اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت سهامي عام قند بيستون شامل ترازنامه‌ به تاريخ 31 شهريور ماه 1398 ، صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. شرکت فاقد سيستم حسابداري صنعتي مدون بوده وعمليات مربوط به تفکيک هزينه‌هاي توليدي و غير توليدي و نيز مشخص نمودن هزينه‌هاي ناشي از توقف عمليات توليدي و عدم استفاده مطلوب از ظرفيت ماشين‌آلات و نيروي مؤثر کارکنان انجام نگرفته است. به دليل در دسترس نبودن اسناد و مدارک لازم در اين خصوص، تعيين آثار مالي ناشي از تعديلات احتمالي مورد نياز بر صورتهاي مالي براي اين موسسه ميسر نمي باشد .
5. سرفصل حسابها و اسناد دريافتني تجاري و غير تجاري، موضوع يادداشت‌ توضيحي 5 صورتهاي مالي، شامل مبلغي معادل 166،506 ميليون ريال نقل شده از سنوات قبل مي‌باشد، که در مقابل آنها جمعا معادل مبلغ 4،060 ميليون ريال ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول در حسابها منظور شده است. پيگيري‌ها و اقدامات حقوقي به عمل آمده توسط شرکت تاکنون منجر به نتيجه نهايي نگرديده است. در غياب اطلاعات و مدارک مورد نياز، نحوه تسويه و تعيين ميزان ذخيره لازم از اين بابت براي اين مؤسسه ميسر نمي‌باشد.
6. برخلاف استانداردهاي حسابداري و اهم رويه هاي حسابداري مندرج در يادداشت توضيحي 2-4-2 صورتهاي مالي، عليرغم انقضاي دوره تناوب 5 ساله تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت مشهود (گروه زمين) که در سال 1393 انجام گرفته است، اقدامي جهت ارزيابي مجدد داراييهاي مذکور توسط افراد واجد شرايط و تعيين نتايج و آثار آن بر صورتهاي مالي صورت نپذيرفته است .
7. همانگونه که در يادداشت توضيحي شماره 1-3-11 صورتهاي مالي انعکاس يافته، مبلغ 18،410 ميليون ريال از حسابهاي پرداختني مربوط به واريزي هاي نامشخص مي باشد . شايان ذکر اينکه، گردش اين حساب طي سال مالي مورد گزارش شامل مبالغي به عنوان دريافت و پرداخت به ترتيب به مبلغ 369،329 و 350،919 ميليون ريال مي باشد که تماما نامشخص و بدون مدارک و مستندات مربوطه است. همچنين در اين خصوص اقدام مشخصي جهت روشن شدن اين اقلام و رفع مغايرتهاي احتمالي و تخصيص و طبقه بندي صحيح درحسابها صورت نپذيرفته است.بدليل عدم دسترسي به اسناد و مدارک موردنياز و مشخص نبودن ماهيت پرداختها و واريز هاي انجام شده، تعيين تعديلات احتمالي ناشي از رفع موارد مذکور بر صورتهاي مالي، براي اين موسسه مشخص نمي باشد .
8. پاسخ تائيديه‌هاي درخواستي در خصوص سرفصل‌هاي دريافتني‌هاي تجاري و غير تجاري به مبلغ 153،742 ميليون ريال، پرداختني‌هاي تجاري و پيش دريافتها به مبلغ 21،900 ميليون ريال تا تاريخ تهيه اين گزارش به اين مؤسسه واصل نشده است. با توجه به مراتب مذکور، تعيين تعديل‌هاي احتمالي ناشي از دريافت و بررسي پاسخ تأييديه‌هاي واصل نشده و رفع مغايرتهاي احتمالي و آثار آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين مؤسسه مقدور نمي‌باشد .

9. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 7 و 8، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سهامي عام قند بيستون در تاريخ 31 شهريور ماه 1398 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

10. با توجه به يادداشت توضيحي 4-10 صورتهاي مالي، پروژه در جريان ساخت، ساختمان دفتر مرکزي شرکت ، واقع در خيابان شريعتي تهران همچنان از سال 1391 تا کنون ادامه داشته و برنامه شرکت براي اتمام پروژه مزبور مشخص نمي باشد . اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نگرديده است.

11. صورتهاي مالي سال منتهي به 31 شهريورماه 1397 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 25 اسفند ماه 1397 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور، "اظهارنظر مشروط" ارائه شده است .

12. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب به صاحبان سهام ظرف موعد مقرر و همچنين مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 18 اساسنامه مبني بر تشکيل مجمع عمومي عادي ساليانه ظرف مهلت مقرر و نيز تصويب صورتهاي مالي رعايت نگرديده است.
13. مفاد ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 43 اساسنامه مبني بر انتخاب و معرفي شخصي به عنوان مدير عامل شرکت در مهلت زمان مقرر رعايت نگرديده است.
14. مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر ثبت صورتجلسه مجمع عمومي برگزار شده جهت تعيين اعضاي هيئت مديره، نزد مرجع ثبت شرکتها رعايت نشده است .
15. مفاد ماده 122 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 34 اساسنامه مبني بر تشکيل حداقل جلسات ماهانه هيئت مديره رعايت نشده است .
16. مفاد ماده 49 اساسنامه نمونه شرکتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر ارائه صورتهاي مالي سالانه شرکت به انضمام گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از پايان سال مالي به بازرس قانوني رعايت نگرديده است.
17. شرکت در سال مالي مورد گزارش اقدام به خريد يک واحد آپارتمان اداري به مبلغ 128،000 ميليون ريال نموده است (يادداشت توضيحي 7-10 صورتهاي مالي) که تا تاريخ تنظيم اين گزارش، اقدامي در جهت اخذ کد رهگيري معاملاتي صورت نپذيرفته است .
18. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 33 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفتــــه است. گرچه معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت نپذيرفته است ليکن نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
19. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
20. مفاد ماده 10 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار مبني بر ارائه به موقع صورتجلسه مجمع عمومي ساليانه به مرجع ثبت شرکتها و همچنين مفاد بندهاي 1 ،2 ،3 ،4 ،5، 6 مکرر و 10 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار مبني بر افشاء اطلاعات و صورتهاي مالي حسابرسي شده و نشده سالانه شرکتهاي اصلي و فرعي، انتشار گزارش فعاليت هيات مديره، افشا اطلاعات و صورتهاي مالي در مقاطع 3، 6 و 9 ماهه حسابرسي شده و نشده و ارائه اطلاعات وضعيت عمليات ماهيانه، رعايت نشده است. همچنين مفاد اصلاحيه ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 4 ديماه 1396 مبني بر تهيه و ارائه گزارش تفسيري مديريت از سوي شرکت رعايت نگرديده است .
21. مفاد ماده 15، 21 و 42 دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران، مبني بر تشکيل کميته انتصابات، تشکيل دبيرخانه مستقل و همچنين قرار دادن ميزان مالکيت سهام در شرکت، عضويت در هيئت مديره ساير شرکتها به اصالت يا به نمايندگي، سوابق حرفه اي و تحصيلات اعضاء هيات مديره و مديرعامل، در پايگاه اينترنتي شرکت رعايت نگرديده است.
22. کنترل هاي داخلي حاکم برگزارشگري مالي شرکت درتاريخ 31شهريور ماه 1398 طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده توسط اين مؤسسه، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان بورس اوراق بهادار، برخي از الزامات مقرر، از جمله تعيين اعضاي کميته حسابرسي و استقرار واحد حسابرسي داخلي رعايت نگرديده است.
23. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص برخي از موارد از قبيل استقرار واحد مبارزه با پولشوئي در واحد مورد رسيدگي و معرفي مسئولي ذيربط براي گزارشگري به واحد اطلاعات مالي در مواجهه با معاملات و عمليات مشکوک احتمالي، رعايت نگرديده است .