اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت فرآورده هاي غذايي و قند پيرانشهر (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 31 تيرماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگراطلاعات افشاشده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت فرآورده هاي غذايي و قند پيرانشهر (سهامي عام) در تاريخ 31 تيرماه 1397وعملکرد مالي و جريان هاي نقدي شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. همانطور که در يادداشت توضيحي 1-1-1-5 منعکس شده، شرکت داراي مطالباتي از وزارت جهاد کشاورزي بابت يارانه شکر توليدي به مبلغ 9/272 ميليارد ريال مربوط به سال مورد رسيدگي و سنوات گذشته مي باشد که پس از کسر مبلغ 2/19 ميليارد ريال بدهي به سازمان مزبور (بابت تفاوت مبلغ واگذاري سهميه واردات000ر16 تن شکر خام نسبت به يارانه تعيين شده با نرخ هر کيلو 150ر2 ريال) و منظور نمودن مبلغ 8/99 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در صورتهاي مالي بمبلغ 9/153 ميليارد ريال منعکس گرديده است. با عنايت به رويه شرکت در سنوات گذشته و همچنين مفاد مصوبه شماره 8837 مورخ 31 فروردين ماه 1395 معاونت اجرايي محترم رياست جمهوري، قطعيت نحوه عمل شرکت بشرح فوق، منوط به انجام بررسيهاو اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزي مي باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
6. به شرح يادداشت توضيحي2-1-22، طي سنوات قبل بهاي فروش محصولات فرعي از بهاي تمام شده محصولات اصلي کسر مي گرديد، ليکن از ابتداي سال مالي مورد گزارش و به منظور بهبود نحوه انعکاس اقلام بهاي تمام شده و درآمدها، بهاي تمام شده و درآمد محصولات فرعي (تفاله، ملاس و ويناس) تحت سرفصل هاي مربوطه منعکس گرديده است. لذا مقايسه درآمدهاي عملياتي و بهاي تمام شده محصولات طي سال جاري با اقلام مقايسه اي، بايستي با توجه به مراتب فوق صورت پذيرد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي بااهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، اين موضوع را گزارش کند در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

8. مفاد مواد 114 ، 115و 240 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در رابطه با لزوم توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت و پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت قانوني رعايت نگرديده است.
9. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 22 آبان ماه 1396 صاحبان سهام، در خصوص تسويه سود سهام سنوات قبل و وصول مطالبات از وزارت جهاد کشاورزي بابت يارانه شکر از طريق سنديکاي کارخانجات قند و شکر و رعايت قوانين و مقررات سازمان بورس به نتيجه نهايي نرسيده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره از طريق صورتهاي مالي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. معاملات مذکور بدون رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته، ليکن نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مذکور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است. باتوجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد ومدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. ضوابط و مقررات تعيين شده در رابطه با سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موارد ذيل رعايت نشده است: -افشاء صورتهاي مالي ميان دوره 6 ماهه حسابرسي نشده -افشاي صورتهاي مالي سالانه و ميان دوره اي شش ماهه شرکت فرعي -ارائه صورتجلسه مجمع عمومي صاحبان سهام مورخ 22 آبانماه 1396 به مرجع ثبت شرکتها حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل آن -افشاي فوري تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي هيئت مديره
13. در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور تکميل و مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و در اين خصوص به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت در کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، مندرج در فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نشده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و در اين خصوص به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نگرديده است.