اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت بازرگاني نيک نفت (سهامي خاص) –توقف از فعاليت شامل صورت خالص ارزش دارائيها در تاريخ 29 اسفند ماه 1396و صورت تغييرات در خالص ارزش دارائيها و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 26 پيوست، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. دريافتني هاي غير تجاري (يادداشت توضيحي 5) شامل مطالبات راکد و سنواتي به مبلغ 18/4ميليارد ريال مي باشد که در رابطه با مانده مذکور جمعا مبلغ 13/5 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده است. گفتني است مانده فوق عمدتا شامل مبلغ 15/9ميليارد ريال مطالبات از شرکت نفت کاو ژرف (داراي مبلغ 12/5ميليارد ريال ذخيره) است. اگرچه پيگيري هاي مورد لزوم در خصوص وصول و تعيين تکليف مطالبات مذکور از جانب شرکت در دست اقدام بوده، ليکن نتايج نهايي آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده است. تعيين ميزان تعديلات مورد لزوم بر صورت هاي مالي مورد گزارش در خصوص موارد مذکور، موکول به دستيابي به اطلاعات تکميلي مي باشد.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، خالص ارزش دارائيهاي شرکت بازرگاني نيک نفت (سهامي خاص) –توقف از فعاليت در تاريخ 29 اسفندماه 1396 و تغييرات در خالص ارزش دارائيها و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.

6. همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-1 تشريح شده است، با توجه به توقف فعاليت هاي شرکت، صورت هاي مالي در راستاي استانداردهاي حسابداري بر مبناي فرض توقف فعاليت تهيه و تنظيم شده در نتيجه دارائيها و بدهيهاي شرکت بر اساس خالص ارزش مبالغي که انتظار مي رود در جريان توقف فعاليت عايد و يا پرداخت شود، اندازه گيري گرديده است. نتايج واقعي احتمالا متفاوت از برآوردهاي انجام شده در صورت هاي مالي خواهد بود زيرا ارزيابي هاي انجام شده اغلب به گونه اي مورد انتظار به وقوع نپيوسته و تفاوت هاي حاصل مي تواند با اهميت باشد.
7. به شرح يادداشت توضيحي13، شرکت طي سال هاي مالي قبل اقدام به دريافت تسهيلات بانکي از بانک پارسيان در قالب قرارداد مشارکت مدني به سررسيد سال 1389 به نفع شرکت آفاق شرق نموده است که باتوجه به احتساب هزينه هاي مالي و جرائم مترتب بر آن، تتمه بدهي مربوطه به مبلغ 49/9 ميليارد ريال بالغ شده و به طرفيت دريافتني هاي غير تجاري (يادداشت توضيحي 5) در دفاتر شرکت ثبت شده است. هرچند بر اساس توافق انجام شده در ابتداي سال 1395، شرکت مذکور متعهد به جبران کليه آثار و پيامدهاي ناشي از تسهيلات مالي مذکور گرديده و در اين رابطه تضمين هاي ملکي و سفته کافي به بانک پارسيان ارائه نموده است، اما تا تاريخ اين گزارش شرکت مذکور اقدام موثري درخصوص تسويه تسهيلات مالي فوق الاشاره به عمل نياورده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 6 و 7 فوق، تعديل نشده است.

8. زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه، بالغ بر 84 درصد سرمايه آن گرديده و شرکت مشمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت شده است. باتوجه به مراتب مندرج در بند 6 فوق مبني بر توقف فعاليت هاي شرکت، نظر مجمع عمومي عادي محترم به لزوم تصميم گيري در اين رابطه جلب مي گردد.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي25 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. همچنين اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
10. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.