اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت بازرگاني نيکان تجارت شفق سپاهان(سهامي خاص)شامل ترازنامه به تاريخ 31 مرداد ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت بازرگاني نيکان تجارت شفق سپاهان(سهامي خاص)در تاريخ 31 مرداد ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 12 اشاره گرديده است، بر اساس راي هيات حل اختلاف بدوي ، ماليات عملکرد سال مالي منتهي به 1394/05/31 از طريق تشخيص علي الراس به مبلغ 5،343 ميليون ريال اضافه بر ماليات پرداختي مطالبه گرديده که مورد اعتراض شرکت واقع شده است. طبق اظهار شرکت، توسط هيات تجديد نظر در جلسه مورخ 1396/06/22 قرار رسيدگي مجدد صادر شده است. در اين ارتباط تعيين مبلغ بدهي قطعي منوط به رسيدگي و اعلام نظر قطعي مقامات مالياتي مي باشد.
6. املاک تمليک شده به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 1-6 شامل يک واحد آپارتمان واقع در خيابان انقلاب تهران و يک واجد آپارتمان واقع در شهرستان کرج مي باشد که در خصوص استفاده اقتصادي از واحدهاي مذکور تا کنون برنامه خاصي تنظيم يا اعلام نشده است.
7. شرکت فاقد آئين نامه مدون فروشهاي حق العمل کاري، متضمن رعايت مفاد قرارداد مربوط وحاوي فرآيند هاي مربوط به اخذ سفارش، اعتبار سنجي، شرايط فروش و معرفي مشتري جهت تحويل کالا به سيمان سپاهان و ضوابط مربوط به استمهال مطالبات سررسيد شده مي باشد.

8. مفاد اصلاحيه قانون تجارت در موارد زير رعايت نشده است : 8-1-عدم تمديد مدت ماموريت اعضاي هيات مديره که در تاريخ 1396/03/10 به اتمام رسيده است، موضوع ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت. 8-2- در ارتباط با انجام تکاليف مقرر توسط مجمع عمومي عادي مورخ 1396/07/19 راجع به تعيين اهداف توسعه فعاليتهاي بازرگاني،‌ برنامه کسب و کار و نقشه راهبردي شرکت و ارائه آن به شرکت سيمان سپاهان و هلدينگ سيمان غدير ظرف سه ماه از تاريخ مجمع عمومي. مستنداتي ارائه نشده است
9. 9- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 27، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معـاملات مذکـور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. همچنين به نظر اين مؤسسه اين معاملات درچارچوب روابط خاص تجاري فيمابين شرکتهاي گروه سيمان سپاهان(سهامي عام) صورت گرفته است.
10. 10-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. 11-در اجـراي ماده 33 دستـورالعمل اجـرائـي مبـارزه با پولشـوئي تـوسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرائي مربوط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اينخصوص فرآيند هاي مربوط به شناسايي مشتريان مدون نبوده و بطور کامل نيز اعمال نمي شود.