اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر (سهامي خاص) شامل ترازنامه¬ها به تاريخ‌ 30 آذرماه‌ 1395 و صورت‌هاي‌ سود و زيان، سود و زيان جامع‌ و جريان وجوه‌ نقد گروه و شرکت براي‌ سال‌ مالي‌ منتهي‌ به‌ تاريخ‌ مزبور، همراه‌ با يادداشت هاي‌ توضيحي1‌ تا 39 توسط اين‌ مؤسسه‌ حسابرسي‌ ‌ شده‌ است‌.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف هاي با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روش‌هايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌ بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌ شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌ شده توسط هيات‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورت‌هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر دراصلاحيه قانون تجارت ومفاداساسنامه شرکت وساير مواردلازم رابه مجمع عمومي صاحبان سهام گزارش کند.

4. طبق استانداردهاي حسابداري، سهم دارايي‌ها و بدهي‌هاي غير پولي شرکت‌هاي فرعي مشمول تلفيق در زمان تحصيل، براساس ارزش منصفانه دارايي‌ها و بدهي‌ها شناسايي و مابقي به عنوان سرقفلي ناشي از تحصيل در صورت‌هاي مالي تلفيقي منظور شده و حقوق سهامداران اقليت نيز براساس ارزش منصفانه خالص دارايي‌هاي قابل تشخيص ارزيابي مي‌گردد. مضافا انجام آزمون کاهش ارزش سرقفلي در پايان هر دوره گزارشگري جهت تعيين مبلغ قابل بازيافت سرقفلي، الزامي مي‌باشد. به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک لازم مرتبط با موارد فوق، تعيين آثار مالي ناشي از اعمال آن بر صورت‌هاي مالي تلفيقي و اقلام مقايسه‌اي آن، براي اين موسسه امکان پذير نمي‌باشد.
5. وضع بدهي‌هاي احتمالي گروه در تاريخ ترازنامه در يادداشت 2-36 صورت‌هاي مالي توضيح داده شده است. از آن‌جايي که تمامي مدارک و مستندات مورد لزوم جهت تعيين حداقل ذخيره، که بر اساس استانداردهاي حسابداري منظور نمودن آن در حساب‌ها ضروري است در اختيار نبوده، تعيين ميزان ذخيره در سال مالي مورد رسيدگي و اقلام مقايسه اي آن، براي اين موسسه امکان پذير نگرديده است.

6. به نظراين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 صورت هاي‌مالي ‌ياد شده‌ در بالا، وضعيت‌ مالي‌ گروه و شرکت‌ مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر ( سهامي خاص ) در تاريخ 30آذرماه‌ 1395 و عملکرد مالي و جريان هاي ‌نقدي گروه و شرکت‌ را براي ‌سال ‌مالي ‌منتهي‌ به ‌تاريخ ‌مزبور، از تمام ‌جنبه‌هاي‌ با اهميت‌، طبق‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌، به ‌نحو مطلوب‌ نشان‌ مي‌دهد.

7. (اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 7 الي11 زير مشروط نشده است) 7- دارايي‌هاي غير جاري نگهداري شده براي فروش (يادداشت 10 صورت‌هاي مالي) مشتمل بر مبلغ 7,973 ميليون ريال سرمايه گذاري در شرکت پاکسان ايروان بوده که زيان انباشته مندرج در ترازنامه آن به مبلغ 13,388 ميليون ريال بالغ گرديده است. تحت اين شرايط و با توجه به تصميم مجمع عمومي صاحبان سهام مبني بر توقف فعاليت شرکت مزبور و بازاريابي فروش سهام آن و در غياب دسترسي به مدارک و مستندات تکميلي، از وضعيت چگونگي بازيافت سرمايه‌گذاري مزبور و همچنين مطالبات 4,700 ميليون ريالي شرکت اصلي از آن اطلاعي در دست نمي‌باشد. ضمنا صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به 11/10/1395 شرکت مذکور توسط حسابرس مستقل رسيدگي نشده است.
8. ساختمان خريداري شده به شرح يادداشت 6-11 صورت‌هاي مالي، در موعد مقرر تحويل نشده است.
9. به شرح مندرجات يادداشت 2-33 صورت‌هاي مالي، با استناد به توافق¬نامه با شرکت به پخش،سوابق گردش عمليات شرکت پخش سراسري فرا صرفه از اقلام صورت¬هاي مالي تلفيقي (تحت عنوان تعديلات سنواتي) حذف شده و از بابت نتايج حاصل از عملکرد آن شرکت در دوره مديريت شرکت اصلي، مبلغي در حساب¬ها منعکس نگرديده است.
10. به شرح توضيحات يادداشت 9-7 صورت‌هاي مالي بهاي فروش سهام شرکت‌هاي پاکسان و گلتاش به شرکت سرمايه‌گذاري گروه توسعه صنايع بهشهر بطور کامل و مطابق مفاد قرارداد وصول نشده است. ضمنا مستندات مرتبط با رعايت مصوبه مورخ 26/09/1392 هيأت مديره شرکت گروه توسعه ملي (سهامدار اصلي) در خصوص لزوم دريافت مجوز از شرکت مذکور براي عمليات فروش سهام به شرح مندرج در يادداشت‌هاي 2-5-11 و 3-5-11 صورت‌هاي مالي در اختيار اين موسسه قرار داده نشده است.

11. صورت‌هاي مالي تلفيقي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1394 گروه و شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته و در گزارش مورخ 16 اسفند ماه 1394 آن موسسه، نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، نظر مشروط اظهار شده است.

12. موارد عدم رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير است: ماده قانونماده اساسنامه پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر24075 تشکيل جلسات هيأت مديره در فواصل ماهيانه11246 تعيين حق الزحمه مديرعامل و اعضاي موظف هيأت مديره توسط هيأت مديره12457 ضمنا عليرغم انتخاب پنج عضو هيأت مديره در جلسه مجمع عمومي عادي مورخ 20/12/1393، نمايندگان دو عضو حقوقي تا آبان ماه 1395 معرفي نشده‌اند و در حدفاصل شهريور 1394 تا آبان 1395 شرکت فاقد مديرعامل بوده است.
13. در رعايت مباني قانوني ضروري است سهامداران محترم در زمان اتخاذ تصميم راجع به تخصيص و تقسيم سود، آثار ناشي از تعديلات موضوع بند 5 اين گزارش را مدنظر قرار دهند.
14. به موجب مصوبه مجمع عمومي صاحبان سهام مورخ 18/12/1394، تکاليفي براي هيأت مديره تعيين شده که اقدامات صورت گرفته در خصوص توقف کامل فعاليت‌هاي شرکت پاکسان ايروان و فروش آن در اسرع وقت به نتيجه قطعي منجر نشده است.
15. معاملات مندرج دريادداشت 3-39 صورت هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده129 اصلاحيه قانون تجارت، که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. در اين مورد، ضـمن آن¬که مفاد مــاده فوق مبني بر کسب مجوز از هيــأت مديره و عدم شرکت مدير ذيــنفع در تصميم‌گيري رعايت نشده، در بررسي‌هاي به عمل آمده به استثناي معامله فروش سهام به شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه صنايع بهشهر، که موضوع عدم دريافت کامل بهاي سهام در بند 10 اين گزارش درج گرديده، در ارتباط با ساير معاملات فوق‌الذکر با در نظر گرفتن واقعيات موجود درباره معاملات شرکت ها با اشخاص وابسته، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري ودر روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
16. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به مواردبااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج درگزارش مذکور مرتبط با عمليات سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1395 بااسناد ومدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.
17. در اجراي ماده33 دستورالعمل اجرايي مباره با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مذکور وآيين نامه ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع زيربط واستانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده باشد، برخورد ننموده است.