1. 1- صورتهاي مالي شرکت تجارت الکترونيک سرمايه (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذر ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 25 توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.
|
2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت تجارت الکترونيک سرمايه (سهاميخاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
5. 5- همانطور که در يادداشت 5-9 صورتهاي مالي منعکس گرديده مبلغ 816ر19 ميليون ريال هزينه کاهش ارزش دستگاههاي کارت خوان در پايان سال مالي مورد گزارش نزد شرکت فن آوا کارت معادل 50 درصد ارزش دفتري دارائيهاي مزبور محاسبه و در حسابها منظور شده است. 6. 6- بابت ماليات عملکرد سال مورد گزارش مبلغ 553 ميليون ريال ذخيره در حسابها منعکس شده است. مضافا بابت ماليات عملکرد سالهاي 1393 و 1394 جمعا مبلغ 285ر5 ميليون ريال ذخيره
در حسابها منظور و با پيشپرداختهاي مالياتي کسر شده از صورتحسابهاي شرکت توسط کارفرمايان تهاتر گرديده است، ليکن شواهد و مستنداتي حاکي از تقبل پيشپرداختهاي مذکور توسط سازمان امور مالياتي ارائه نگرديده است. با عنايت به مراتب فوق و سوابق مالياتي شرکت تعيين ميزان بدهي مالياتي شرکت منوط به رسيدگي و اعلام نظر سازمان ميباشد.
|
7. 7- بانک سرمايه شعبه کريمخان در پاسخ تائيديه ارسالي جهت اين مؤسسه، مانده طلب خود از شرکت را مبلغ 171ر13 ميليون ريال اعلام نموده که در دفاتر شرکت منعکس نشده است. اشاره ميشود در سال 1392 بانک سرمايه مبلغ 277ر5 ميليون ريال بابت قرارداد چهار جانبه بين بانک سرمايه، گوشت فريمان، آموزش و پرورش و واحد مورد رسيدگي به حساب شرکت واريز و برداشت نموده که در دفاتر تحت سرفصل حسابهاي دريافتني به طرفيت حسابهاي پرداختني منعکس و مجددا در سال 1393 ماندههاي مزبور از حسابها حذف شده است. با توجه به مراتب فوق تعيين وضعيت بدهي مزبور منوط به حل و فصل موضوع با بانک سرمايه ميباشد. 8. 8- تعداد کارتخوانهاي شرکت طبق سيستم اموال 44.868 دستگاه ميباشد که طبق آمار ارائه شده
تعداد 3.875 دستگاه از آنها فاقد مشخصات محل استقرار مي باشند و به قرار اطلاع برخي از آنها در شعب بانک سرمايه مورد استفاده قرار گرفته ليکن صورت ريز جامعي از آنها ارائه نشده است. ضمن اينکه به رغم عدم افزايش قابل توجه در عمليات شرکت هزينههاي شرکت و تعداد کارکنان افزايش قابل توجهي دارد که توجيهات لازم در خصوص تناسب هزينههاي انجام شده با ميزان خدمات دريافتي از کارکنان ارائه نشده است. مضافا اينکه داراييهاي ثابت شرکت از پوشش بيمهاي مناسب برخوردار نميباشد.
|
9. 9- صورت تطبيق عمليات شرکت با بودجه مصوب براي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1395 مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است، در اين خصوص، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با بودجه مصوب و سوابق مالي ارائه شد از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است. 10. 10- همانطورکه در يادداشت توضيحي شماره 18 صورتهاي مالي منعکس گرديده طي سال مورد گزارش بابت عملکرد سال 1394 به اعضاي هيئت مديره پاداش تخصيص و پرداخت شده که چگونگي رعايت مفاد مواد 134 و 241 اصلاحيه قانون تجارت احراز نگرديده است. ضمن اينکه بازخريد خدمت پرداختي به مدير عامل قبلي شرکت فاقد مصوبه هيئت مديره مي باشد. 11. 11- اقدامات هيئت مديره در ارتباط با تکاليف مقرر در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده صاحبان سهام مورخ 24/12/1394 در ارتباط با تعيين تکليف وام بانک سرمايه بابت بدهي گوشت فريمان و مشخص نمودن دستگاههاي غير فعال و نامشخص به نتيجه نرسيده است. 12. 12- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 24 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام گرديده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري، رعايت شده است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. 13. 13- گزارش هيئت مديره موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است. 14. 14- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان (لازمالاجرا از تاريخ 09/05/1391) رعايت مفاد قانون مزبور، دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد کنترل قرار گرفته و در حدود رسيدگيهاي انجام شده، اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نکرده است.
|