اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت مديريت انرژي داريان- ماد (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذر ماه 1396، صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 24 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري،‌ بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي،‌ کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. براساس برگ تشخيص صادره توسط حوزه مالياتي براي سنوات 1391 الي 1394، ميزان ماليات مشخص شده مبلغ 352 13 ميليون ريال بيش از مبلغ ذخيره شده در حسابها مي باشد، که به علت اعتراض شرکت ذخيره در حسابها منظور نشده است، ضمن اينکه جهت سال مالي 1395 و سال مورد رسيدگي بدليل زيان ابرازي و درآمدهاي معاف ذخيره اي در حسابها شناسايي نشده است. با توجه به مراتب فوق کسري ذخيره وجود دارد. ليکن تعيين بدهي هاي مالياتي شرکت منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي سازمان مالياتي مي باشد.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت مديريت انرژي داريان- ماد (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. صورتهاي مالي شرکت با فرض تداوم فعاليت تهيه و تدوين گرديده، ليکن با توجه به توقف فعاليت اصلي در دوره مورد گزارش، تداوم فعاليت شرکت با ابهام با اهميت مواجه است که اين موضوع و راهکارهاي خروج از آن در يادداشت توضيحي 1-2 صورتهاي مالي افشاء گرديده است.
7. سرفصل دريافتني تجاري و غير تجاري موضوع يادداشت توضيحي 2-5 صورتهاي مالي، شامل مبلغ 568 24 ميليون ريال سپرده بيمه تأمين اجتماعي مربوط به صورت وضعيت هاي تأييد شده پروژه خدمات مديريت طرح مخازن، پروژه دارخوين و طرح احداث مخازن گناوه براي سال 1392 مي باشد. با عنايت به اتمام و تکميل موضوع قراردادهاي مربوط، پيگيريهاي مؤثري در جهت وصول آنها صورت نگرفته و همچنين مبلغ 824 29 ميليون ريال ذخيره بيمه قراردادها (موضوع يادداشت توضيحي 10 صورتهاي مالي) از سنوات 1392 تاکنون تعيين تکليف نگرديده است. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 6 و 7 مشروط نشده است.

8. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1395، توسط مؤسسه ديگري حسابرسي قرار گرفته است و در گزارش حسابرس مورخ 25 بهمن ماه 1395 نسبت به آن اظهارنظر مقبول شده است.

9. موارد عدم رعايت الزامات مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح ذيل است: -مفاد ماده 122 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تشکيل جلسات هيأت مديره.
9. -مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام به سهامداران ظرف مهلت مقرر
10. معاملات مندرج در يادداشت شماره 24 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که در طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. درخصوص معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است و نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مذکور باشد با شرايط تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
11. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص مسئول مبارزه با پولشويي با تأخير معرفي شده و اقدامات عملي در همين زمينه توسط شرکت انجام نشده است.