اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت¬هاي مالي شرکت صنعتي و معدني توسعه ملي (سهامي خاص) – در مرحله قبل از بهره برداري، شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورت¬هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 26 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت¬هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه صورت¬هاي مالي است به گونه اي که اين صورت¬ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به گونه¬اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت¬هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش¬هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت-هاي مالي است. انتخاب روش¬هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت¬هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت¬هاي مالي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت¬هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت صنعتي و معدني توسعه ملي(سهامي خاص) - در مرحله قبل از بهره برداري، در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

5. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي زير تعديل نگرديده است:
5. 1-5-طبق يادداشت توضيحي 3-5 صورت¬هاي مالي، مطالبات ماليات ارزش افزوده به مبلغ 534 ميليارد ريال بابت مبالغ پرداختي به فروشندگان کالا و خدمات و صورت وضعيت¬هاي پيمانکاران پروژه سنگان مي¬باشد. براساس راي هيئت حل اختلاف مالياتي در رابطه با دوره¬هاي مورد رسيدگي، ماليات¬هاي پرداخت شده بابت خريد کالا يا خدمت تا اين مرحله قابل استرداد نمي¬باشد که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده است، لذا استفاده از اعتبار مالياتي مزبور، منوط به اعلام نظر نهايي سازمان امور مالياتي مي¬باشد.
5. ا توجه به مطالب اشاره شده در يادداشت توضيحي 9 صورت¬هاي مالي، پيگيري¬هاي شرکت در خصوص انعقاد قرارداد زمين پروژه سنگان با سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، تعيين وضعيت نگهداري يا فروش پروژه¬هاي تربت حيدريه و تربت جام و همچنين انتقال قطعي سند مالکيت ساختمان دفتر مرکزي به نام شرکت، تا اين تاريخ به نتيجه نهايي نرسيده است.
5. 3-5-همانطور که در يادداشت توضيحي 3-15 صورت¬هاي مالي درج شده است، طي سال مالي مورد گزارش براساس آگهي مزايده عرضه سهام،67 درصد سهام شرکت واگذار گرديده که تا اين تاريخ، نقل و انتقال قطعي سهام و همچنين انتقال مطالبات شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي به خريداران انجام نپذيرفته است.

6. صورت¬هاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي به 30 اسفند 1395 توسط موسسه حسابرسي ديگري (عضو جامعه حسابداران رسمي ايران) مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 26 ارديبهشت 1396 آن موسسه نسبت به صورت هاي مالي مزبور نظر " مقبول" اظهار شده است.

7. در رعايت مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، اقدامات شرکت در جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي مورخ 14/04/1396 صاحبان سهام، در ارتباط با انعقاد قرارداد زمين پروژه سنگان و تعيين تکليف پروژه¬هاي تربت حيدريه و تربت جام (موضوع بند¬ 2-5 اين گزارش) و همچنين اخذ مجوز از سازمان محيط زيست براي پروژه¬ها و اخذ اسناد اراضي دريافتي از اداره منابع طبيعي و آبخيزداري، منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 25 صورت¬هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي دوره مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري و بر اساس روابط في¬مابين اشخاص وابسته صورت پذيرفته است.
9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين¬نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مراجع ذي¬ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين‌خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.