات انجام شده توسط بانکها، شرکت اقدام به محاسبه مجدد از طريق کارشناس رسمي دادگستري و ارائه دادخواست رسمي دادگستري نموده و از اين بابت مبلغ 5.534 ميليون ريال از سرفصل تسهيلات بانک کارآفرين به سرفصل ساير حسابهاي پرداختني و تحت عنوان ذخيره احتمالي مشارکت مدني انتقال يافته است. همچنين پاسخ تأييديه درخواستي از ‏بانک کارآفرين شعبه آفريقا تا تاريخ اين گزارش واصل نشده است. تعيين آثار ناشي از مراتب فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين موسسه مشخص نمي‎باشد.
5. 5)برگ تشخيص ماليات عملکرد و تکليفي سال مالي منتهي به 31/06/1394 تاکنون ارائه نشده است. همچنين به موجب برگهاي تشخيص مالياتي و رأي‎هاي صادره از طرف هيئت‎هاي حل اختلاف مالياتي از بابت عملکرد سالهاي 31/06/1389 الي 31/06/1393 مبلغ 42.286 ميليون ريال و ماليات تکليفي سنوات قبل مبلغ 7.589 ميليون ريال ماليات از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي مطالبه شده که مورد اعتراض شرکت واقع و ذخيره‎‎اي از اين بابت در حسابها منظور نشده است. تعيين ميزان ذخيره مورد نياز و تأثير تعديلات لازم از بابت موارد فوق بر صورتهاي مالي ارائه شده منوط به اظهارنظر نهايي مقامات ذيربط خواهد بود.
6. 6)سرفصل دريافتني‏هاي تجاري و غيرتجاري، مخارج ساخت املاک و پيش‏ پرداختها (مرتبط با پروژه جيلارد دماوند 1، عليرغم انتقال پروژه مزبور به سازمان ملي زمين و مسکن) موضوع يادداشتهاي توضيحي 5 الي 7 صورتهاي مالي به ترتيب مشتمل بر مبالغ 2.323 ، 34.999 و 8.883 ميليون ريال اقلام راکد و انتقالي از سنوات قبل به سال مالي مورد گزارش مي باشد که براي وصول و تسويه برخي از آنها نيز اقدامات حقوقي صورت پذيرفته لکن تا تاريخ تنظيم اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده‌اند. بدليل عدم دسترسي به اسناد و مدارک و شواهد مکفي، تعيين آثار تعديلات احتمالي ناشي از موارد فـوق بر صورتهاي مالي ارائه شده، بـراي اين مؤسسه امکان‏پذير نمي‏باشد.

7. 7)به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 5 و 6 و همچنين باستثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت تامين مسکن نوين در تاريخ 31 شهريورماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

8. 8)همانگونه که از صورتهاي مالي پيوست مشهود است، شرکت طي سنوات اخير فاقد درآمد و پروژه مهمي بوده و سرمايه در گردش آن نسبت به سال مالي قبل کاهش قابل ملاحظه‌اي داشته است. با توجه به افزايش قابل ملاحظه هزينه‎هاي مالي و عدم امکان تامين و باز پرداخت آنها از محل مبالغ قابل بازيافت پروژه‎ها (بخاطر فقدان پروژه‎هاي مهم سودآور) و ساير منابع ناشي از سرمايه‎گذاريها (بخاطر محدوديتهاي موجود آنها) و با توجه به اهميت موضوع اتخاذ تدابير مقتضي جهت جلوگيري از توقف فعاليت تاکيد مي‌گردد. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

9. 9)صورتهاي مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1395 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 4 آذر ماه 1395 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر مشروط اظهار شده است.

10. 10)اقدامات انجام شده هيئت مديره در خصوص انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 16/09/1395 دررابطه با پيگيري پرونده هاي مالياتي شرکت، تعيين تکليف قطعي مطالبات راکد و رفع مشکلات پروژه ها تا حصول نتيجه نهايي تا تاريخ تنظيم اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.
11. 11)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 27 توضيحي صورتهاي مالي بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت¬مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت¬مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
12. 12)گزارش هيأت‌مديره دربارة فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت‌مديره باشد، جلب نشده است.
13. 13)در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده طي سال مالي مورد گزارش برخورد نکرده است

14آبان1396
موسسه حسابرسي و خدمات مالي آگاه نگر
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آگاه نگر Mohammad Noorzad Dolatabadi [Sign]8008481396/09/11 17:32:58
شريک موسسه آگاه نگر Mohammadreza Taghvai [Sign] 1396/09/11 17:41:28
مدير موسسه آگاه نگر Mohamad Afsari [Sign]8000661396/09/11 17:45:41