اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت آتيه اميد توسعه (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 31 مردادماه 1396 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 19 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت آتيه اميد توسعه (سهامي خاص) در تاريخ 31 مردادماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

5. 5-برنامه¬هاي آتي مديريت جهت تداوم فعاليتهاي شرکت در يادداشت توضيحي 3 منعکس مي-باشد. در اين رابطه و همانطور که در يادداشت مزبور درج گرديده شرکت تا تاريخ تهيه اين گزارش فعاليت اصلي موضوع اساسنامه خود را آغاز ننموده است.

6. 6-صورتهاي مالي سال منتهي به 31 مرداد 1395 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 10 آبانماه 1395 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

7. 7-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-7-همانطور که از صورتهاي مالي پيوست مشهود است، زيان انباشته در پايان سال مالي منتهي به 31 مرداد 1396 از کل سرمايه ثبت و پرداخت شده شرکت بيشتر بوده که با اين ترتيب شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مي¬باشد. با در نظر گرفتن مفاد ماده مزبور که مقرر داشته "در صورت تجاوز زيان از 50 درصد سرمايه، بايد مجمع عمومي فوق¬العاده صاحبان سهام دعوت تا نسبت به بقاء يا انحلال شرکت تصميم¬گيري نمايد" اتخاذ تصميم مقتضي در اين زمينه ضروري مي¬باشد.
7. 2-7-مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر تعيين حدود اختيارات و وظايف مديرعامل توسط هيأت مديره و ارسال مراتب آن جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها رعايت نشده است.
7. 3-7-مفاد قسمت اخير ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در رابطه با پرداخت سود سهام مصوب سنوات قبل ظرف مدت 8 ماه پس از تصميم مجمع راجع به تقسيم سود مراعات نگرديده است.
8. 8-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 19، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري انجام گرديده و اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
9. 9-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
10. 10-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته که باتوجه به ماهيت فعاليتهاي شرکت و اقدامات انجام شده، به موارد بااهميتي که قوانين و مقررات يادشده در مورد آنها مراعات نشده باشد، برخورد نگرديده است.