اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت اگزوز خودرو خراسان (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به گونه¬اي برنامه ريزي و اجرا کندکه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صوتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد داردکه شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت اگزوز خودرو خراسان (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. همانگونه که در يادداشت هاي توضيحي 11، 2-3-26 و 3-3-26 منعکس گرديده، ماليات عملکرد سال مالي 1394 براساس برگ تشخيص صادره مبلغ 028ر20 ميليون ريال تعيين شده است که شرکت ضمن احتساب ذخيره لازم در حسابها نسبت به آن اعتراض نموده است. ضمنا ماليات عملکرد سال 1395 در حال رسيدگي مي باشد و بابت ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش با توجه به معافيتهاي لحاظ شده ذخيره اي منظور نشده است. همچنين بر اساس اطلاعات دريافتي از شرکت وضعيت بيمه اي شرکت براي سالهاي 1383 الي 1393 و وضعيت عوارض و ماليات بر ارزش افزوده سالهاي 1392، 1393 و 1395 در حال رسيدگي مي باشد که نتايج آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نگرديده است و وضعيت شرکت بابت موارد ياد شده پس از مقاطع زماني مذکور مورد رسيدگي واقع نشده است. با توجه به مقررات و سوابق مربوطه، تعيين وضعيت قطعي شرکت از بابت موارد مذکور منوط به رسيدگي و اعلام نظر مراجع ذيصلاح مي باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 3 خرداد ماه 1396 در خصوص پيگيري و تعيين تکليف وضعيت حسابهاي دريافتني راکد به نتيجه قطعي نرسيده است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-28، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره از طريق صورتهاي مالي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته و نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مذکور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
8. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت،موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
9. گزارش تطبيق عمليات با بودجه مصوب سال 1396 شرکت، به شرح يادداشت توضيحي 31، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با بودجه مصوب و سوابق مالي ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرائي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و در اين خصوص به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نگرديده است.