1. 1-ترازنامه شرکت سرمايهگذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران (سهامي عام) در
تاريخ 31 خرداد 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دورهاي با هيئتمديره شرکت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجهگيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.
|
2. 2-بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي شماره 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دورهاي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نميتواند اطمينان يابد ازهمه موضوعات مهمي که معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه ميشود و از اينرو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نميکند.
|
3. 3 - براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين سازمان به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
|
4. 4 -همانگونه که در يادداشت توضيحي 8 درج شده است، مانده مطالبات از خريداران واحدهاي تجاري پروژه صدف کيش (بصورت مشارکتي تحت مالکيت شرکت و شرکت سرمايهگذاري اقتصاد نوين ميباشد) به مبلغ 29 ميليارد ريال ميباشدکه چکهاي دريافتي از خريداران در وجه شرکت سرمايه گذاري اقتصاد نوين صادرگرديده و تا زمان وصول در اختيار شرکت مذکور ميباشد. مضافا مبلغ 12/7 ميليارد ريال از مطالبات مذکور عليرغم سررسيد شدن، تاکنون به حيطه وصول در نيامده است. 5. 5-همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-19 درج گرديده، 50 درصد ملک خيابان بخارست (از پروژه هاي در جريان ساخت شرکت مورد گزارش)، براساس مبايعه نامه تنظيم شده فيمابين با شرکت سرمايهگذاري گروه توسعه ملي (سهامدار اصلي شرکت توسعه صنايع بهشهر) در تاريخ1394/9/30 به شرکت مذکور واگذار و از اين بابت تا تاريخ رسيدگي مبلغ 845 ميليارد ريال وصول گرديده است (حدودا 71 درصد از کل ثمن معامله) . مضافا با توجه به فروش دو طبقه از ساختمان مذکور به شرکت مديريت صنعت شوينده، ارائه اطلاعات لازم در خصوص نحوه تعيين سهم 50 درصد متعلق به گروه توسعه ملي ضرورت دارد. 6. 6-به شرح يادداشتهاي توضيحي 1-8 و 23، در سنوات گذشته براساس قرارداد تنظيمي، بخشي از دارائيهاي ثابت شرکت شامل يک واحد هايپرمارکت، رستوران و 15 باب مغازه (واقع در منطقه آزاد کيش) که مالکيت 50 درصد آنها متعلق به شرکت مورد گزارش مي باشد، در راستاي جذب مشتري براي فروش آن، بدون برگزاري مزايده و دريافت اجاره بها و با شرط فروش اجناس فروشگاه به بهايي پائين تر از قيمت مصرفکننده و پذيرش بخشي از زيان عمليات آن به اشخاص ثالث اجاره داده شده است. عليرغم گذشت بيش از 5 سال از تاريخ قرارداد و در نظر گرفتن موارد فوقالذکر ، امکان دستيابي به اهداف جذب مشتري تاکنون ميسر نگرديده است. با توجه به عدم وجود شرايط مناسب براي نظارت موثر و مستمرنسبت به پروژه مذکور و همچنين عدم دستيابي به اطلاعات مرتبط با نحوه عملکرد طرف قرارداد، لزوم ايجاد تمهيداتي در اين خصوص مورد تاکيد ميباشد. 7. 7-با عنايت به يادداشت توضيحي 4-7 ، شرکت مورد گزارش در سال1393 براساس مبايعه نامه تنظيمي فيمابين با شرکت ايران سازه و براساس قيمت کارشناسي اقدام به خريد 5327 مترمربع از ملک شرکت مذکور نموده است. براساس شرايط مندرج در مبايعه نامه، فروشنده متعهد به انتقال رسمي ملک به نام شرکت مورد گزارش و به شرط نصب اسکلت و اجراي سقف طبقه اول، حداکثر تا تاريخ 1394/12/1گرديده، ليکن سند مالکيت ملک خريداري شده به دليل مشکلات موجود (سند مالکيت به نام فروشنده نميباشد) تاکنون به نام شرکت مورد گزارش انتقال نيافته است. در همين راستا شرکت اقدام به تنظيم اظهارنامه حقوقي جهت طرح موضوع در مراجع حقوقي نموده است. شايان ذکر است روند عمليات ساخت و اجراي پروژه از ابتداي سال 1396 تا کنون متوقف گرديده است.
|