اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت کارخانجات مخمل و ابريشم کاشان (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 27 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. اهم موارد قابل ذکر در خصوص داراييهاي ثابت مشهود شرکت موضوع يادداشت توضيحي 9 صورتهاي مالي به شرح زير است: 1-4. ملک موسوم به درم با مساحت 300.000 متر مربع، بر اساس قرارداد رسمي اجاره دولتي منعقده در سال 1388 وزارت جهاد کشاورزي جهت اجراي طرح انتقال کارخانه به محل مذکور به تصرف شرکت درآمده است. در اين ارتباط با توجه به انقضاي مدت قرارداد و عدم اخذ تأييديه اجراي کامل طرح توسط شرکت (طبق ماده 4 قرارداد) و در نبود مدارک و مستنداتي در خصوص تمديد قرارداد مذکور موضوع ماده 11 قرارداد، وزارت جهاد کشاورزي مجاز به رفع يد و تصرف زمين مذکور مي‌باشد. همچنين در رابطه با اين ملک، شرکت در سال‌هاي قبل مبلغ 1.811 ميليون ريال در حسابها ثبت و تحت سرفصل داراييهاي در جريان تکميل در صورتهاي مالي گزارش نموده است. 2-4. ملک موسوم به جاده قمصر با مساحت 130.000 متر مربع، بر اساس قرارداد واگذاري زمين در سال 1384 فيمابين شرکت و سازمان مسکن و شهرسازي استان اصفهان جهت ساخت انبار در اختيار شرکت قرار گرفته است. براساس مفاد ماده 10 قرارداد واگذاري زمين، انتقال سند مالکيت پس از ارائه گواهي پايان کار از شهرداري و عدم تخلف از مفاد قرارداد، انجام خواهد گرفت. همچنين طبق مفاد ماده 9 قرارداد مزبور در صورت تخلف شرکت از هريک از مفاد قرارداد، سازمان ياد شده مجاز به خلع يد و تصرف زمين فوق، بدون مراجعه به محاکم قضايي مي‌باشد. يادآور مي‌شود ساخت انبار موضوع قرارداد واگذاري تا تاريخ اين گزارش انجام نگرديده و در نتيجه گواهي پايان کار از شهرداري نيز اخذ نشده است. با توجه به موارد فوق و به دليل عدم اجراي طرح‌هاي مربوطه، احراز مالکيت شرکت نسبت به زمين‌هاي مذکور و در نتيجه تعيين تعديلات احتمالي از اين بابت براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت کارخانجات مخمل و ابريشم کاشان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي زير مشروط نگرديده است: 1-6. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-1-4 صورتهاي مالي ارائه گرديده است، در سال مالي مورد گزارش و براساس درخواست شرکت سرمايه‌گذاري گروه توسعه ملي، شرکت اقدام به فروش دو قطعه از زمينهاي متعلق به شرکت ياد شده جمعا به مبلغ 35.610 ميليون ريال نموده که ثمن حاصل از اين معامله (شامل مبلغ 8.902 ميليون ريال وجه نقد و مابقي طي 26 فقره چک صادره به نام شرکت) دريافت و در حسابها ثبت گرديده است. براساس توافقات فيمابين مقرر گرديده وجوه مذکور جهت طرح توسعه شرکت مورد استفاده قرار گيرد. 2-6. به شرح صورت سود و زيان مورد گزارش و همانگونه که در يادداشت توضيحي 23 صورتهاي مالي منعکس است، سود حاصل از فعاليتهاي غيرعملياتي شرکت طي سال مالي مورد گزارش مبلغ 127.813 ميليون ريال و عمدتا مربوط به فروش بخشي از زمينهاي متعلق به شرکت مي‌باشد. اين در حالي است که نتيجه فعاليتهاي عملياتي شرکت طي سال مذکور منتج به زيان گرديده است.

7. صورتهاي مالي سال منتهي به 30 اسفندماه 1395 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 16 ارديبهشت‌ماه 1396 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

8. مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تعيين حدود اختيارات، ثبت نام و مشخصات مدير عامل توسط هيأت مديره در مرجع ثبت شرکتها و آگهي آن در روزنامه رسمي رعايت نگرديده است.
9. نتايج حاصل از پيگيريهاي بعمل آمده توسط هيأت مديره شرکت در خصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 25 ارديبهشت ماه 1396 در خصوص اخذ اسناد مالکيت املاک موسوم به درم و قمصر و تعيين تکليف برخي بدهيهاي سنواتي به اشخاص ثالث و بدهي به سهامداران تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي منجر نگرديده است.
10. در مواردي اسناد تضميني صادره شرکت که موضوع آنها منتفي گرديده، مبادله نشده است (به عنوان مثال چکهاي تضميني نزد شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي، سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و ...).
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 27، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
12. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم رعايت مواد ۱۵، 16 و 21 دستورالعمل مذکور مبني بر تدوين رويه‌هاي قابل اتکاء مرتبط با کشف عمليات و معاملات مشکوک، استفاده از حسابهاي بانکي جهت پرداختها و تدارک برنامه‌هاي آموزشي مستمر در مورد چگونگي شناسايي ارباب رجوع براي کارکنان، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.